عرض العناصر حسب علامة : البطالة

المرأة عموماً.. وخاصة الشابة وأحياناً طفلة في الريف والمدينة تتعرض للاستغلال في وضح النهار.. والجهات المسؤولة.. ساكتة.. والجهات العمالية لا حول لها ولا قوة..

ينشغل الأميركيون هذه الأيام سواء حيتان المضاربات أو أصحاب الدخل المحدود في أزمة القطاع العقاري في أمريكا، وهي أزمة جرَّت معظم بلدان العالم وراءها لاسيما تلك التي تتعامل مع الاقتصاد الأميركي بشكل واسع وسريع وحساس، أما البلدان التي تأثرت قليلاً فهي بلدان البورصات الأقل انفتاحاً على الأسواق المالية الغربية.

منذ سنوات طويلة، والحكومة تتبرم بالفقراء... بل بالأحرى بالكادحين، وسلعهم القليلة المدعومة كالمازوت والغاز والخبز...

تتبرم بتأفف شديد.. بقرف.. بغضب.. لكأن «كادحي سورية» عالة بل «بلوة» ابتلت بها الحكومة ولا تعرف تصريفاً لها.

صدرت النتائج الامتحانية بعد التأخير المسبوق والمخاض العسير والولادات القيصرية لمعظمها، واضعةً الطلبة أمام ذهول مضامينها الخلبية وتحت تأثير جاذبية نسبها المغناطيسية.

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 في عهد حكومة الانفصال الرجعي، الذي بموجبه جرّد مئات الألوف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية بدعم وتشجيع من بقايا الإقطاع وكبار الملاكين في المحافظة، الأمر الذي طبع هذا الإحصاء السيء الصيت بطابع طبقي شوفيني فمنح المحرومون (بطاقات حمراء) باسم (أجانب سورية)، وكان نتيجة ذلك حرمان هؤلاء من حق التوظيف وتسجيل العقارات والآليات بأسمائهم في الدوائر الرسمية، أو الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج الزراعي من المصارف الحكومية، كما حرموا من البطاقة التموينية للحصول على المواد المدعومة، ومنعوا من تأدية واجب خدمة العلم.

ما يزال عمال القطاع الخاص عرضةً لجميع أنواع التعسف الذي يمارسه أرباب العمل ضدهم بمناسبة وبغير مناسبة، وأسوأ أنواع الاضطهاد اليومي الذي يتعرضون له هو الطرد من العمل لأسباب غالباً لا تعدو كونها ذريعة لحرمانهم من حقهم في العمل.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

 كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟

في الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب ومع مناقشة قانون التجارة قال وزير الاقتصاد والتجارة إن 50% من القطاعات الاقتصادية يعمل دون تنظيم أو ضوابط، وقبل ذلك قال رئيس الوزراء: «إن الجميع يتساءلون ماذا نفعل بمناطق السكن العشوائي»؟ وإن هذه الحالة غير الصحيحة يدفع ثمنها المواطن أولاً والدولة ثانياً مقابل وجود قلة من السماسرة الذين يجنون الأرباح الطائلة.