التأمينات الاجتماعية: لا تنازل عن أموال العمال

تُقَّدر ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على جهات القطاع العام بمليارات الليرات  السورية، ما هي الإجراءات التي ستتَّبعها المؤسسة لاسترداد هذه المبالغ الضخمة والتي هي من حق العمال؟

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية جملة من الخدمات الاجتماعية، المتمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و إصابات العمل، وهي ما يقارب نحو 10 مليار ليرة سورية لأكثر من نصف مليون مستحق. وقد استطاعت أن تتجاوز وبكفاءة عالية الصعوبات المالية والفنية، وفقدان الوثائق والمستندات وخروج بعض الفروع عن الخدمة بشكل كامل (إدلب والرقة) وبشكل جزئي (حلب، دير الزور، درعا، حمص..)، ومع ذلك حصل جميع أصحاب المستحقات والمتقاعدون على كامل مستحقاتهم في المناطق الآمنة، وغير الآمنة ما لعب دوراً كبيراً في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي.
وتتكون  موارد المؤسسة من الاشتراكات التأمينية المقررة بموجب أحكام القانون بواقع 24% من أجر العامل وهي تشمل العاملين كافة في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، والتأمين إلزامي بالنسبة للعامل ولصاحب العمل استناداً لأحكام المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويجب أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات التأمينية في الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر، عن الشهر الذي سبق، إلا أن بعض  الجهات العامة لم تسدد الاشتراكات التأمينية في مواعيدها، مما أدى إلى تراكم الديون عليها، حيث بلغت ديون المؤسسة على جهات القطاع العام لغاية 31\ 12\ 2016 مبلغ 225 مليار ليرة سورية.

سبق أن حذر المجلس العام لاتحاد العمال من إمكانية إفلاس المؤسسة نتيجة تراكم ديونها على الجهات العامة، ما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة؟
قامت المؤسسة بكل الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على الجهات كافة ، وهي:

مطالبة جميع الجهات العامة والخاصة بسداد الاشتراكات والديون المتراكمة وإجراء المطابقات مع الجهات كافة ، إلى جانب طلب المؤازرة من الجهات المعنية كافةً لتحصيل أموال المؤسسة (رئاسة الوزراء والوزارات والاتحاد العام لنقابات العمال، والهيئة المركزية للرقابة المالية ..) إضافة إلى توجيه فروع المؤسسة كافةً بإنجاز الإجراءات القانونية  لتحصيل أموال المؤسسة.
ولا يمكن التنازل عن ديون المؤسسة لأنها أموال خاصة ذات نفع عام، وهي أموال الطبقة العاملة (اشتراكات تأمينية) بواقع 24% من كتلة الرواتب والأجور.

ينص المرسوم رقم 78 لعام 2001 لمؤسسة التأمينات استثمار الأموال المودعة لديها بمشاريع ذات عائدية، ما هو حجم العائدية التي تجنيها المؤسسة اليوم من استثمار أموالها، وإلى أي مدى عادت عليها هذه الاستثمارات بالنفع؟

سمح القانون بموجب أحكام الفقرة (و) من المادة \3\ من قانون التأمينات الاجتماعية لمجلس الإدارة باستثمار فائض أموال المؤسسة في مجالات مختلفة( منشآت سياحية، شراء أراض، عقارات..) بما يحقق ريعية جيدة وآمنة .
وفي عام 2016 حققت المؤسسة عوائد تقدر بنحو 4،9 مليار ليرة سورية، من باب تنوع الاستثمار، وتقديم الخدمة الاجتماعية للمتقاعدين، إذ سمحت لهم بالحصول على قرض حده الأقصى 300 ألف ليرة سورية، وهي عملية ناجحة حققت عائداً جيداً يقدر بـ 175  مليون ليرة.
وتبذل المؤسسة الجهود لاستعادة أموالها واستثمار الأموال المتاحة بهدف تدعيم المركز المالي للمؤسسة، ما ينعكس إيجاباً على خدماتها ويحقق أفضل النتائج عند تحصيل ديونها المتراكمة .

بخصوص العقارات التابعة لمبنى التأمينات والتي يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة بناء على المرسوم 111 لعام 1952، مع إعطاء الحق للمستأجر بتأجيرها لأطراف أخرى بمبالغ مجزية، هل هناك توجه لحل هذه الإشكالية بحيث تصبح هذه الأرباح من حق المؤسسة بالدرجة الأولى؟

قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لدراسة واقع العقارات المؤجرة، حيث أجرت اللجنة دراسة تهدف إلى تنظيم عقود جديدة، وفق الأسعار الرائجة، وتم رفع مقترحات إلى الجهات المعنية بتعديل القانون \111\ لعام 1952 الذي يحكم العلاقة الإيجارية بين المؤسسة والتاجر، إلى جانب توجيه إنذارات للمستأجرين، وستقوم المؤسسة  بكل الإجراءات اللازمة لتنظيم عقود جديدة وفق الأسعار الرائجة.
 مع الإشارة إلى أنّ معظم العقارات هي لجهات القطاع العام، وتوجد بعض العقارات للقطاع الخاص.

كيف ترون دور الاتحاد العام لنقابات العمال، وما مدى إسهامه في استعادة هذه الأموال التي هي من حق العمال؟

إن اتحاد العمال شريك  كامل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويوجد عضوان من المكتب التنفيذي لاتحاد العمال في مجلس إدارة المؤسسة، ويلعب اتحاد العمال دوراً متميزاً في مؤازرة المؤسسة لتحصيل أموالها.
 هل لديكم إحصائيات يمكن أن تزودونا بها فيما يتعلق بموضوع إصابات العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال سنوياً؟
تقدم المؤسسة الخدمات التأمينية المتمثلة في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لجميع المؤمن عليهم، ويوضح الجدول الآتي إصابات العمل خلال السنوات الست  الماضية.
وقد بلغت قيمة النفقات والتعويضات المختلفة لعام 2016 حوالي 491،135،581  ليرة سورية، كما بلغت قيمة المعاشات المخصصة نتيجة إصابات العمل والأمراض المهنية  لغاية 2016  نحو 2،746،576،201 ليرة سورية، وقامت المؤسسة بواجبها تجاه العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل وأمراض مهنية في مختلف المحافظات.