تعويض البطالة /2/

تعويض البطالة /2/

في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.

ويكون هذا التعويض جزءاً من دخله الشهري عند تعطله عن العمل، يعوضه عن راتبه الذي كان يتقاضاه من صاحب العمل، ويكون التعويض هذا راتباً شهرياً قد يكون أقل بالنسبة لما كان يتقاضاه عندما يكون على رأس عمله، ولكن بحيث هذا الراتب يكفي لتغطية احتياجات الحد الأدنى لمعيشة العامل وعائلته، طوال فترة تعطله حتى يعود إلى العمل، أما الفرد الذي يدخل سوق العمل بعد انتهاء تأهيله، فإنه أيضاً يحصل على ذلك الحد الأدنى من المعيشة، وتعطى هذه التعويضات وفق نظام محدد وواضح للعمال المسجلين بسبب البطالة، بحيث يحصل المتعطل عن العمل عليه بطريقة سهلة، وبعد تعطله مباشرة. على اعتبار أن هذا الشكل جزء من ضمن الضمان الاجتماعي، لأن البطالة كما ذكرنا هي التوقف الإجباري لجزء من قوة العمل، برغم من قدرة ورغبة هذه القوة على العمل والإنتاج، إضافة إلى قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ولم تجد فرصتها بالعمل إلى الآن.

البطالة الدورية

هناك نوعان أو شكلان للبطالة، البطالة الدورية: وهي التي تنتج عن الدورة الاقتصادية لنظام الاستغلال الرأسمالي المتمثلة بين الانتعاش والركود الاقتصادي وبين الانكماش، والأزمة الاقتصادية التي تنتج عنها. يعمل رأس المال للحد منها بوقف التوظيف وتسريح العمال، مما يؤدي إلى خلل كبير في سوق العمل بزيادة نسبة العاطلين عن العمل، وكذلك المهمشين في المجتمع، هذا في الدول الرأسمالية الكبيرة ومراكزها المعروفة.

البطالة المرتبطة بهيكلية الاقتصاد، وهذه تعاني منها، بل هي موجودة في دول الأطراف التابعة للمراكز الإمبريالية بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر، حيث تتلطى حكوماتها تحت شعارات ويافطات براغماتية، لتحد من انخفاض مستوى الرضا للمجتمع، وهي ناتجة عن سياسات اقتصادية متخلفة تفرضها عليها هذه المراكز عن طريق مؤسساتها الكبرى، من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الأشكال، كالحد من التقدم والتطور التكنولوجي، وتقوم حكومات هذه البلدان المتخمة بالفساد والنهب الكبيرين بمحاولة إخفاء البطالة لديها، أو ما يطلق عليها بالبطالة المقنعة، وذلك بتجميع أعداد من العمال في المنشآت والمصانع لعمل يمكن أن يقوم به عامل أو اثنان ويُفرز له ضعف هذا العدد، والتوقف عن تطوير وتوسيع هذه المنشآت، وإعطاء الجميع رواتب لا يمكن أن توفر لهم الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، لقد ارتفع عدد الأفراد العاطلين عن العمل في البلاد منذ بدء السير بتلك السياسات الليبرالية، بحسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذا من أهم العوامل التي ساهمت في انفجار الأزمة. في بعض البلدان يقوم اتحاد نقابات العمال بمهمة تعويض العاطلين عن العمل الذين يتعطلون عن العمل وهم على رأس عملهم، قبل التعطل لأسباب مختلفة، قد تكون فصل العامل من قبل رب العمل، أو غيرها من الأسباب المختلفة.

وهنا نطرح السؤال على نقاباتنا: لماذا لا تقوم بهذه المهمة الضرورية للعمال عامة، وخاصة عمال القطاع الخاص؟ وإذا نظرنا إلى الرواتب والأجور التي يتقاضاها عمالنا من هذا المنظور، فهي لا تصل إلى مستوى تعويض البطالة، الواجب من الحكومة تأمينه للعاطلين عن العمل، فما بالكم بالذين هم على رأس عملهم؟

 

تعويض البطالة 1

معلومات إضافية

العدد رقم:
995
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 14:50
No Internet Connection