التأمينات الاجتماعية ... المستثمر ربما المفلس..!

طبقاً للقانون!
البداية كانت من المادة رقم 10 من القانون 78 لعام 2001 والتي سمحت ولأول مرة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية باستثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وفي عام 2003 حددت هذه المشاريع التي يمكن اعتبارها آمنة وذات ريعية استثمارية جيدة، بأنها تشمل: الإيداعات النقدية لدى المصارف، شراء العقارات، إنشاء المساكن الشعبية، المشاريع السياحية والخدمية والمساهمة في مشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية.

استثمارات واسعة!
وبالاستناد إلى ما نص عليه القانون، قامت المؤسسة باستثمار أموال العمال عبر إيداع جزء منها لدى المصرفين العقاري والصناعي، وشراء بناء على الهيكل في ساروجة، بهدف استثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى، إلى جانب شراء أراض وعقارات في مختلف المحافظات، لبناء مقرات لفروعها، أو لاستثمارها، وكذلك البدء ببناء برجين سكنيين يتضمنان 80 شقة سكنية في الرقة، والاتفاق مع الشركة العامة للبناء والتعمير، لإنشاء مول لمواد البناء في طرطوس، إضافة إلى مشاريع أخرى عديدة، إلى جانب ذلك ساهمت المؤسسة في تأسيس بعض المصارف كبنك قطر الوطني، وبنك الأردن وبنك البركة..

تحذيرات من الإفلاس
ورغم هذه الاستثمارات كلها فقد حذر أعضاء المجلس العام لنقابات العمال نهاية العام المنصرم من أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وشك الإفلاس، نتيجة ضياع أموالها بين جهات عدة تابعة للقطاع العام، حيث اقترضت من المؤسسة نحو 300 مليار ليرة سورية حتى الآن، دون مراعاة حقيقة، إن هذه الأموال هي  حق للعمال وحدهم، وإن التلكؤ في إيفائها سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للآلاف التي تعتاش على المبالغ التي اقتطعت من أجورها في السابق، وأودعت في المؤسسة لحين الحاجة إليها.

أين الاستثمارات؟
بين اتساع الاستثمارات والتحذيرات من الإفلاس تنشأ المفارقة العصية على الفهم، فهذا كان من الطبيعي أن تتسبب الأزمة في تراجع عائدية بعض المشاريع، فما هو مصير المشاريع الأخرى، لا سيما عندما يجري الحديث عن توظيف أموال التأمينات في مشاريع أغلبها خدمية وليست إنتاجية، ما يعني أن خسائرها أقل، وإمكانات تحقيق الأرباح من خلالها ما تزال قابلة للطرح، فأين أرباح المؤسسة من البنك الدولي الإسلامي، أو بنك البركة أو بنك الأردن أو قطر؟ .. وماذا عن استثماراتها في قطاع السياحة والتي سبق أن تحدثنا عنها؟

لأنها أمانة
يبدو أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تنظر إلى أموال العمال على أنها أمانة ينبغي الوفاء بها وإنما تعاملت معها كما لو كانت مشروعاً استثمارياً واعداً، وجاءت الأزمة لتفاقم المشكلة، فهل ينتهي بها الحال إلى بيع هذه الاستثمارات والتفريط بها بحجة الإفلاس وتراكم الديون، وسط ما يثيره ذلك من مخاوف حول ضياع حقوق العمال بين الاستثمار والاستهتار؟