عرض العناصر حسب علامة : البطالة

في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.

البطالة، هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع ظهور النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية كما نعرفها اليوم. وتعني البطالة: عدم حصول الفرد على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الظاهرة عند اختلال التوازن في سوق العمل، بين طالبي العمل، وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. ولأنها تنتشر بشكل أساس بين فئات الشباب القادرين على العمل، تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. 

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد  لكوفيد-19 إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.

«أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية والضغوط على معدل الوفيات ومأمول العمرLife Expectancy» – من مقدمة الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان «الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد الشيوعية» المنشور بتاريخ 5/6/2018 في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء النظرية العامة التي عرضها الباحث.

البروفسور فلاديمير بوبوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سألوا مرةً عنترة بن شداد «لماذا تضرب ألف؟» قال لهم «لأن خلفي ألف» وهذا هو واقع الطبقة العاملة السورية عندما تفكر مجرد تفكير بالدفاع عن حقوقها، وتطالب بزيادة أجورها التي أصبحت كالهباء المنثور لا تطعم ولا تغني من جوع، 

تكثَّفت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وبعدها تتوالى التصريحات الحكومية بما أنجزته من وعود للصناعيين، وما ستقدمه لهم من تسهيلات للخروج من عنق الزجاجة التي وُضعوا فيها، وتأتي التصريحات من الجانب الآخر التي تعكس عدم الثقة بأنّ هناك تحسناً سيطرأ على أوضاع صناعاتهم، وخاصة من صناعيي حلب الذين يعانون الويلات من جرّاء افتقادهم لحوامل الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية لتدوير عجلات الإنتاج عندهم بالرغم من الإعلان المستمر عبر كل الوسائل الإعلامية بأن مئات من المصانع أخذت بالعودة إلى المناطق الصناعية، وهي في طور التجهيز الفني للبدء بالعمل، ولكن صدمتهم كبيرة عندما تكون الوقائع على الأرض غير ما يُعلن عنها في المجالس ووسائل الإعلام المختلفة.

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل أحد المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث بينت الدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء عام «2003-2004»، وهي الدراسة الوحيدة التي اعتمدت على المسح الميداني والإحصاءات، والتي دلّت بشكل واضح وجليِّ على واقع الأطفال وما يعانونه في ظل تفاقم الفقر والبطالة، وأن هناك أعداداً كبيرة من الأطفال يلتحقون بسوق العمل لحاجة أسرهم لعملهم لأسباب عدة أهمها: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.