أموال العمال في التأمينات من يحصلها ؟

من المفترض أن أموال المؤسسة هي أموال العمال والموظفين، و ضمانة لمستقبلهم، ويجب على المؤسسة بالتالي استثمارها بهدف تأمين موارد مالية إضافية للمؤسسة لتحسين المزايا والخدمات التي تقدمها للعمال، ضمانة لمستقبلهم ولتحسين مستوى معيشتهم عند الشيخوخة، وفي حالات أخرى، لا أن تتهاون المؤسسة في تحصيل ديونها أو تشارك في مشروعات غير ذات قيمة و فائدة، أو يتم تعويض فاتورة فساد وخسارة بعض مؤسساتها من أموالها.

أين تذهب أموال العمال؟!
السؤال لماذا سُمِح بتراكم كل هذه المبالغ على القطاع العام؟ وكيف وصلت إلى هذه المبالغ الخيالية ؟؟ وزارة المالية من جهتها لا تقوم بتسديد حصة صاحب العامل 17% كما يفرض عليها القانون، ولا تسدد حصة العامل 14 % التي يتم خصمها من راتب العامل كل شهر بشكل يخالف قانون التأمينات، الذي أكّد على أنه يجب أن تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة عن حصة صاحب العمل وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات شهرياً عن العاملين في الجهات العامة...وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل إضافة على الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في القانون.

الحكومة تبدَد أموال العمال
قانونياً أعطى القانون الصلاحية الكاملة لمجلس الإدارة لتحصيل أموال المؤسسة حسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1952 الذي نصّ في الفقرة ج من المادة 72 على أنه: «تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته»، كما أن القانون سمح بتقسيط ديون المؤسسة خلال سنتين كحد أقصى ووفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولديون المؤسسة حسب القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول.
 ولكن الحكومة تنتهج طريق تبديد أموال المؤسسة، حيث تصدر كل سنة إعفاءات لأصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، و الفئات المدينة كافةً للمؤسسة، كما حصل عام 2016 حسب القانون رقم 4 وهذا العام صدر أيضاً المرسوم رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 حتى عام 2018.

إهمال وتراخٍ
الواضح أن هناك تراخياً في تطبيق القانون من قبل مجلس إدارة التأمينات نفسه و المخول بإدارة أموال المؤسسة والمحافظة على أموالها واستثمارها وملاحقة المدينين، وتحصيل أموالها، فوصول قيمة الدين إلى مبلغ 15 ملياراً دين على القطاع الخاص و 225 ملياراً على القطاع العام، هذه الأرقام تظهر مدى الاستهتار في تطبيق القانون وضياع أموال العمال وحقوقهم، فحتى استثمار أموال المؤسسة لا يتم وفق ما نص عليه القانون الذي أكد على أنه على المؤسسة استثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري،ولكن حال المؤسسة والديون المترتبة عليها لا يبشر بالخير أبداً، بل المؤسسة وماليَّتُها في أسوأ أحوالها، وغالباً ما تتم الاستدانة من أموال المؤسسة من قبل الجهات العامة، والمخاطرة بأموالها دون أيةِ فائدة تعود على المؤسسة.
كل هذه الضمانات والصلاحيات القانونية ممنوحةٌ لمجلس الإدارة، إلا أن الديون الكبيرة للمؤسسة تدل على أن المؤسسة مهملة لجهة المطالبة وتحصيل أموالها سواء مع القطاع العام. أم الخاص والاستثمارات التي تدخل بها المؤسسة لا تدر أرباحاً على المؤسسة، فإذا  كانت الحكومة حريصة على إعادة أموالها من قروض متعثرة وعقارات الدولة المستثمرة، فالأولى بها أيضاً تحصيل أموال العمال، و ملاحقة المدينين لمؤسسة التأمينات، وخاصة من القطاع الخاص، الذي راكم ثروات ضخمة على حساب العمال وقوتهم وأن إعفاءهم من التسديد سيؤدي إلى خسارة المؤسسة، وربما إفلاسها مع الوقت، وإثراء لأصحاب العمل على حساب العمال وحقوقهم.