على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال لنسبة كبيرة من العمال.
يذهب المتقاعد السوري في 23-24 الشهر إلى الصرّاف ليحصل على وسطي أجر تقاعدي يقارب 22 ألف ليرة وقد يصل إلى 40 ألف، يصرفها في طريق الرجوع على مونة للبيت وفي الصيدلية على أدوية الشهر... ولكن خلف هذا المشهد هنالك الكثير من الأرقام والإيرادات ومئات المليارات في التأمينات الاجتماعية.
تصريحات إدارة التأمينات الاجتماعية حول بيانات المؤسسة توضح الكثير من المعلومات عن أعداد العمال السوريين وأوضاع تنظيم العمل في سورية، وعن حصة الـ 24% التي تقتطع من الأجور النظامية للتأمينات.
لماذا يتهرب أرباب العمل من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟
يوجد نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عاملٍ وموظفٍ.
مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.
أكثر من 60% من العاملين السوريين كانوا يعملون في الظل في 2010، أي: لم يدخل هؤلاء وناتجهم في الجباية المالية الحكومية للضرائب أو إحصاء العمال والأعمال، وإن كانت هذه النسبة قبل الأزمة فإنها قد ارتفعت خلالها، حيث قدرت قاسيون أن 80% من الناتج في سنوات الأزمة أصبح غير مغطى ضريبياً، وبالتالي غير منظم.
وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، وترأسه رئيس مجلس الوزراء حسب ما أعلن في وسائل الإعلام.
يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.
يعمل بائعوا الألبسة في صالات العرض في ظروف عمل صعبة للغاية، فرغم عملهم السهل نسبياً مع عمال في معامل الإنتاج إلّا أنهم يشتركون معهم في أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، مثل: اجازات أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان على باب المحل «نحن بحاجة للعمال» بحد ذاته يعتبر ضغطاً على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة.
يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص «عادة غير مستحبة» لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء «محظوظين» إذا ما قيسوا بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.
