عرض العناصر حسب علامة : البطالة

وفقاً لقاعدة بيانات CrunchBase حدث «انفجار» في مؤشر «إعلانات تسريح العمال» من الشركات الأمريكية اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2022؛ ففي حين كان هذا المؤشر لا يتجاوز 20 إعلان تسريح شهرياً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 2021، ارتفع بشدة هذه السنة بنحو خمسة أضعاف، ليبلغ أكثر من 100 إعلان تسريح شهرياً (أيار لوحده 111 إعلان، وحزيران 110). وهذا مؤشر على أن الشركات الأمريكية «واثقة» ليس فقط بأنّ هناك ركوداً، بل وأنّه سوف يزداد سوءاً في الفترة القادمة، رغم محاولات الإنكار في تصريحات البيت الأبيض والفدرالي الأمريكي.

أعلن المدير العام لـ«سناب»، الشركة الأم لتطبيق «سنابتشات»، إعادة هيكلة للمجموعة تشمل الاستغناء عن أكثر من 1200 موظف، أي حوالي 20 في المئة من طاقم العمل.

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة.

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلب للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، فيما تقول السلطات الأمريكية إنّ العدد الإجمالي لطالبي مساعدات البطالة «عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عامًا».

يتجه معظم خرّيجي كليات الصيدلة للعمل ضمن مجالات محدّدة يفرضها سوق العمل عليهم، ورغم أنّ الصيدلية أو المعمل أو المخبر هي الأماكن التي تتيح للصيدلاني ممارسة مهنته وفقاً لما درسه خلال خمس سنوات، إلّا أن غالبية الخرّيجين يتّجهون إلى مجال الدعاية الطبّية والتسويق الصيدلاني.

التنظيم النقابي حق تكفله التشريعات الدولية المختلفة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل (87 و98) وقوانين العمل النافذة في البلاد، بما فيها قانون التنظيم النقابي النافذ. حيث أكد على ذلك قانون العمل رقم 17 في المادة 95 منه، وكذلك القانون الأساسي للعاملين رقم 50 حيث أشار في العديد من المواد فيه إلى وجود التنظيم النقابي وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في كل اللجان المشكلة بما فيها تقييم أداء العاملين.

يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، فالطبقة العاملة تعاني من ظروف معقدة، ويعود الجزء الأكبر منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

ازدادت في الآونة الأخيرة الإعلانات الخاصة بطلب عمال وعاملات في معظم القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي بشكل خاص، فلا يكاد يخلو سوق من الأسواق الرئيسية في العاصمة من عشرات الإعلانات الملصقة على واجهة المحلات التجارية أو على جدرانها، ناهيك عن مثيلاتها عند مواقف النقل الداخلي ومراكز انطلاقها كمركز الفحامة ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست وغيرها، وكذلك عند المداخل الأساسية للحارات والمناطق السكنية في المدينة وأطرافها وخاصة في العشوائيات كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم، فما قصة هذه الإعلانات وهل فعلاً كما يدّعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟ وأي شغلٍ يقصدون؟.

ساهم تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية الصناعية والزراعية منها للقطاع الخاص وقطاع الدولة في البلاد وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين إثر الحرب في سورية، نتيجة انفجار الأزمة الوطنية، في ارتفاع لنسب البطالة التي كانت تزداد يوماً بعد يوم قبل انفجار الأزمة بسبب تلك السياسات الاقتصادية التي انتهجت منذ الثمانينات من القرن الماضي، وهذا ما أشارت إليه مختلف الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات المتعددة.