عرض العناصر حسب علامة : البطالة

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحدى الوزارات الأساسية التي لها علاقة مباشرة بشؤون العمل، والعمال، أي أنها تنظم العلاقة بين العمل والرأسمال من خلال القوانين، والأنظمة، والتشريعات، والمفترض أن تكون الحكم الفاصل لحقوق الأطراف المعنية وواجباتها من خلال متابعتها المستمرة في تطبيق تلك القوانين، ولكن الواضح لكل ذي بصر وبصيرة، أن سير عمل هذه الوزارة في واد، وحقوق العمال في واد آخر، أي أن الوزارة تتخطى القوانين، والتشريعات التي أوجبت على أرباب العمل تطبيقها، حيث تصبح القوانين والتشريعات، وكأنها مفصّلة على مقاس تلك المصالح، ويستطيعون تجاوزها بحكم العلاقة الحميمة بين الوزارة، وأرباب العمل، وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم التي أقرتها التشريعات والقوانين، وزيادة أرباح الرأسمال من خلال ذاك التجاوز، وأمام أعين الوزارة التي تنظر إلى مصالح أرباب العمل، فلا ترى إلاّ تلك المصالح.

تتكتم الإدارة الاقتصادية على تفاصيل الدعم، فلا تنشر بنوده وحجم الدعم لكل بند إلا نادراً. حصل ذلك من عام 2003 في جريدة الثورة بتاريخ 2/3/2004 صفحة 14 بقلم عبد الفتاح عوض. من الواجب أن تنشر الأرقام المقدرة والفعلية كل عام في الميزانية وفي وسائل الإعلام.

صدر المرسوم /55/ لعام 2002 القاضي بإحداث وكالات ملاحية خاصة، إلى جانب التوكيلات الملاحية العامة، التي كان ينحصر العمل الملاحي فيها قبل المرسوم، دون أن تشكل هذه الوكالات خطراً على نشاط وعمل التوكيلات الملاحية، نصّت الشروط على التزام وكلاء القطاع الخاص باستقدام خطوط ملاحية جديدة وعدم المس بخطوط الشركة، وتعزيز قدرة العمل الملاحي وزيادة حجم الأعمال، والمساهمة في امتصاص البطالة، وتقديم المبادرات لتفعيل السوق اقتصادياً، لتخفيض الكلف والأعباء المالية عن المستهلك، والعمل على استقطاب المزيد من البواخر، وتعويض التوكيلات الملاحية العامة، بنسبة 60% من واردات التوكيلات الخاصة ليتسنّى لها القيام بأعبائها المالية ونفقاتها على الرواتب. والالتزام بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كرسوم لخزينة الدولة، وأية مخالفة لهذه الشروط توجب إلغاء الترخيص الممنوح للوكيل. غير أن هذه الشروط قد أغفلت أساسيات أو تجاهلتها. وأضافت امتيازات جديدة للوكلاء بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة النقل بالقرارين رقم /750/ و/751/ لعام 2003 لم ينص عليها المرسوم، لإحداث ثغرات تتيح لهؤلاء الوكلاء فرصة التلاعب، أو التحلل من التزاماتهم، وغيبت التنظيم النقابي كجهة أساسية مسؤولة عن العمل.

رغم ضعفها بسبب الخصخصة والمضاربات المالية، وحرمان 80 في المائة من عمال العالم من منافعها، فإن التأمينات الاجتماعية يمكن أن تساهم فى تحقيق غايتي تقليص الفقر والجوع التى تتصدر أهداف الألفية، وفقا لمنظمة العمل الدولية فى اجتماع لها في لشبونة.

صدرت عن دار «ميريت» الطبعة الثالثة من كتاب «جمهوركية آل مبارك.. 

البطالة في أمريكا

بأعلى مستوياتها منذ 26 عاماً

وفقاً لبيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية، سرح أرباب العمل الأمريكيون في نيسان الماضي وحده 539 ألف عامل وموظف، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن معدل البطالة ارتفع إلى 8.9%، وهو أعلى معدل منذ أيلول 1983. وفي آذار الماضي، كانت وزارة العمل قد ذكرت أن معدل البطالة على المستوى الاتحادي بلغ 8.5%.

إن المرحلة الحالية تستدعي استحضار كل ما هو حضاري في تاريخ أمتنا وإدارة بعثه من جديد في صورة حضارية تناسب عصرنا.

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.

ابتداء من الثمانينيات، شاع مفهوم «رأس المال البشري»، بعد أن بقي وقتاً طويلاً محصوراً داخل الدائرة الضيّقة للاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد، ليتحوّل إلى واحدٍ من المفاهيم المفضّلة لدى منظّري «الموارد البشرية» ومكاتب التوظيف. وهو يحتلّ اليوم مركزاً مرموقاً في قائمة مفردات المسؤولين السياسيين، كما تبيّن أثناء الحملة الرئاسية السابقة في فرنسا. فقد أعلن السيد نيكولا ساركوزي، في عرضه للمحصّلة السلبية للحكومة الاشتراكية الماضية خلال لقاءٍ شعبيٍّ عُقِدَ في سان إتيين بتاريخ 9 تشرين الثاني 2006: «إذا كانت الدولة تُسرِف بإمكانياتها، فإن فرنسا تعيش بأكثر ممّا تسمح به مواردها. فهي تبذّر رأس مالها البشري في البطالة وهجرة الأدمغة والـ35 ساعة الأسبوعية». وتجيبه منافسته الاشتراكية، السيدة سيغولين رويال: «لم يفهموا (اليمين) جوهر الموضوع: تفترض إعادة إطلاق النمو الاقتصاديّ تغييراً جذرياً في السياسات لا يجعل من العدالة الاجتماعية عدوّاً بل رافعة للنجاح، ولا يعتبر رأس المال البشري مجرّد معيارٍ متغيّر، بل ثروةً يجدر بنا تثميرها، لأنّها اليوم ميزتنا التنافسية التي هي أكثر ديمومةً».