عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الصيني

من جديد، يتوقّع «خبراء» الغرب انهياراً مالياً في الصين. يقول أحد المعلقين بأنّ الصين في حالة سقوط، ويقول آخر بأنّ قنبلة الديون على وشك الانفجار. سيحدث الأمر وفقاً لهؤلاء مدفوعاً بانفجار فقاعة العقارات، والديون المفرطة، وتراجع الاقتصاد «السيء الذي تسببت به سياسة الحكومة صفر- كوفيد التي تبقي أجزاء كبيرة من الصين في حالة إغلاق دائم...». ثمّ هناك من يضيف إلى هذه الأسباب القيود المتزايدة على صادرات الصين واستثماراتها في الخارج التي تفرضها الولايات المتحدة، وبشكل مفترض حلفاؤها في آسيا. هل حقاً هناك علامات على أنّ الصين في طريقها إلى الانهيار، مثلها مثل الاقتصادات الرأسمالية الغربية؟ لنرَ.

مع انطلاق ما يعتبرها البعض «الموجة السادسة» من الابتكار التكنولوجي العالمي، تتزايد باطراد حصة الإنتاج العالمي المعتمد على التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد اليوم. حيث وصلت حصة قطاع التكنولوجيا في بعض الحالات (مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) إلى ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبهذا المعنى، دخلت تقنيات أشباه الموصلات - التي تعتمد بشكل أساسي على السيليكون أحادي البلورية (المادة الأساسية لرقاقات السيليكون المستخدمة في جميع المعدات الإلكترونية تقريباً اليوم)- إلى قطاع الإنتاج العالمي بشكلٍ قوي، ابتداءً من أجهزة التلفزيون وليس انتهاءً عند رادارات الإنذار الصاروخي.

في الآونة الأخيرة، نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية الكثير من التقارير حول «مغادرة رأس المال الأجنبي للصين» و«تراجع نيّة الشركات الأجنبية للاستثمار في الصين»، وهو ما يشكّل جولة جديدة من الإساءة للاقتصاد الصيني. تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بأنّ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين قد ارتفع بنسبة ٢٠,٥٪ على أساس سنوي، ليصل إلى ٤٧٨,٦١ مليار يوان في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

إنّ صعود الصين هو حقيقة لا جدال فيها. لهذا تشكّل خطراً وجودياً على الإيديولوجيا الرأسمالية- النيوليبرالية، رغم أنّ الصينيين أنفسهم لم يبذلوا سوى القليل من الجهد لتعريف تجربتهم، ولم يبذلوا جهداً على الإطلاق لتصديرها للعالم بوصفها نموذجاً اقتصادياً منافساً. رغم ذلك، تبقى الصين تمثّل تحدّياً لا يمكن للرأسمالية النيوليبرالية احتمال وجوده.

هل يمكن للاقتصاد الصيني أن يُبحر على طول عام 2022 أم أنّ مركبه سيبدأ بالغرق؟ البلد ذي ثاني أكبر اقتصاد في العالم متوضع بشكل جيّد ليستقرّ عند معدل نمو يجاوز 5% هذا العام، والبلاد على مسار لتصبح دولة ذات دخل مرتفع في فترة أقصاها نهاية 2023، هذا ما توقعه اقتصاديون بارزون، ليرسل ملاحظة متفائلة تمهيداً لبداية قوية في عام 2022، وذلك خلافاً لوجهات النظر المترددة التي تشكك في آفاق الاقتصاد الصيني.

عادت أخبار إيفرغراند من جديد لتتصدّر العناوين مع إصدار السلطات الصينية أوامر لعملاق العقارات بهدم أحد أبرز مجمعاته السكنية. ومع عودة الأخبار، عادت وسائل الإعلام الغربية «لتنذر» الصينيين والأسواق العالمية بانهيار محتمل لسوق العقارات الصيني. بل وذهب بعضها أبعد من ذلك إلى التنبؤ بانهيار جزئي في الاقتصاد الصيني بأكمله. فما الذي يحدث حقاً؟

نجح الحزب الشيوعي الصيني بتحقيق نتائج جبارة خلال مئة عام من مسيرته المستمرة، لم تنحصر هذه النتائج على الشعب الصيني فحسب، بل بات نطاق تأثيرها يزداد اتساعاً حتى باتت الصين «المستعمرة السابقة» من أكثر القوى تأثيراً في العالم، وفي مستقبل البشرية.

الهدف المعلن للرئيس تشي جينبينغ «الرخاء المشترك» يقود إلى تخفيف حدّة اللامساواة في الصين. لكن عندما يعلن عمالقة التكنولوجيا– بما في ذلك مجموعة «علي بابا» القابضة، وتينسنت القابضة– الشهر الماضي بأنّهم سيقدمون مئات المليارات لدعم مبادرة تشي، يصبح لدى الكثير من المعلقين خوفٌ من تحوّل الأمر إلى «رعب مشترك».

تراقب مراكز الأبحاث الأمريكية التغيرات في التوازنات العالمية بحذر ودقّة شديدين، وتنشر تقاريرها وآراءها لدعم صانعي السياسة الأمريكيين ومساعدتهم على اتخاذ القرار الملائم لمصالح النخب الأمريكية. يحاول مركز كارنيغي للأبحاث الموجود في ماساتشوستس الأمريكية في التقرير الذي ترجمنا خلاصته وأهمّ النقاط فيه، أن يوصّف قوّة الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ويتابع تزايده وانفتاحه على كامل المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية دون شك. وفي سياق حديثه عن التنسيق والتنافس الصيني- الروسي في منطقة آسيا الوسطى، يبدو واضحاً لنا بأنّ الأمريكيين باتوا يدركون العمق الذي وصل إليه الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ومدى أهميته بالنسبة لدول المنطقة.

تفاقمت مشاكل الديون التي تعاني منها سوق العقارات الصيني هذا الأسبوع بعد تخلّف شركة تطوير عقارية أخرى عن سداد قيمة سنداتها العقارية، وقيام أكثر شركات العقارات مديونية في العالم: «إيفرغراند Evergrande» بتمديد تعليق أسهمها دون تفسير. شركة «فانتازيا هولدينغس Fantasia Holdings»، وهي مطوّر عقاري متوسط الحجم، وهي التي قامت قبل أسابيع بطمأنة مستثمريها بأنّها لا تعاني من «مشكلة سيولة»، قالت في تسجيلات البورصة يوم الاثنين 4 تشرين الأول بأنّها «لم تسدد قيمة سنداتها» البالغة 206 مليون دولار المستحقة في ذلك اليوم، ما أدّى إلى تعثّر رسمي. يضيف التخلف عن السداد إلى المخاوف من أنّ أزمة إيفرغراند ستنتشر لتشمل المزيد من شركات التطوير العقاري التي تمثّل جزءاً كبيراً من أسواق السندات الآسيوية ذات العائد المرتفع.