لا لليبرالية الاقتصادية

تقوم الليبرالية الاقتصادية على الأسس التالية:

1 ـ اقتصاد سوق حر يعمل بظل المنافسة الكاملة حيث تتحدد الأسعار وفق قانون العرض والطلب.

2 ـ حرية التجارة وتبادل البضائع.

3 ـ حرية انتقال الأموال.

4 ـ تحرير الأسعار من الرقابة.

5 ـ إلغاء الدعم عن المواد والسلع الاستهلاكية.

6 ـ الاعتماد على الاستثمار الخاص والخارجي.

7 ـ إتباع سياسة انكماشية تقلص الإنفاق العام وتجميد الرواتب والحفاظ على توازن الميزانية.

8 ـ تخصيص القطاع العام.

9 ـ قيادة وسيطرة القطاع الخاص على العملية الاقتصادية.

10 ـ تقليص دور الدولة لتؤدي الوظائف التقليدية فقط في الدفاع والأمن وجباية الأموال.

ب ـ لاقى تطبيق نظرية الليبرالية الاقتصادية التي نشأت مع نشوء النظام الرأسمالي في أوربا نجاحاً باهراً (في حينها) ـ لأسباب تاريخية خاصة نذكر منها:

1ـ تراكم الثروة من خلال نهب المستعمرات.

2 ـ استغلال جشع وحشي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.

3 ـ ترافق ذلك مع نهوض نوعي علمي وتكنولوجي.

ـ ومع التقدم في الزمن وفي ظل المنافسة والتقدم العلمي والتكنولوجي سيطرت الشركات الكبرى وأفلست الشركات الصغرى، وانتهى نظام الليبرالية الاقتصادية إلى نظام الرأسمالية الاحتكارية.

ج ـ إن الانفتاح الاقتصادي في سورية الذي بدأ منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي وابتدأ بزخم أكبر منذ مطلع القرن الحالي والذي أعلن وجوده عن حسم القرار الاقتصادي لصالح قانون السوق ـ لصالح الليبرالية الاقتصادية والذي تمثل بـ:

1 ـ تحرير الأسعار.

2 ـ تحرير التجارة.

3 ـ دور أكبر للقطاع الخاص في مجال التجارة الداخلية والخارجية.

4 ـ تجميد مؤسسات الدولة التجارية وخاصة الخارجية.

5 ـ إتباع سياسة انكماشية تمثلت بتقليص الإنفاق العام وخاصة في مجال الاستثمار.

6 ـ إصدار قانون الاستثمار لعام 1991 وتعديلاته.

7 ـ محاولة تخصيص عدد من شركات ومنشآت القطاع العام.

8 ـ إصدار أنظمة ضريبية تقلص الأعباء عن الأغنياء.

9 ـ إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل في مجال التعليم.

10 ـ إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل في المجال المالي لاسيما المصارف وشركات التأمين.

11 ـ إقرار قانون سوق الأوراق المالية.

12 ـ انخفاض نسبة اعتمادات الموازنة في مجالي الصحة والتعليم.

13 ـ محاولة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

د ـ أدت هذه السياسات إلى ما يلي:

1 ـ ارتفاع الأسعار بكل جنوني.

2 ـ ارتفاع معدل البطالة.

3 ـ انخفاض معدلات النمو رغم إدعاء الفريق الاقتصادي بغير ذلك.

4 ـ تراجع الخدمات في المجال الاجتماعي ـ السكن ـ التعليم ـ الصحة.

5 ـ تراكم الثروة بيد فئة محدودة.

6 ـ إفقار المزيد من جماهير الشعب.

7 ـ ارتفاع مذهل في أسعار العقارات.

8 ـ إن هذه النتائج التي وصلت إليها، وصلت إليها كل الدول النامية التي اتبعت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتوافق واشنطن أي سياسات الليبرالية الاقتصادية وربما وصلت إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير ـ والله يسترنا من الأعظم ـ

9 ـ علاوة على ذلك تقودنا هذه السياسات إلى دولة ضعيفة وسيادة منقوصة وتبعية للرأسمال العالمي الذي تحكمه السيطرة الامبريالية الصهيونية.

لذلك نقولها بصوت عالٍ لا لليبرالية الاقتصادية.