درس مجلس الوزراء، خلال جلسة الحكومة بتاريخ 24/8/2022، مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية ومرتبتي مدير الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات الجامعات من هذه الخبرات.
خلال جلسته الدورية التي عقدت بتاريخ 16/8/2022 ناقش مجلس جامعة دمشق مشروعاً خاصاً بمفاضلة القبول في درجة الدكتوراه في جامعة دمشق، من ناحية الآلية والشروط، وقد طلب رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبّان من عمداء الكليات دراسة المشروع، ووضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل اعتماد الآلية الجديدة في التسجيل.
افتتحت جامعة دمشق مع بدء العام الدراسي الحالي 2021- 2022 أقسام واختصاصات جديدة في كلية العلوم الصحية، حيث إن كلية العلوم الصحية تم إحداثها بمرسوم في عام 2018، وكانت بداية انطلاقتها في العام الدراسي 2018/2019 بإشراف عمادة كلية الطب البشري.
أصدر مجلس جامعة البعث الحكومية السورية قراراً جديداً ينص على «اتخاذ الإجراءات الانضباطية وفرض العقوبات المناسبة بحق طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في حال عدم الالتزام بالواجبات المطلوبة منهم في مرحلة البحث الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس التعليم العالي رقم 215 تاريخ 3-6-2021 أو الخلل بأي منها».
توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على السوريين اليوم، فقد حلفت «يمين» على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.
تُفرض تكاليف غير محمولة يومياً على طلاب الجامعات لمواكبة مسيرتهم التعليمية، ونخص بالذكر هنا طلاب كليتي الهندسة المعمارية، وطب الأسنان، حيث يتحمل فيها الطالب أعباء شراء المعدات والمستلزمات لكل مادة دراسية كونها مواد عملية.
كانت وما زالت الزيادة في أعداد الناجحين بنتيجة امتحانات الشهادة الثانوية تشكل عبئاً ثقيلاً على الطلاب الناجحين الذين بذلوا الجهود المضنية للحصول على نتائجهم، وخاصة المتفوقين من هؤلاء، وذلك لاقتران هذه الزيادة برفع معدلات القبول الجامعي عاماً بعد آخر.
مرة جديدة يفاجأ طلاب الجامعات، ويستشعرون بالمزيد من عوامل الاستهداف لواقعهم ومستقبلهم، وهذه المرة من خلال الحديث عن نسب الدوام الملزمة، وما قد يترتب عليها من إمكانية الحرمان من التقدم للامتحانات.
جملة من القرارات والقوانين والتعاميم الصادرة حكومياً خلال السنوات القليلة الماضية كانت موجهة بجوهرها للشريحة العمرية الشابة، وهي الغالبية الساحقة من الشعب السوري، كان آخرها القرار بشأن عدم قبول هؤلاء في الوظيفة العامة ما لم يكونوا قد أدوا الخدمة الإلزامية.
ظهرت على السطح من جديد، ومع نهاية العام الدراسي الحالي، مشكلة ظاهرة الملخصات البديلة التي يستعين بها الطلاب الجامعيون كمرجع دراسي للتقدم للامتحانات، وذلك عن طريق عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق هذه المرة.
