رغم ما قد يبدو للوهلة الأولى من بعد للتعليم العالي عن الموضوعات الاقتصادية التي تتناولها عادة ندوة الثلاثاء الاقتصادية، إلا أن الدكتور نجيب عبد الواحد ومن خلال المعلومات التي أوردها في محاضرته حول التعليم العالي بين العام والخاص، قد كشف عن عمق الصلة بين التعليم العالي والاقتصاد نظراً للعلاقة الوثيقة بين التعليم من جهة والتنمية ونظمها من جهة أخرى.
في مادة أساليب كمية للسنة الرابعة في كلية التجارة قسم المصارف ..تأتي مسألة كاملة من 20 طلباً فيها خمسة أخطاء جعلت الطلاب يضيعون الوقت في محاولة حل المسألة، وعندما طلبوا من دكتور المادة أن يتأكد من المسألة بدأ بالصراخ والتأكيد أنه لا يخطىء، ليأتي بعد ثلاثة أرباع الساعة ويعلن أن في المسالة خطأ بسيطاً في الأرقام!
لماذا على طالب كلية الهندسة المعمارية أن يشعر وهو يدخل إلى =كليته في الصباح أنه يدخل إلى خرابة، مع العلم أنه ملزم بالبقاء فيها حوالي 6 ساعات وسطياً في اليوم؟
ولم عليه أن يتحمل البقاء ساعتين في أحد مدرجات كليته لحضور محاضرة لا يسمع فيها إلا أصوات (الكومبريسات)؟!!
اشتد فساد المعنيين بشؤون التعليم المفتوح في سورية، وإدارته، ولم يعد الطلبة قادرين على تحمل المزيد من الظلم في ظل الانتهاكات التي تعترضهم، وتؤثر سلباً على مستقبلهم، لا بل يصل الحد بهم أحياناً (أي موظفي التعليم المفتوح)، إلى شتم الطلبة. وإذا كان التعليم المفتوح، نظاماً طبق لاستيعاب الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية النظامية، نتيجة القيود وفرض الحدود القصوى المسموح بها لعلامات القبول الجامعي، وكذلك العجز عن تحمل تكاليف الالتحاق بجامعة خاصة، ومنها ما يتردد الحديث حول مصداقيته في هذه الأيام، فهو بالتالي نظامٌ، غالبية طلبته من الشرائح محدودة الدخل، أو ما دون ذلك، ممن اضطروا للالتحاق بهذا القسم، أو الكلية، لإتمام التعليم الجامعي.
منذ سنوات وأهالي المنطقة الشرقية يطالبون بجامعة وتكاد لا تمر مناسبة حتى يكون الطلب الأول هو الجامعة وفعلاً وبعد طول الانتظار تم إحداث جامعة الفرات التي تضم عدة كليات موزعة على المنطقة الشرقية ومقرها الرئيسي في محافظة دير الزور
رغم التجربة حديثة العهد للجامعات الخاصة في سورية حيث لم تخطُ بعد سوى خطواتها الأولى، إلا أن كثيرا من الأسئلة باتت ملحة لأكثر من سبب. على أي أساس تم بلورة مشروع التعليم العالي الخاص في سورية؟ وهل أضاف هذا المشروع شيئا جديدا عمليا وعلميا لواقع التعليم العالي بشكل عام؟ وإذا كان التعليم العالي في سورية يعاني ما يعانيه فهل ستكون الجامعات الخاصة واحدا من الحلول لتلك المعاناة، أم أن المشاكل القائمة الآن ستتضاعف وتتأزم أكثر فأكثر مستقبلا مع وجود الجامعات الخاصة؟
وإن تجاوزنا مسألة التجهيزات ودون الحديث عن المناهج المتبعة في هذه الجامعات ترى أي بصمة مختلفة تركتها أو ستتركها هذه الجامعات التي لا تبدو سوى استنساخا للاختصاصات الموجودة في الجامعات الحكومية؟
أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.
يعود التعليم المفتوح إلى الواجهة بكل ما يحمله من متناقضات ومناقشات وتأملات، مجدداً الحوار حول الفلسفة التي يتبناها، والمنهجية التي يتبعها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، واضعاً آلاف الراغبين والمتحمسين والدارسين في هذا التعليم بين جدل التحليل والتسويف والتكهن.
منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية قبل أربع سنوات عدم اعترافها بالشهادات الجامعية الممنوحة من بعض الدول الأجنبية والعربية، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق «أوكرانيا، أرمينيا»، والمئات من خريجي هذه الدول يعانون مصيراً مجهولاً، بعد أن ضاعت شهاداتهم في خبر كان.
بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم.
