تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التي يتعرّض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض) .
في مساعيها إلى تسليط مزيد من الضوء على واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التقت جريدة «قاسيون» المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد وناقشت معه جملة من القضايا تناولتها الأسئلة المكتوبة التالية:
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
أجاز القانون رقم 78 لعام 2001 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمار أموالها في مجالات ريعية آمنة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ومنحهم مستحقاتهم عند التقاعد، أو التعرض لإصابة عمل، فأين هذه الأموال اليوم، وهل استثمرت على النحو الأمثل بما يحفظ حقوق العمال؟ أم أن شماعة الأزمة حاضرة دائماً لتبرير كل قصور أو عجز؟.
(التأمينات على وشك الإفلاس).. هذا ما حذر منه أعضاء في المجلس العام لاتحاد العمال، الذي انعقد في دمشق بتاريخ 18-19 من الشهر الحالي، حيث حذروا من أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وشك الإفلاس نتيجة ضياع أموالها بين جهات كثيرة.
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:
يوم الأربعاء 29/08/2006 نفذ عمال الشركة العامة للبناء إضرابهم مطالبين بدفع أجورهم المستحقة لهم عن أشهر سابقة في فرعي الشاغور والمطار، والإضراب هذا لم يكن الأول فقد سبقه إضرابات تكللت بالنجاح وحصول العمال على أجورهم المستحقة، ولن يكون هذا الإضراب الأخير طالما أن حقوق هؤلاء العمال مسلوبة، وأجورهم ومستحقاتهم لم تدفع ومحرومين أيضاً من حقهم في الطبابة والقروض والتأمينات واشتراكاتهم النقابية وغيرها وغيرها بسبب عدم دفع الإدارات لتلك الأموال العائدة إلى العمال.
ان معرفة قوانين العمل المختلفة الناظمة لعلاقات العمل والتي من خلالها يتعرف العامل على حقوقه وواجباته مسألة ضرورية وهامة حيث يستطيع العامل من خلال ذلك معرفة ما له وما عليه ويضمن عدم ضياع حقوقه أثناء تطبيق الجهات المعنية لهذه القوانين خطأ اوعمدا مستغلين عدم معرفة العمال وإلمامهم بهذه القوانين والتشريعات
استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!
تستقبلك الموظفة بابتسامة عريضة، بمجرد دخولك أياً من محال طرطوس التجارية، وتسألك باحترام عن طلبك، وقد لا تعلم أنت- كزائر- أنه خلف ابتسامة تلك الفتاة يختبئ الكثير من الأسى،
