عمال العقود.. وشبح البطالة

1 ـ لقد بلغنا عن طريق الصحافة الرسمية (تشرين عدد/10122 بتاريخ 9/3/2008)، وعن طريق الإدارة، بأنه تمّت مراسلة رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية، من أجل رصد اعتماد رواتب وأجور للعاملين في مشروع أتمتة السجل المدني بدير الزور، فجاء الرد أنه (لا يوجد اعتماد سوى لنهاية العام الحالي 2008 أو خلاله)، ما يعني أنه سوف تقوم الوزارة بإنهاء عقود جميع العاملين لديها في مشروع الأتمتة، والبالغ عددنا في دير الزور /90/ عاملاً، وفي القطر /1794/ عاملاً، دون رحمة، أو النظر بظروف هؤلاء العاملين، علماً أن جميع العاملين خضعوا لمسابقات رسمية ومركزية، وتم ترشيحهم عن طريق مكاتب التشغيل والعمل، وقد مضى على هذه العقود سبع سنوات. كما نود تسليط الضوء على بعض هؤلاء العاملين الذين قاموا بالزواج من زميلات في العمل، ومنهم من استجر قروضاً من المصارف لعدة سنوات. وكما تعلمون بأنه منذ تفعيل دور مكاتب الشؤون في محافظة دير الزور، لم يعيَّن سوى عدد قليل، ومن خلال عودتنا للشؤون يعني أننا سوف نبقى في منازلنا لعدة سنوات، والله أعلم إلى متى؟

نرجو من سيادتكم، باعتباركم الجهة والمنظمة الشعبية التي ترعى حقوق العاملين والدفاع عنهم وإنصافهم، خاصة إذا كان القرار سيقوم بزيادة حجم البطالة، وهدم منازل هؤلاء العمال الذين عقدوا الأمل بكم، أن تصلوا بأصواتهم إلى الجهات المختصة، لكي يتسنى رفع الظلم عنهم.

2 ـ كما نحيطكم علماً بأننا لم نتقاضَ أجورنا لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، فيرجى مساءلة المسؤول عن هذا الأمر وبالسرعة الفورية.

ودمتم ذخراً للعاملين والعمال، ولكم جزيل الشكر، والخلود لنضالنا العمالي.