منذ أيام عدة نشرت جريدة الأهرام وهي أهم الجرائد الحكومية خبراً خطيراً بعناوين بارزة. تمت صياغة الخبر كما لو كان يحمل بشرى لملايين الشباب الذين تأكلهم البطالة بأن الخير قادم وأن عجلة التخلص من البطالة قد بدأت في الدوران.
«أعتقد أنّ المؤسسات المصرفية أكثر خطورةً على حرياتنا من الجيوش» (توماس جيفرسون، رئيس أمريكي، 1743 - 1826)..
الولايات المتحدة تموت. إنها تدمر نفسها وتجرّ معها بقية العالم.
لا شك أن تردي الأوضاع المعاشية، والبطالة، وتراجع المستوى التعليمي، وازدياد عدد المتسربين، وانتشار العلاقات الاستهلاكية والانتهازية، عوامل أساسية في انتشار الجريمة، وحالات النصب والاحتيال والسحر والشعوذة، بل وحتى المخدرات. حيث أصبحت منطقة الميادين بؤرة للتعاطي والتجارة، ويضاف إلى ذلك عوامل الفساد والرشوة .
نشر كوات الصراف الآلي في مختلف أرجاء مدينة حلب الشهباء، خطوة جادة لأنها إحدى الوسائل لتطوير الأداء المصرفي، حيث قضت على الازدحام في فروع المصارف خصوصاً في بداية كل شهر، وبالوقت نفسه سهلت على المواطن عملياته المالية وأراحت أعصابه من التوتر المستمر عند الدخول إلى المصارف. أضف إلى ذلك وهو الأهم، أن الصراف الآلي يرفع من مستوى إنتاجية عمل موظفي المصارف، وبالتالي يقلل عدد العاملين فيها.. إن تحسين مستوى إنتاجية العمل هو الطريق الوحيد الصائب والعلمي للتخلص من تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي والبطالة المقنعة التي تشتكي منها الحكومة دوماً، وليس عن طريق إصدار قانون التقاعد المبكر.
على مفترق طرق، ما تبقى من أيام سيحدد المصير، إما الراحة والأمان في الحياة أو الشقاء والتعب.. بمثل هذه العبارات يصف الطلاب و ذووهم هنا في سورية «الثانوية العامة»، وعلى الرغم من نسبية تلك المعايير إلا أنها تعكس وبوضوح مدى أهمية هذه المرحلة ومدى التوتر والإرهاق اللذين يسبقانها ويرافقانها حتى ظهور معدلات القبول الجامعي.. وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة للمناهج التعليمية في الجامعات السورية وعدم التجديد وبعث روح مغايرة تقارب متطلبات العصر الراهن، إلا أن الدراسة الجامعية ما تزال رغبة قوية وجامحة لقطاعات كبيرة من المجتمع السوري.. رغبة يبدو أن القائمين على صياغة وإعداد معدلات القبول «المفاضلة» كما تسمى، لم تعد تعجبهم كثيرا، فما انفكوا خلال أعوام مضت من رفعها بطريقة أثارت وتثير استياء واستغراب الكثيرين، ومجموعة من الأسئلة لا تنتهي عن الأسباب والمعايير المتبعة في تلك الصياغة، خاصة وأن هذا الارتفاع في المعدلات لم يصاحبه حتى الآن أي تحسين فيما يتعلق بالتعليم العالي في سورية؟ الاختصاصات كما هي.. المناهج ربما أدخلت عليها بعض التعديلات الطفيفة.. والكادر التدريسي إن يكن يتغير إلا أن الذهنية ما تزال كما هي.
فما الذي نحتاجه للارتقاء بقضية التعليم العالي في هذا البلد؟ وماذا عن احتياجات سوق العمل وربطها بطريقة أو بأخرى بتخصصات الدراسة الجامعية؟ وأسئلة غيرها تلح وبقوة تبقى معلقة دون إجابة.
منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطلبات المدرسين الذين عدّوا بحكم المستقيلين (بسبب تخلفهم عن الالتحاق بعملهم مدداَ تجاوزت الـ 15 يوماَ)، تتكدس على مكتب وزير التربية من أجل إعادتهم إلى العمل والوزير منذ ذلك التاريخ يدرس تلك الطلبات التي فاقت الألفي طلب، وإلى الآن لم يخرج بنتيجة، ومنذ ذلك التاريخ والمدرسون يراجعون الوزارة لمعرفة مصير تلك الطلبات، ويأتيهم الجواب دائما أن طلباتهم تدرس من الوزير وسيبت بها خلال فترة قصيرة، وأحيانا يعطي الموظف نفسه في الوزارة مواعيد مختلفة للبت في هذه القضية لعدد من المراجعين في اليوم نفسه، ومنذ نحو ثلاثة أعوام وهؤلاء المدرسون يراجعون الوزارة من أجل معرفة مصيرهم، ولكن دون جدوى. فالمدرس يوسف ناجي العلوه مدرس لغة انكليزية، (يحمل أهلية التعليم الإعدادي وطور نفسه وحصل على إجازة في اللغة الانكليزية) قال:
وضعت الانتخابات المحلية أوزارها، فاز من فاز، وفشل من فشل، وأصبحت مجالس المدن والبلدان والبلدات معروفة الأسماء. ففي مدينة البوكمال سيرث المجلس الجديد تركة لا يحسد عليها أحد ونعترف أن أمامه مهام ليست بالقليلة أو البسيطة أبداً، حيث كتبنا الكثير مما يعانيه المواطن في البوكمال جراء الخروقات والتجاوزات التي كانت تحصل باستمرار..
نحن مع التعددية الاقتصادية، مع القطاع العام الذي لعب الدور الأهم والأبرز في بناء سورية اقتصادياً واجتماعياً، مرسياً القاعدة الهيكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، ومنفذاً خطط الدولة التنموية وكانت تعد له أصلاً. وداعماً موارد الدولة وملبياً احتياجات أوسع الجماهير إلى فرص العمل والمنتجات المقبولة للأسعار.
المرأة عموماً.. وخاصة الشابة وأحياناً طفلة في الريف والمدينة تتعرض للاستغلال في وضح النهار.. والجهات المسؤولة.. ساكتة.. والجهات العمالية لا حول لها ولا قوة..
ينشغل الأميركيون هذه الأيام سواء حيتان المضاربات أو أصحاب الدخل المحدود في أزمة القطاع العقاري في أمريكا، وهي أزمة جرَّت معظم بلدان العالم وراءها لاسيما تلك التي تتعامل مع الاقتصاد الأميركي بشكل واسع وسريع وحساس، أما البلدان التي تأثرت قليلاً فهي بلدان البورصات الأقل انفتاحاً على الأسواق المالية الغربية.
