«المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل..».. والشوكة الواخزة!

يقول د. سنان:

مشكلة عدم واقعية ومصداقية الرقم الإحصائي، والتضليل في استخدام هذا الرقم، تجعله يبتعد عن إظهار الواقع الحقيقي الذي يعبر عنه الرقم والبيانات الإحصائية، وبذلك فالرقم المضلل هو الرقم الذي يبعدنا عن الوصول إلى حقيقة المشكلة أو الظاهرة، سواء نجم هذا التضليل عن خطأ مقصود، أو خطأ بسبب نقص الإمكانات، أو تحليل خاطئ للأرقام والبيانات الإحصائية، وبالتالي سنناقش الرقم المضلِّل والرقم المضلَّل، والآثار السلبية التي تنجم عن عدم دقة ومصداقية وواقعية وشفافية الرقم الإحصائي، وعدم الموضوعية والعلمية في استخدامه.

الرقم الإحصائي أهميته ودلالاته:

 يعد الرقم والبيانات الإحصائية من أهم الأسس التي تعتمد عليها السياسات والخطط والدراسات والتنبؤات في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية، كونه قيمة إثبات ورقابة وإسناد، على الرغم من صغر الحيز الذي يشغله من الورقة، ولكن انعكاساته كبيرة وخطيرة كالرقم الدال على معدل النمو.

ومن خلال أهمية الرقم الإحصائي نستطيع تقدير الآثار والمخاطر والسلبيات الناجمة عن عدم واقعية الرقم الإحصائي وعدم مصداقيته من خلال اللعب بالرقم الإحصائي سواء بزيادته أو إنقاصه أو سوء استخدامه، والاستهتار بالرقم الإحصائي هو أمر يراد به تضليل القارئ أو صانع السياسة أو المواطن من أجل إخفاء بعض السلبيات في السياسات المنتهجة أو لتبرير سياسات معينة.

ويمكن أن يكون التضليل: عن سابق إصرار وتصميم من أجل الاختباء وراءه وتحسين الصورة والأداء في نظر المواطنين أو صانعي القرار ومتخذيه، أو عن طريق قوى خارجية أو قوى مدعومة من قوى خارجية من أجل زعزعة الثقة والاستقرار، أو عن طريق المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل فرض النموذج الاقتصادي الذي تتبناه كأحد أدوات ما يسمى بظاهرة العولمة «الأمركة»، بحيث تعطي تقارير جيدة بأرقام مضخمة للدول التي تسير وفق وصفاتها الجاهزة، وكذلك تقلل من المؤشرات الايجابية للدول التي لاتنتهج نهجها الاقتصادي.

أو عن طريق الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وذلك من أجل إرهاب الدول الممانعة لسياستها.

طريقة ومبررات التضليل

تضخيم رقم النمو من أجل لفت النظر إلى حسن الأداء الاقتصادي على الرغم من أن النمو الذي لا يقترن بتوزيع الدخل بأسلوب يحسن مستوى المعيشة ، والنمو الذي لا يكون ذا بنية تؤدي إلى تواتره هو نمو فقاعي زائف آني لا يؤسس لقاعدة اقتصادية قوية ولتنمية مستمرة وبالتالي التركيز على أن السياحة، والتجارة الخارجية، و الاستثمار في البحث العلمي قاطرة النمو أي أن النمو في صعود والتنمية في هبوط نحو الهاوية هو نمو غير مدعاة لهذه المفاخرة، فالرقم الذي أصدرته هيئة مكافحة البطالة مثلاً عام 2003 بـ16 %، وكان المكتب المركزي للإحصاء قدرها بـ10.6 % والبنك الدولي بـ37 % ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ30 % وفي المجموعة الإحصائية السورية ذكر إن معدل البطالة لعام 2006 يساوي 8.1 % بعد أن كان 12.3 % عام 2004، وقدر النائب الاقتصادي أن معدل البطالة عام 2007 بـ8.5 % بعد أن كان 11.2 % عام 2001.

 فأي من الأرقام السابقة نعتمد؟ وكيف سيكون هناك دراسة لكيفية تأمين فرص عمل لمكافحة البطالة في ظل عدم وجود العدد الحقيقي للمتعطلين؟.

أما عن وضع الفقر، فإن تقرير مسح الفقر الذي نفذ عام 2004 يشير بوضوح إلى أن معدلات الفقر تضم نحو خمسة ملايين مواطن تحت خط الفقر، وهو برنامج سوري نفذته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي عام 2008 ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه لا يوجد فقر في سورية، وبعد فترة ذكر النائب الاقتصادي في الهند بأن معدل الفقر قد أنخفض من 12 % إلى 10 %، أي إعطاء أرقام معينة والتركيز عليها من أجل تبرير سياسات معينة، كأن نركز على حجم وكتلة العجز في الموازنة من أجل تحميل الدعم مسؤولية هذا العجز، وبالتالي الدعوة إلى رفع الدعم تحت مسميات مختلفة. وهنا نبين الخلاف الكبير في حجم الدعم بين النائب الاقتصادي 350 مليار ورئيس الحكومة 400 مليار ومجموعة من الأكاديميين الذين لا يرون أن هناك دعماً في حال حساب مدخلات النفط وتكاليف استيراده. وهناك من يحاول اللعب بالمصطلحات كغطاء الاستثمار من القطاع الخاص، ولكن للأسف القطاعات الرابحة هي التي تستثمر كمعمل الأسمنت في طرطوس أو ساحة الحاويات في مرفأ طرطوس وساحة الحاويات في اللاذقية، والقادم قد يكون أخطر، وهنا نسأل السؤال التالي: لو حسبنا حجم التهرب الضريبي وحجم أموال الهدر والسرقة بما فيها فاقد الكهرباء والمياه والأموال الناجمة عن تخسير وتنويم معظم شركات ومؤسسات القطاع العام، والأموال الناجمة عن سوء الإدارة المالية، فكيف ستكون حال الموازنة وكم هي الأموال التي ستكون فائضة عن الموازنة، وكم سيكون معدل الأجور في هذه الحالة؟

بالنسبة للفقر فقد ذكر النائب الاقتصادي أن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 %، وأن من يعيشون بأقل من دولار واحد يشكلون 0.6 %، وكانت أرقام عام 2004 والتي تبناها في الخطة الخمسية العاشرة تقول: إن نسبة السوريين الذين يعيشون على دولار واحد هي 11 % أما الذين يعيشون على دولارين فهي 30 %.

الآثار السلبية الناجمة عن الرقم المضلل

إن فقدان واقعية ومصداقية الرقم الإحصائي تؤدي إلى عدم ثقة المواطنين بهذه الأرقام والذي يتطور إلى عدم الثقة بالأداء الحكومي وبالأداء بشكل عام.

إن التضليل الرقمي يؤدي:

- إلى خلل بالموازين مستقبلاً كميزان المدفوعات واحتياطي البلد من العملات الصعبة قد يسبب التضليل المبرمج ضد القطاع العام ودوره وأهميته في تشجيع حوارات وكتابات موجهة ضد هذا القطاع ومحملة له الآثار السلبية على الميزانية وعلى التنمية بشكل عام ومحملة إياه الفساد والهدر.

- ينعكس سلباً على تنمية وتنشئة الموارد البشرية من خلال انعكاسه على جودة التعليم والصحة والتغذية والتدريب والتأهيل، وكذلك على استثمار الموارد البشرية من خلال تغطية سوء الأداء والخلل عن طريق الاختباء وراء الأرقام الجامدة، وبالتالي نسيان الإصلاح الإداري وتحسين الأجور.

- له تأثيره على الاستقرار الأمني والداخلي. وهو إذ يحمّل القطاع العام والدعم عجز الموازنة يجعلنا لا نفكر بحل المشاكل الكبيرة.

– إن الرقم الخاطئ وغير الواعي وغير الموضعي يؤدي إلى تضليل القيادات العليا متخذة القرارات، وبالتالي ينعكس على بعض قراراتها، وبالتالي صعوبة تطبيق سياسة العقاب والثواب.

– إن التضليل الرقمي وما اعتمد على هذا التضليل من سياسات وتصريحات، قد أدى إلى إعطاء مبرر لتهجم أشخاص ومنظمات على إيديولوجيات لها تاريخها النضالي والبنائي.

إن واقع الرقم والبيانات الإحصائية سيىء ومرير، وهو في وضع يرثى له، ومن أجل إعطاء الرقم الإحصائي المصداقية الكاملة والشفافية المناسبة والثقة والتغطية الشاملة والتوقيت المناسب، يجب العمل على إعادة الاعتبار للرقم الإحصائي والبيانات الإحصائية من أجل الانطلاقة الصحيحة القوية المخططة بالتالي:

- تغيير اسم وهيكلية المكتب المركزي للإحصاء إلى الهيئة الوطنية للرقم والبيانات الإحصائية وتغيير تبعية هذه الهيئة من السلطة التنفيذية تخفيفاً لممارسة الضغوطات عليها.

- إلزام جميع الجهات الرسمية والمسؤولين بعدم التصريح بأي رقم ما لم يكن صادراً عن هذه الهيئة.

- وجود مكتب إعلامي مركزي لهذه الهيئة مسؤول عن مراقبة هذه البيانات ومرتبط بالمكاتب الإعلامية التابعة للمؤسسات والوزارات والمديريات.   

-  يجب أن تتوصل هذه الهيئة إلى صيغة للتعامل مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل الوصول إلى بيانات صحيحة غير مضللة.

- أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن توفير الأرقام والبيانات الإحصائية للباحثين والأكاديميين والمؤسسات البحثية في التوقيت المناسب عن طريق إصدار المطبوعات الدورية واستخدام مزايا المعلوماتية.

مداخلات وآراء:

في نهاية المحاضرة جرى نقاش ساخن حول مضامينها، وقد انقسم الحضور إلى فريقين: فريق يمثل الأغلبية الساحقة من الحضور، وقد أكد على أهمية المحاضرة وعلميتها وموضوعيتها، وفريق لايتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة، وهم بالتحديد إدارة المكتب المركزي للإحصاء، انفعلوا وتوتروا، ولم يدركوا بالعمق ما ذهب إليه المحاضر..

الأستاذ أحمد الناصير:

الرقم الإحصائي الاقتصادي ليس مضللاً فقط بل هو خاطئ ومخطأ من الأعلى، ويتم تخطيه من الأعلى أيضاً.. وأكبر مثال على ذلك أرقام وزارة الزراعة..

قبل أيام نشر في أحدى الجرائد الرسمية على لسان أحد مهندسي المساحة بأن 40 % من المساحة التي يفترض أنها مزروعة في دير الزور، لم تزرع، وأنهم حاولوا مساومته لكي لا يقول ذلك، فيما مدير الزراعة قال إن هذا الرقم مفبرك..

الكادر العامل بالإحصاء ضعيف، ولا يملك المهارات المعرفية حتى يعطينا الأرقام على أساس علمي، أما في حال كان الرقم صحيحاً، أو إذا اعتبرناه صحيحاً، وأرسل لأي مسؤول، يرجع الرقم مرة أخرى للمكتب بحجة أنه عال أو منخفض، والدليل الجولة الإحصائية الرابعة لوزارة الزراعة 2007 والتي أعيدت فيها الأرقام من أجل تعديلها. والسؤال كيف لا يؤخذ بالرقم الإحصائي بعد العمل عليه أياماً وشهوراً، وبعد كتابته بصيغته النهائية؟؟

الرقم الإحصائي في الزراعة يكتب على الطاولة، وليس من الواقع، وفيه الكثير من رائحة المسؤولين.. لا رائحة الأرض.

د.قدري جميل..

بدايةً، أشكر مسؤولي المكتب المركزي للإحصاء لحضورهم، لأنهم بذلك يضربون المثل لبقية المسؤولين في موضوع يخصهم لتتم مناقشتهم، وإننا نستطيع احتمال مسألة توترهم باعتبارها المرة الأولى، وهذه بداية جيدة ليتعودوا على الاستماع لآراء الآخرين بكل سعة صدر!!

أعتقد أن المحاضر طرح قضايا هامة، والبعض فهمها من زاوية أخرى تماماً، لذلك يجب التفريق في عدة مسائل، فمسؤولو المكتب الإحصائي فهموا من فكرة التضليل وكأنهم المقصودون بذلك، بينما لو كان المحاضر يقصدهم لكان تحدث عن التزوير في الرقم الإحصائي!!

الحديث تم عن الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها الرقم الإحصائي بعد خروجه من مكاتبهم، وهذه الوظيفة هي التضليل، وكما ذكر رئيس مكتب الإحصائي هم فنيون وليس لهم دخل بالسياسة ونحن لا نراهم خصوماً لنا. لأن من يقوم بالتضليل هم بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالسياسات الاقتصادية، رغم وجود بعض الانتقادات هنا وهناك حول بعض الأرقام الإحصائية، وطريقة التعاطي معها.

إذاً المقصود تماماً هو كيفية التعامل مع الرقم الإحصائي والذي هو أحد مخرجاتهم، وأكبر مثال على صحة ذلك مسألة النمو والتي قدرت نسبتها بـ6 %، ولكن أي مواطن بسيط في الشارع عندما نسأله عن النمو في الوقت الذي يسحب منه الدعم بحجة انخفاض موارد الدولة، يعرف اللعبة، وهذا لم يحصل بتاريخ الاقتصاد العالمي أو السوري كله. فكيف يقال أن هناك نمواً ولا يوجد موارد؟؟.

من الممكن أن تكون الطريقة التي حسب فيها الرقم 6 أو 7 % صحيحة، ولكن المشكلة أين يجري النمو؟ هل بقطاعات الإنتاج المادي، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي أو الاقتصاد اللاإنتاجي؟ عند الرجوع للمجموعات الإحصائية نلحظ أن معدل النمو في القطاعات غير الإنتاجية أعلى بكثير من القطاعات الإنتاجية، وهذا يفسر المشكلة التي نحن فيها والتي نتحدث عنها.

أليس الرقم الإحصائي الذي يفسر بهذه الطريقة من المسؤولين هو تضليل؟ نعم إنه تضليل ومضلل.

البطالة أيضاً تم حسابها، وأثبتت النتائج الأولى أن النسبة هي 12 %، ولكن جرى مطالبة المكتب المركزي للإحصاء بحسابها بطريقة أخرى (أكثر اتزاناً) حسب مفهومهم، فكانت النسبة 8 %، أي أن المكتب لا ذنب له، بل السبب هو من اقترح الطريقة، وهو بذلك يتلاعب على المواطن والاقتصاد والمكتب نفسه بالأرقام، نحن بالحالتين على علم في كيفية احتساب الرقمين السابقين لأن نسبة 8 %، تمت حسب الاقتراح على أن الشريحة من 15سنة حتى 18خارج الحساب، وفي الوقت نفسه، حساب أن الذي يعمل آخر أسبوعين قبل الإحصاء ساعة عمل واحدة لا يعتبر عاطلاً عن العمل، وبذلك تم تخفيض الرقم خلال سنة واحدة 4 %، ولكن الذي يروج للرقم هو المسؤول الاقتصادي الذي يبهرنا خلال السنة واحدة بخفض البطالة 4 % وعلى هذه الوتيرة ستصبح، خلال السنتين القادمتين تصبح 0 %، وإذا بقينا نسير بهذه الوتيرة حتى عام 2015 سنكون بحاجة إلى عمالة خارجية بنسبة 50 % من العمالة الموجودة في سورية!!.

إذاً رقم  4 % تخفيض غير حقيقي، وهو يؤثر سلباً على صياغة السياسات، وبالتالي يؤثر على القضاء على البطالة الحقيقية، وتقضي الاستقامة هنا إما تصحيح الرقم وطريقة صياغته بحيث يذكر أن السنة الماضية كان الرقم الحقيقي كذا، أو يبقى على الطريقة الأولى التي هي 12 % ونستمر في مجانبة الحقيقة.

المكتب المركزي للإحصاء يؤكد عدم الضغط عليهم من أية جهة لكي يصدروا أرقاماً تلائم هؤلاء الضاغطين، ولكن الرجاء أن يبقوا هكذا، وألا يستبقوا أمزجة الضاغطين المفترضين لكي يعطوهم أرقاماً على هواهم حتى ولو لم يضغطوا مباشرة!!.

الأستاذ غسان القلاع:

وجّه كلامه للحاضرين من المكتب المركزي للإحصاء فقال: «كأنكم لم تقرؤوا عنوان المحاضرة «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، أي أنه لم يوجه اتهاماً لأحد، وبذلك عدد أو اقترح عشرة بنود لم يوجه فيها الاتهام لأية جهة ما، والمكتب المركزي للإحصاء ليس جهة فوق كل هذه الجهات، وعندما نطلب ونتمنى أن يكون الرقم الإحصائي صحيحاً ودقيقاً، هدفنا أن نستفيد من هذا الرقم، وهو ليس للتنمية والنمو فقط، أو للبطالة أو التضخم، وإذا أردنا إسقاط الرقم الإحصائي على القطاع الخاص مثلاً فدائماً هناك مجموعة من الناس تبغي إقامة مشروع أو مؤسسة إنتاجية في محافظة من المحافظات، فمن أين تأخذ الرقم الصحيح»؟

أما فيما يتعلق بالكتاب التي تحدث عنه مدير المكتب الإحصائي وإرساله إلى جمعية العلوم الاقتصادية بخصوص مشاركة رئيس الجمعية في إعداد الأرقام الإحصائية، فالكتاب لم يصل أصلاً، فكيف نرد من دون أن نعلم أو نقرأ أو نستلمه؟ فما ذنب مجلس الإدارة كاملاً في عدم النظر بهذا الكتاب؟ لا يحق العتب والانتقاد إلا بعد استلامه.. أخيراً كنت أتمنى على المحاضر أن يعكس بعض المنعكاسات الإيجابية للرقم الإحصائي الصحيح والدقيق وغير المضلل.

وكما ذكر د.قدري، فالمكتب المركزي للإحصاء لا يمد يده لجيوبه ليخرج لنا أرقاماً، إنه يجري حسابات ويقدم نتائج، وهو غير مسؤول عن هذه النتائج إلا في حالة حصول أخطاء، وكل المتوسطات في العالم ليست دقيقة، ولذلك فهناك حساب للانحرافات دائماً.

د.شفيق عربش

مدير المكتب المركزي للإحصاء:

المكتب منفتح على جميع الجهات التي تتعامل مع الرقم لتبدي وجهة نظرها في إنتاجه، لأن الرقم الإحصائي أمر مناط بالمكتب المركزي الإحصاء بموجب القانون، وعندما يتحدث المحاضر عن تضليل الرقم الإحصائي فإنه يقصد ضمناً من حيث يدري أو لا يدري إنتاج المكتب، أما ما تقدم به د.قدري جميل، فهو أمر لا أقبل به على الإطلاق!! وأقدم اعتراضاً عليه، ويجب أن يصحح!! فنحن لا نزوّر، ولا يفرض علينا منهجيات..

(وهنا لاقى المداخل اعتراضاً من رئيس الجلسة وكل الحضور لعدم فهمه لما قاله د.قدري)!!!!

ولكنه عاد واتهم الحضور بأنهم يفهمون بالمقلوب!!

ثم أكمل مداخلته مؤكداً: «إننا في المكتب المركزي للإحصاء لم يقل لنا ولن يقول لنا ولن نقبل أن يقال لنا أعيدوا حساباتكم وفق كذا وكذا، ففي مشروع الاستمارة الجديدة لحساب البطالة، تم كل شيء وفقاً لمعايير منظمة العمل العالمية، وإذا لم تقبلوا بهذه الأرقام فأنتم أحرار!!.

يجب تخفيف الاتهامات، فخففوا من نظرية المؤامرات!!

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.