عمال على حافة التشرد والبطالة

، تُواجَه وتُهَدَد ويجري توعدها بأن مصيرها سيكون الشارع والحرمان من العمل، لأن العديد من أرباب العمل ممن يهددون ويتوعدون مسنودين بقوانين وأجهزة تجيز لهم أن يفعلوا ما يشاؤون، وأن يتخذوا من الإجراءات ما يمكنهم من وضع العمال أمام ثلاثة خيارات أحلى ما فيها كارثي بالنسبة للعمال: إما القبول بما قسم لكم أرباب العمل من أجور. وإما التهديد بالإحالة إلى الجهات المختصة. وإما القبول بالتسريح والالتحاق بجيش العاطلين عن العمل.
لا نقول هذا من تخيلاتنا أو من بنات أفكارنا، بل هي حقيقة واقعة وتتكرر ويمكن أن نضرب أمثلة حدثت.. أحد المعامل الذي ينتج مواد كيماوية وعدد عماله يفوق الألفي عامل، قرر العمال القيام بإضراب بالمكان، تجمع العمال وطالبوا بزيادة على أجورهم التي يتقاضونها، كان رد فعل الإدارة أن استدعت من كان له خبرة بمواجهة مثل هذه الأمور، وانتهى الإضراب بأن تمت استضافة العديد من العمال لدى تلك الجهات.
في معمل أخر، قام عماله بالإضراب لعدة مرات بسبب ضعف أجورهم ومطالبهم بزيادة أجورهم، وكان الإضراب ينجح أحياناً وتجري زيادة على مبلغ تكاليف المعيشة، وليس على الأجور الفعلية، يعني الراتب المقطوع، ومرات أخرى لا ينجح الإضراب لأسباب عدة منها: قدرة الإدارة على استمالة بعض العمال لتشغلهم ككاسري إضراب، ومنها أيضاً: استدعاء الإدارة للمختصين في فض الإضراب، وفي المرة الأخيرة جرى تسريح العديد من العمال، وتقديم البعض لتحقيق داخل المعمل، وإجبارهم على كتابة تعهد بألاّ يفكروا بالإضراب مجرد تفكير، لأن مصيرهم سيكون كزملائهم الذين سرحوا من قبلهم.
إن واقع الطبقة العاملة وما وصلت إليه أمورها وحقوقها وتراكم مطالبها المزمنة سيدفعها نحو إيجاد السبل الكفيلة في تحقيق مطالبها، والرد على العدوان على حقوقها مهما استعان أرباب العمل بمن يرونه مناسباً لقمع إرادة العمال في الدفاع عن كرامتهم المهدورة، وحقوقهم المستباحة بقوة القانون الليبرالي، وقوة مناصريه، فالطبقة العاملة لها قانونها في الصراع مع عدوها الطبقي وسيكون فاعلاً مهما تجبر الظالمون.