الليبرالية الجديدة تقصف «مأمول العمر» في زمن السلم والحرب

الليبرالية الجديدة تقصف «مأمول العمر» في زمن السلم والحرب

«أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية والضغوط على معدل الوفيات ومأمول العمرLife Expectancy» – من مقدمة الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان «الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد الشيوعية» المنشور بتاريخ 5/6/2018 في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء النظرية العامة التي عرضها الباحث.

البروفسور فلاديمير بوبوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

 

تأثير قوة المؤسسات وتدرّج الانتقال

ارتبطت قصة الانتقال الشرقية إلى الليبرالية بصدمة مزدوجة: إصلاحات سوقية النمط و«التحول الديمقراطي». وساهم إلغاء تنظيم الأسعار وإعادة توزيع رأس المال والعمالة، بشكل كبير بعوامل الإجهاد النفسي: ارتفاع البطالة والهجرة وتجديد العمالة والطلاق وانعدام العدالة بالدخل.

مع ذلك تمكنت البلدان ذات المؤسسات الأقوى، عموماً، سواء «الديمقراطية» كما في أوروبا الشرقية أو «الاستبدادية» كالصين وفيتنام، من التعامل مع الإجهاد أفضل من غيرها. وكانت الأنظمة «الاستبدادية» (الصين كمثال أساس) الوحيدة القادرة على اختيار وتنفيذ إستراتيجية انتقال تدريجي سمحت لها بتمديد زمن إعادة الهيكلة (إعادة توزيع رأس المال والعمالة) على فترة طويلة، وبالتالي تخفيف الضغوط المرافقة. واستطاعت بلدان أخرى تدرّجت بالإصلاحات (كأوزبكستان وبيلاروسيا) الحفاظ عموماً على القدرة المؤسساتية، وتجنّبت، أو خففت، انهيار الإنتاج وزيادة الوفيات. مثلاً: تراجع مأمول العمر في بيلاروسيا من 72 عاماً إلى 68 مقارنةً مع روسيا (من 70 إلى 64 عاماً). لم تشهد الصين وفيتنام ركوداً تحوُّلياً بالفترة الانتقالية، بل نما مأمول العمر فيهما باطّراد، رغم حدوث ذلك في الصين ببطء شديد مقارنة بحكم ماو (إذْ نما مأمول العمر بعهده من 35 إلى 65 عاماً بين 1949 و1976).

وفي بلدان المؤسسات القوية كانت هناك حالة واحدة على الأقل (وهي كوبا) لم يترجَم فيها انخفاض الإنتاج (حوالي 40% خلال الفترة 1989–1994) إلى أزمة وفيات، بل ارتفع مأمول العمر فيها من 75 عاماً بأواخر الثمانينات إلى 78 عاماً بحلول 2007.

روسيا كنموذج للصدمة الليبرالية

ارتفع معدل وفيات روسيا من 1,0% إلى 1,6% (أيْ: بنسبة 60%)، بينما انخفض مأمول العمر من 70 عاماً سنة 1987 إلى 64 عاماً في سنة 1994؛ ارتفاع غير مسبوق لم يُشاهَد مثيلٌ له طيلة الخمسينات إلى الثمانينات (أي طوال 40 عاماً)، وعلى المرء أن يعود إلى عام 1940 ليجد معدلات وفيات أعلى مما كانت عليه بالفترة 1995–2005.

تم ذلك بفترتين [انظر المنحني المرفق]: ارتفاع أولي بلغ ذروته في 1994 مع انخفاض لاحق، ثم ارتفاع بعد الأزمة المالية لعام 1998 حتى 2003، رغم أنها ترافقت مع زيادة إنتاج، ولكن مع بطالة متقلبة، لذا فإن أحد عوامل الإجهاد على الأقل لم يكن مساهماً بالطفرة الجديدة بمعدل الوفيات. ومع ذلك، ربما شكّل الانخفاض الحاد بالدخل الحقيقي بعد أزمة آب 1998 عامل ضغط رئيس بحد ذاته، رغم المحدودية المحتملة لتأثيره المباشر (تدهور التغذية) على الوفيات. ولم تُظهِر تفاوتات الدخل، وتجديد العمالة، ومؤشرات الهجرة، ومعدل الطلاق، أيَّة علاماتِ انخفاضٍ بعد أزمة 1998 وقبل 2002–2003، وبعدها استمرت البطالة بالانخفاض وأخذت معدلات الطلاق تنخفض.

ولم تشهد روسيا أيّ انخفاض بمأمول العمر بفترة الركود 2008–2009، رغم الانخفاض الكبير بالإنتاج وبالدخول الحقيقية (أكثر من 10%)، وارتفاع البطالة من 5,4% في أيار 2008 إلى 9,4% في شباط 2009. خلال العقدين الماضيين من التحول، ربما تكيّف الناس بالفعل مع الإجهاد النفسي وتوفي مَن فشلوا بالتكيّف، بحيث لم تعد فترات الانكماش الاقتصادي مرتبطةً بارتفاع معدل الوفيات.

أزمة وفيات غير مسبوقة منذ قرون وألفيّات!

كان الانخفاض بمأمول العمر للفترة 1990–2003 تطوراً استثنائياً من نوعه، إذ إنّ زيادة معدل الوفيات في دول ما بعد الشيوعية عزّ نظيرها في التاريخ إلّا في منعطفات معيّنة مشابهة: المنعطف الأول: كان الانتقال من العصر الحجري القديم إلى الحجري الحديث منذ حوالي 7000 إلى 3000 قبل الميلاد، عندما انخفض مأمول العمر لعدة سنوات– ربما بسبب التغيرات بالنظام الغذائي ونمط الحياة (الانتقال من الصيد والالتقاط إلى البستنة وتربية الحيوانات). المنعطف الثاني: كان ارتفاع معدل الوفيات خلال فترة قوانين التسييج البريطانية والثورة الصناعية من القرن 16 إلى 18، عندما انخفض مأمول العمر بنحو 10 سنوات (من 40 إلى 30 عاماً) بسبب تغيرات نمط الحياة، وزيادة اللاعدالة بالدخل، وإفقار الجماهير. [ملاحظة المعرِّب: يجري الكلام هنا تحديداً عن العمليات الوحشية للتراكم البدئي لرأس المال. انظر مثلاً كتاب «أصل رأس المال»، ص10–30 وغيرها، دار الطليعة الجديدة، دمشق 2016].

---2

قلب الإمبريالية يصاب بـ«أزمة العمر»

حدث مؤخراً (2015–2016) ركود (وحتى انخفاض) بمأمول العمر في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها: انخفاض بمقدار 0.1 سنة بين 2014 و2015، ثم 0,1 سنة أخرى بين 2015 و2016. ومن بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شهدت أمريكا ثاني أصغر زيادة إجمالية بمؤشِّر «مأمول العمر المُعدَّل وفق الصحة» HALE بين عامي 2000 و2015 والتي بلغت 1,9 سنة فقط، بينما تمتعت أكثر من نصف بلدان المنظمة بزيادةٍ فاقت 3 سنوات.

وارتفعت أيضاً «نسبة الوفيات المعدّلة حسب العمر» للسكان البيض من غير الأصول الإسبانية/ اللاتينية الذين بسن العمل ومنتصف العمر (ولا سيما بعد العام 1998) – وهي ظاهرة نادرة جداً في بلد مرتفع الدخل. الأسباب المباشرة: التسمم والانتحار وأمراض الكبد المزمنة. وذكر ساكس 2018 «البدانة وتعاطي المخدرات والاكتئاب». ويقترح كيس وديتون 2015 علاقة ذلك بانعدام الشعور بالأمن الاقتصادي: «بعد تباطؤ الإنتاجية بأوائل السبعينات، ومع اتساع التفاوت بالدخل، كان العديد من جيل المولودين بفترة طفرة الازدهار هم أول من اكتشفوا، بمنتصف العمر، أنهم لن يكونوا أفضل حالاً من آبائهم».

عوامل ثانوية في أزمة الأعمار بعد الشيوعية

لا يمكن التفسير الكامل للزيادة المذهلة بوفيات المرحلة الانتقالية بعوامل «مادية» فقط: كانخفاض الدخل الحقيقي وسوء التغذية وتدهور البيئة والرعاية الصحية وإدمان الكحول والتدخين. وحتى تغيُّر النظام الغذائي (من اللحوم والألبان إلى الخبز والبطاطا) ليس قادراً على زيادة الأمراض القلبية الوعائية (التي قتلت خصوصاً الرجال متوسطي العمر). كما أنّ انهيار الصناعة خفّضَ الانبعاثات الملوِّثة. كذلك لا يكمن التفسير الأساس في نظرية «الصدى الديموغرافي» القائلة بأن ارتفاع معدل الوفيات خلال 1989–1994 كان مجرد صدى للانخفاض الذي حدث أثناء حملة غورباتشوف لمكافحة الكحول (1985–1987) لأن «الصدى» يفترض أن يكون قريباً من شدة الصدمة الأولية، وليس أكبر منها بعدة مرات كما حدث بالحالة المذكورة. ويتفق أغلبية الباحثين على أنّ زيادات الوفيات الناجمة عن أسباب خارجية (الحوادث، جرائم القتل، الانتحار) ليست السبب الأساس رغم مساهمتها بزيادتها العامة. ورغم أنّ فرضية زيادة إدمان الكحول تنافس فرضية الإجهاد النفسي على صدارة العامل الأهم، لكن من جوانب ضعفها: الإجهاد النفسي قد يقتل بلا إدمان– زيادة استهلاك الكحول قد يعزى لانخفاض أسعاره أوائل التسعينات– بيانات غير رسمية تشكك بجدوى حملة غورباتشوف ضد الكحول.

العامل الرئيس: الإجهاد النفسي

ترتبط عوامل الإجهاد النفسي بالانتقال إلى اقتصاد السوق، مدفوعة بارتفاع البطالة، وتجديد العمالة، والهجرة، والطلاق، وانعدام العدالة بالدخل (أبحاث كورنيا وبانيشيا 1997، 2000). لقد وُجِدَ أن مؤشر الإجهاد النفسي الذي تم إنشاؤه من المتغيرات المذكورة أعلاه يعكس جيداً التغيرات بمأمول العمر في اقتصادات ما بعد الشيوعية، وخاصة لدى الرجال بالأربعينات والخمسينات من العمر. فهي أزمة كشفت ضغطاً اجتماعياً مؤثراً على مأمول العمر من النوع الذي يحدث مرة واحدة فقط كل ألف عام!

الخصخصة والبطالة عوامل مميتة

وفقاً لمسح واسع للأسر في بيلاروسيا والمجر وروسيا، تبيَّن أن الخصخصة، ولا سيّما السريعة، تزيد معدل الوفيات كثيراً، حتى بعد تحييد تأثيرات عوامل إدمان الكحول والتدخين والعمر والحالة الاجتماعية والحرمان المالي. (إيردام 2016 وأزاروفا 2017). الجيل المولود في حالة ركود يعاني من زيادة معدلات الوفيات في وقت لاحق من حياته، وذلك لدى معظم السكان، وخاصة الطبقات الاجتماعية الأفقر. واستناداً لبيانات الضمان الاجتماعي للولايات المتحدة، قدّر سوليفان وفون واتشتر (2009) أن معدل الوفيات المرتفع بسبب البطالة يستمر حتى 20 عاماً بعد فقدان الوظيفة مع خسارة بمأمول العمر بمقدار 1–1,5 سنة وسطياً. وثمة أدلة على تأثيرات أشد في البلدان النامية. ينتحر العاطلون عن العمل بمعدل 2–3 أضعاف المعدل الوطني.

«شيوعية سابقة» بفضائل راهنة

تمتعت البلدان الشيوعية السابقة بمأمول عمر أعلى دائماً بالمقارنة مع غير الشيوعية المساوية لها بمستوى التنمية. وحتى بعد التراجع أوائل التسعينات، كان مأمول العمر عام 2000 في الاقتصادات الانتقالية أعلى بخمس سنوات، مما يوحي به نصيب فردها من الناتج المحلي الإجمالي. ودائماً ما كانت الدرجات التي تسجّلها بمؤشر التنمية البشرية (المركَّب من مأمول العمر ومستوى التعليم ودخل الفرد) أعلى من درجاتها بالناتج المحلي الإجمالي للفرد.

9884

عُمْر الشعب السوري بعد 2005

قمنا باختبار النظرية التي عرضها الكاتب بوبوف أعلاه (نظرية التأثير المدمِّر لـ«العلاج بالصدمة» النيوليبرالية على مأمول الحياة) لمعرفة تأثير ما سمّي «إصلاحات اقتصاد السوق الاجتماعي» في سورية التي بدأت بشكل متسارع منذ 2005. وللمقارنة اعتمدنا بيانات البنك الدولي لمأمول العمر الإجمالي total life expectancy لأربعة بلدان ذات أربعة نماذج مختلفة خلال الفترة التاريخية المدروسة (1960 – 2018):

(1) الولايات المتحدة الأمريكية (كنموذج إمبريالي): تبدو ملاحظة بوبوف أعلاه حول الميل للركود والانخفاض بمأمول العمر الأمريكي واضحة من الشدفة الأخيرة من المنحني أدناه (بعد 2015) وهي ملاحظة بالغة الأهمية لارتباطها بالتراجع التاريخي لأمريكا كقوة عظمى، وأزمة نموذجها الحضاري عالمياً. لكن صعود منحنيها قبل تلك الشدفة ليس مستغرباً، نظراً للأرقام الفلكية التي نَهبت بها، وما تزال، ثروات الكوكب وسكانه.
(2) كوبا (كنموذج اشتراكي طيلة الفترة المدروسة): وتثير الإعجاب بقدرتها على زيادة مأمول العمر لشعبها بشكل مطّرد حتى لحقت تماماً بالولايات المتحدة منذ 1973 تقريباً، وحتى اليوم رغم الحصار والعقوبات!
(3) روسيا (كنموذج متعدد المراحل): راجع شرح بوبوف عنها أعلاه– ولن نضيف هنا سوى أنّ التراجع النسبي بالتقدم الاجتماعي منذ عهد خروتشوف، لكن في الوقت نفسه استمرار قوة العطالة الاشتراكية السابقة، ربما انعكست محصلتهما في هذا الركود الطويل بمأمول العمر، قبل أن ينهار بشكل حاد ومتسارع بعد الانقلاب الرأسمالي الليبرالي الجديد (البيروسترويكا)، ولم يعد للتحسن بشكل مطّرد سوى منذ العام 2005.
(4) سورية (انظر المنحني والجدول): نموذج لم يكن اشتراكياً لكن كان فيه توازن معيَّن لاقتصاد يقدّم حدود دنيا من الرعاية الاجتماعية لأغلبية الشعب، مما قد يفسّر ما نلاحظه في المخطط من تزايد بمأمول الحياة (ولو أنّ المنحني تسطَّح بعض الشيء كما نلاحظ منذ الثمانينات مما يعكس تراجعاً) ثم مرحلة انعطافية كارثية (غير مسبوقة بتاريخ سورية الحديث) منذ 2005 مع التطبيق الواسع والحادّ للنموذج النيو ليبرالي، رافقته مباشرةً أزمة انهيار سريع بمأمول العمر الذي استمر بالتدهور مروراً بالانفجار الاجتماعي- السياسي 2011، ولم يبدأ بالعودة تدريجياً سوى بعد العام 2015.
ولعلّ أهمّ نتيجة للحسابات التي قمنا بها (وفق الجدول المرفق) هي أنّ وسطي الانهيار السنوي بمأمول العمر بالفترة الليبرالية ما قبل انفجار الأزمة في 2011 (سالب 0,387) كان أسوأ من نظيره بعد انفجارها (سالب 0,362)! ما يعني أنّ الليبرالية المتوحّشة لها مفعول «عُدوان حربيّ» حقيقي في قَصْف أعمار السوريين حتى في زمن «السلم».

أمّا لماذا توقف انهيار مأمول العمر منذ 2015 (عند حضيض 69,82 عاماً في 2014 أيْ بنكوصٍ نحو ربع قرن إلى مستوى العام 1988!) ثم بدأ يُستعاد تدريجياً؟ فلا نملك أجوبة كاملة، لكن التغير النوعي بمسار الأمور عسكرياً ثم سياسياً منذ ذلك الوقت ربما يساعد بالتفسير. هل لطّف قليلاً من الإجهاد النفسي لدى الناس (عامل الأمل)؟ أم أنّهم «تكيّفوا» مع المصائب كما اقترح بوبوف في فرضيةٍ مماثلة أعلاه؟ لكن الاستعادة لمأمول العمر السوري ما زالت جزئية وبطيئة، لأنّ آخر مستوى معروف وصله (في 2018) ما زال مع ذلك أقل بمقدار 2,66 عاماً من الذروة التي كان عليها في 2005 (كما أنه أيضاً متخلّف حوالي ربع قرن للوراء لأن مستواه في 2018 مساوٍ تقريباً لما كنا عليه في 1994). وحتى مع معدّل كهذا قد لا نستعيد مأمول أعمارنا إلى مستواه الذي كان عليه في 2005 قبل حلول منتصف العام 2023! مع ملاحظة أن مصدر بياناتنا يتوقف عند 2018، وأنّ مزيداً من الأزمات والفساد الليبرالي والعقوبات نشأت واشتدت خلال 2019-2020 ولا نعلم بالتالي ماذا حلّ بمأمول عمرنا اليوم بالضبط؟!

9885

فلاديمير بوبوف: مدير أبحاث في مركز حوار الحضارات DOC (برلين)، باحث أساس في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات بأكاديمية العلوم الروسية. أستاذ مساعد بجامعة كارلتون في أوتاوا (كندا). له عشرة كتب ومئات المقالات. تخرَّج من قسم الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية 1976، مرشَّح علوم 1980 ثم دكتوراه بالعلوم 1990 من معهد الدراسات الأمريكية والكندية التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
988
آخر تعديل على الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 01:55
No Internet Connection