اجتماع ممثلي القطاع الخاص في التنظيم النقابي في اتحاد عمال حلب

حول اجتماع ممثلي القطاع الخاص في التنظيم النقابي
نظراً لطرح قضايا وهموم عمال القطاع الخاص بالمؤتمرات النقابية ونتيجة تزايد عدد العاملين في هذا القطاع، فقد خصص الاتحاد العام لنقابات العمال بنداً خاصاً في دورته الثالثة عشرة للمجلس العام (حول رؤية الحركة النقابية لآلية العمل في القطاع الخاص).
وبناء على ذلك عقد اتحاد عمال محافظة حلب ـ أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع ـ اجتماعاً موسعاً للرفاق ممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي ضم رؤساء النقابات وأعضاء مكاتب النقابات ورؤساء اللجان النقابية في القطاع الخاص لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959.

حيث تجلت معاناة العمال في
القطاع الخاص بالتوقيع على براءة ذمة مسبقة واستقالات وتنازل عن إقامة دعوى والمطالبة بالحقوق، وأحياناً شيكات على بياض وجميعها بشكل مسبق وعدم تسجيل العاملين في التأمينات، وفي أحسن الأحوال يتم التسجيل بالحد الأدنى من الراتب إضافة لحجب الإجازات والترفيعات والشروط الصحية والصحة والسلامة المهنية والطبابة وزيادة عدد ساعات الدوام وتشغيل الأحداث.

حيث خلص الاجتماع إلى المطالب التالية:
1 - تفريغ عضو مكتب نقابة لدى النقابات التي لديها عمال قطاع خاص وعضو مكتب تنفيذي في اتحاد عمال المحافظة للاهتمام بعمال القطاع الخاص.
2 - إيجاد صندوق لدعم قضايا القطاع الخاص (بدعم من أموال المخالفات وموارد أخرى...).
3 - تفعيل لجان الحد الأدنى للأجور ولجان التدرج والأجور.
4 - تعاقد النقابات مع أطباء لفحص العاملين في القطاع الخاص وكذلك أسرهم.
5 - تفعيل اللجان الثلاثية (النقابة والحزب والشرطة) لحل النزاعات لأعمال المياومة (زريقة، بلاد، جلي... وغيرها).
6 - الحفاظ على المرسوم (49) المعدل بالمرسوم 127 لعام 1970 الخاص بأصول التسريح.
7 - إعطاء القضايا العمالية صفة الاستعجال لدى المحاكم.
8 - زيادة الوعي لدى عمال القطاع الخاص من خلال الندوات واللقاءات والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام...

أما في مجال قانون العمل (91)

لعام 1959:
1 - إيجاد عقود عمل نموذجية موحدة.
2 - إيجاد أنظمة داخلية موحدة لكافة الشركات والمنشآت.
3 - توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص على خمس نسخ لكل من (العامل، رب العمل، التأمينات، الشؤون الاجتماعية والعمل، النقابة المعنية).
4 - التصريح عن عدد العاملين لدى المنشأة وتسجيلهم لدى التأمينات عند منح الترخيص والإعلام عن حدوث أي جديد في عدد العمال.
5 - إيجاد ضابطة عمالية مرافقة للزيارات في حال الممانعة.
6 - حق الاعتصام ضمن مكان العمل يجب أن يصان في القانون.
7 - رفع نسبة الغرامات في قانون العمل بما ينسجم مع حجم المخالفة وصولاً إلى عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة.
8 - شمول العاملين بالقطاع الخاص بالترفيع الدوري.
9 - منح العاملين بالقطاع الخاص الوجبة الغذائية الدائمة للأعمال الخطرة.
10 - العمل بشكل حازم لعدم تشغيل الأحداث.
11 - منع تشغيل النساء بالدوام الليلي.
12 - رفع الحد الأدنى للأجور بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة.
13 - تكثيف اللقاءات والحوارات بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
14 - عقد لقاءات بين اتحادات المحافظات والجمعيات الحرفية في المحافظات.