الصين عامل إعادة توازن اقتصادي وسياسي في آسيا الوسطى

ترجمة: قاسيون

تشهد آسيا الوسطى إعادة توازن كبير للقوى مع صعود الصين كواحد من أكثر اللاعبين المؤثرين في المنطقة. يرجع صعود الصين في آسيا الوسطى إلى نظرتها الأوسع لوصل المنطقة، ولشهيتها المفتوحة لمصادر الطاقة واحتياطياته الغزيرة في آسيا الوسطى، حيث تتوسع في المنطقة من خلال الاستثمارات التجارية والقروض ومصرف الاستثمار الآسيوي في البنى التحتية وعدّة كينونات أخرى. ولا تطلب الصين، وذلك خلافاً للغرب، أيّ نوع من الإصلاحات السياسية من حكومات آسيا الوسطى. إنّ عدم وجود أجندة سياسية معلنة، باستثناء الاستقرار الإقليمي الذي ترى بكين إمكانية تحقيقه عبر التنمية الاقتصادية، يجعل من الصين جذابة بشكل خاص للحكومات المحلية.
وفي حين أنّ الوجود الصيني يتوسع على طول أوراسيا السوفييتية سابقاً، فازدياد تأثيرها الجيوسياسي والجيو اقتصادي يبدو مركّزاً بشكل هائل في آسيا الوسطى. تعلمت الصين هنا كيف تتدبر مخاوف الروس وتنسّق معهم لتنمية تأثيرها في المنطقة. ومع توقّع زيادة مبادرة الحزام والطريق للنفوذ الصيني على طول أوراسيا، ومن ضمنها روسيا، فالحفاظ على ديناميكية إيجابية مع موسكو في آسيا الوسطى سيبقى واحداً من أكثر الاختبارات أهمية التي ستواجهها الدبلوماسية الصينية. وقد استطاعت بكين حتّى الآن أن تضطلع بهذه المهمة بنجاح. تتعامل الصين بفطنة في تدبّر مخاوف روسيا، لأنّ بكين تنخرط بشكل أساسي في آسيا الوسطى في المسائل الاقتصادية دون القيام بأيّ دفع علني تجاه القضايا السياسية أو العسكرية.
رغم تنامي القوّة الناعمة لبكين في آسيا الوسطى فهي لا تزال غير قادرة على منافسة الحضور الإعلامي الروسي في المنطقة، أو حقيقة أنّ الجامعات الروسية- وتحديداً تلك الموجودة في سيبيريا- لا تزال أكثر شعبية من مثيلاتها الصينية. رغم أنّ عدد الطلاب من آسيا الوسطى الذين يدرسون في الجامعات الصينية، والذين يتلقون غالباً رواتب كبيرة من الحكومة الصينية، هو في ارتفاع. فما بين 2005 و2019 ازداد عدد الطلاب الكازخييين الذين يدرسون في الصين من 781 طالباً إلى 13198 طالباً. كما تقدّم الحكومة الصينية اليوم ثلاثة وعشرين نوع منح أكاديمية للمواطنين القرغيز الذين يرغبون بالدراسة في المؤسسات التعليمية الصينية العليا، ولدى الصين 13 مركز تعليم لغة صينية في آسيا الوسطى.
لا تزال الأهداف الصينية في المنطقة- التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي وإبقاء الغرب بعيداً- إمّا متوافقة مع جدول الأعمال الروسي أو على الأقل غير متعارضة مع المصالح الروسية. إنّ الأولوية المطلقة للصين في آسيا هي لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال التنمية. فتبعاً للفوضى التي عصفت بالشرق الأوسط منذ 2011 وأوكرانيا منذ 2014، فالصين وروسيا كلتاهما تخشيان من عدم الاستقرار السياسي وتحاولان الحفاظ عليه. كما أنّ بكين وموسكو قلقتان من التطرّف الذي قد ينتقل من أفغانستان أو من الشرق الأوسط إلى كامل آسيا الوسطى التي تحاذي بحدودها كلتا الدولتين. ورغم أنّ لكلا البلدين مصالح متناظرة متمثلة في الحاجة إلى احتواء المتطرفين، فإنّ مقاربتهما للاستقرار الأمني في المنطقة مختلف.
تركز روسيا عموماً على القوّة الصلبة في آسيا الوسطى «القواعد العسكرية وصفقات الأسلحة والتعاون لمكافحة الإرهاب عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي». بينما تركّز الصين جهودها لاستقرار المنطقة عبر القوّة الاقتصادية وليس الأدوات العسكرية أو الأمنية. لا ترغب بكين بتسليط الضوء على تأثيرها الجيوسياسي، أو أن تدّعي بأنّ المنطقة جزء من «مجال نفوذها المميز». فالحفاظ على تأثيرها في بحر الصين الجنوبي هو أكثر أهميّة بكثير بالنسبة لها من استعراض قوتها في آسيا الوسطى. لذلك وبدلاً من ذلك تسعى الصين لإنشاء منطقة استقرار حول إقليم تشينغيانغ النامي في غربي الصين، حيث يقطن مسلمو اليوغور. ترى بكين بأنّ الرفاه على أحد جوانب الحدود يساعد على ضمان الاستقرار والرفاه على الجانب الآخر.

تقييم آخر

الهدف الإستراتيجي الصيني الثاني في آسيا الوسطى هو إيجاد أسواق خارجية للشركات الصينية الناشطة في مجال الإعمار وتنمية البنية التحتية، وذلك كجزء من «إستراتيجية الانطلاق خارجاً». يساعد هذا في تقليل السعة الفائضة في هذه القطاعات في الصين ويخلق فرصاً للشركات الصينية والعمّال في الخارج. تسعى الشركات الروسية بدورها للمنافسة على مشاريع بنى تحتية متنوعة في آسيا الوسطى، وهو القطّاع المزدحم أساساً باليابانيين والكوريين الجنوبيين والأتراك. يساعد ازدحام هذا المجال على تقليص إمكانية حدوث شرخ تجاري مباشر بين روسيا والصين بسبب برامج بكين الخارجية في آسيا الوسطى.
ثالث أهداف بكين، وهو الذي يمكن لمسه بشكل واضح في مبادرة الحزام والطريق، أن يتم بناء شبكات للنقل يمكنها أن تساعد في دعم تدفقات الصادرات الصينية. ترى الصين في هذا الأمر مشروعاً طويل الأمد سوف يساعد على تنمية معظم أقاليم غربي الصين عبر وصلها بالأسواق العالمية من خلال شبكة سكك حديدية وطرقات سيارات في الأعوام التالية. تمّ جذب روسيا بشكل مباشر إلى هذا المشروع عبر ممر الصين- روسيا- منغوليا الاقتصادي، والخطة التي أعلن عنها صيف 2017 لتضمين القطب الشمالي في مبادرة الحزام والطريق. سيحدّث ويوسّع إنشاء شبكة النقل هذه شبكات الطرق والسكك الحديدية بين البلدين. كما أنّ الصين ناشطة في مشاريع سكك حديدية روسيّة أخرى، وهو الأمر الذي يشير إلى أنّ الكثير منها عند الانتهاء من إنشائه، سيصبح جزءاً من رؤيا مبادرة الحزام والطريق الكبرى.
عندما يتعلق الأمر بمبادرة الحزام والطريق، فالصين غير مهتمة بالأرباح قصيرة الأجل وتتوقع أن تخسر ما يصل إلى 30% من استثماراتها في آسيا الوسطى. ورغم ذلك فهي تستمر في بناء الطرقات والجسور والقنوات والطرقات السريعة على طول الإقليم، مع خطط طموحة بوصلها بغيرها من مشاريع البنى التحتية القريبة من أوروبا، وهي الوجهة النهائية لمبادرة الحزام والطريق، حيث الاستثمارات الصينية هي أيضاً في تصاعد في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. تسعى الشركات الصينية أيضاً نحو الفرص لتركيب شبكات الألياف البصرية وشبكات الاتصالات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة ليخلق اتصالاً رقمياً يمتدّ من الصين إلى آسيا الوسطى وما بعدها. تأمل الصين أن تصبح بعض هذه الشبكات المادية والرقمية مربحة وأن تساعد بالتزامن مع هذا على خلق سلسلة من النُظم الصديقة أو المؤيدة للصين. إنّ مبادرة الحزام والطريق هي رؤية دافعها الرئيسي هو تدفق المعلومات والتجارة من الصين، وليس من الولايات المتحدة أو أوروبا. وإن نجحت المبادرة فسوف تساعد على تسهيل تحقيق الأهداف الروسية-الصينية المشتركة في تسريع نقل القوّة العالمية من الغرب إلى الشرق.

كازاخستان المميزة

لكازخستان مكانتها المميزة بشكل خاص في مبادرة الحزام والطريق، حيث أعلن شي جينبينغ عن البرنامج في عاصمتها أستانا «نور سلطان حالياً» في 2013. إنّ موقع كازاخستان الجغرافي المركزي في قلب الكتلة الأوراسية يجعلها دولة الترانزيت الأهمّ بالنسبة للجهود الصينية الرامية لوصل غربي الصين بالأسواق في أوروبا والشرق الأوسط بالقطار. الصين مهتمة بكازاخستان بوصفها جزءاً من مبادرة الحزام والطريق لأنّها أكثر استقراراً بكثير من الطرقات الأرضية البديلة التي تبنيها الصين، وتحديداً الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني الذي يقطع أحد أكثر الأقاليم غير الآمنة في العالم. كما أنّ كازاخستان لها مكانتها البارزة في مبادرة الحزام والطريق لأنّها تكمّل خطط «نورلي زول» الخاصّة بتحديث بناها التحتية، وهو ما يجعل قيادة البلاد تتقبل بشكل خاص المبادرة الصينية.
علاوة على ذلك، فمعظم الروافع الثقيلة لخطّة البنى التحتية هذه قد تمّت. الخطوط الثلاثة الأولى لأنابيب الصين- آسيا الوسطى التي تجلب الغاز من آسيا الوسطى إلى الصين تمّ الانتهاء منها بشكل كلي عام 2014. تتم إعادة تجميعها الآن بوصفها جزءاً من نجاحات مبادرة الحزام والطريق. وقد عززت الصين صلات سكك الحديد بينها وبين كازخستان في مدينة آلاشانكو في شمال- غرب الصين. تضاعف عدد سكان ألاشانكو ثلاث مرّات في الأعوام الماضية، وقد عبر 1220 قطار المدينة في طريقهم إلى أوروبا في عام 2016. في المعبر الثاني للسكك الحديدية، فإنّ «بوابة خورغوس» الكازاخية- وهي الميناء الجاف الذي ينقل الصادرات الصينية إلى القطارات الكازاخية- لم تكن موجودة قبل عام 2010. أمّا اليوم فهي تشكّل علامة بارزة بوصفها مركز ترانزيت للحزام والطريق وتتولى 65 قطاراً بالشهر بشكل وسطي، لتسهّل حركة البضائع الصينية المتجهة غرباً على أوروبا على طول أراضيها.
تقدّم الصين معونات كبيرة جداً للحاويات التي يتم نقلها عبر كلّ من ألاشانكو وخورغوس بالقطار عابرة آسيا الوسطى، بحيث تعوّض هذه المعونات عن 40% من التكاليف بهدف تخفيض تكاليف الشحن بالسكك الحديدية، بحيث تصبح منافسة بقدر البدائل الأقل ثمناً للشحن. ورغم أنّ النقل البري يقلل من وقت تسليم الحاويات إلى النصف مقارنة بالطرق البحرية، فالنقل بالسكك الحديدية لا يزال في الوقت الحالي غير مجدٍ اقتصادياً دون الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية.
في حين أنّ مبادرة الحزام والطريق قد أصبحت إطاراً واسعاً لتوحيد مشاريع الاستثمار المستقبلية والحالية في المنطقة، فالتجارة هي ما يقود علاقات الصين بآسيا الوسطى. ازدهر حجم التجارة بين الصين والدول الخمس الإقليمية منذ التسعينات، عندما ارتفع من 350 إلى 750 مليون دولار سنوياً. وصل حجم التجارة في عام 2016 إلى 30 مليار دولار. شكّلت صادرات الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية الأساس لهذا النمو، لتشمل مليارات الدولارات في مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالطاقة وبالاستحواذ على أصول الطاقة في آسيا الوسطى. لقد كانت التجارة الثنائية بين بكين وأستانا قويّة بشكل خاص. فاعتباراً من حزيران 2017 بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في كازاخستان منذ الاستقلال ما يصل إلى 42,8 مليار دولار، وقد تجاوزت القروض الممنوحة للبلاد 50 مليار دولار.
غافل النمو الاقتصادي للصين في المنطقة الغرب. فبعد أن كان الغرب يحاول الضغط على موسكو في بداية الألفية من خلال طرح مشاريع إنشاء خطّ أنابيب تعبر البحر الأسود لينقل الغاز التركماني وغيره من آسيا الوسطى إلى أوروبا، دخلت الصين على الخط وهيمنت بسرعة على السوق التركماني. واليوم تعدّ الصين السوق الرئيسي للبلاد فيما يخصّ الغاز، وكذلك مصدرها الأساسي لرأس المال الأجنبي. تعتمد تركمانستان اليوم بشكل كلي على الصين لبيع غازها، وهو الاعتماد الذي نشأ من الصفر عام 2007 عندما حازت شركة النفط الوطنية الصينية «CNPC» على رخصة التنقيب عن الغاز واستخراجه في البر في تركمانستان. إنّ «CNPC» هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تحوز مثل هذه الحقوق.

التنسيق للحفاظ على الأمن

يتمكّن التنسيق الروسي-الصيني بشكل متزايد من تولي أمر الحفاظ على أمن آسيا الوسطى. تسعى روسيا جاهدة إلى الحفاظ على قوتها الناعمة، عبر الروابط الثقافية والتلفاز الناطق بالروسية والأفلام وغيرها من وسائل الإعلام. كما أنّها تسعى إلى الحفاظ على تأثيرها السياسي والعسكري في المنطقة وإلى وضع حدود للدور الغربي عموماً. موسكو وبكين تشتركان بالأهداف في آسيا الوسطى، ومن الواضح أنّ تنسيقهما ينصّ على ترك غالبيّة القضايا الأمنية في الإقليم لموسكو. فعندما يحدث تعاون ثنائي في القضايا الأمنية بين الصين ودول آسيا الوسطى، يتم ذلك بهدوء شديد وينحصر بالتهديدات الأمنية الواقعة على المؤسسات الدبلوماسية والاقتصادية الصينية، أو بتهديدات المتطرفين من جماعات اليوغور ضدّ الصين.
تتم معالجة المسائل الأمنية الأوسع عبر «منظمة شنغهاي للتعاون SCO»، وهي المنصة التي تلعب روسيا والصين الدور الأكبر فيها منذ إنشائها عام 2001. إنّ «منظمة شنغهاي للتعاون» التي تشكلت أساساً من الصين وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأوزبكستان وطاجكستان، باتت اليوم بعد الجهود الروسية التي أدّت إلى انضمام الهند «رغم الحديث المستمر عن تعارض التزامات الهند بالمنظمة وانضمامها إلى رباعية الولايات المتحدة» وباكستان في 2017، وقبول طلب إيران الانتساب في 2021، قوّة يمكنها التنسيق بشكل أعلى من أيّ وقتِ مضى في آسيا. لم تكن المنظمة عند نشوئها لا تحالفاً رسمياً ولا منظمة أمنية، بل منصّة للنقاش والتدريب تركّز بشكل رئيسي على مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والقضايا السيبرانية، لكنّ المنظمة اليوم، وخاصة بعد خروج الأمريكيين من أفغانستان، وانضمام إيران إليها، قد تلعب دوراً متنامياً ذا أهمية متزايدة بالنسبة للدول الأعضاء، حتّى أنّ البعض يرى بأنّ «منظمة شنغهاي للتعاون» باتت جزءاً هاماً من سعي روسيا والصين إلى خلق عالم متعدد الأقطاب.
ترى عموم النخب السياسية في آسيا الوسطى في تنامي الوجود الصيني في المنطقة عامل استقرار. يؤمنون بأنّ الاستثمار الصيني في البنى التحتية سيساعد على تنويع اقتصاداتهم ويعزز التنمية الاقتصادية الأوسع ويخلق الوظائف، وهذا كلّه سيساعد على استقرار الاقتصادات التي تعاني والتي تعتمد في الوقت الحاضر إمّا على استخراج الموارد الطبيعية أو على التحويلات النقدية من العمالة المهاجرة. إنّهم يرحبون بمبادرة الحزام والطريق بوصفها جزءاً من رؤية أكبر لزيادة وصل المنطقة بعضها ببعض.
النجاح الصيني في آسيا الوسطى شديد الأهمية بالنسبة لبكين من أجل استقرار المنطقة على المدى الطويل. إنّ عدم الرضا الاجتماعي-الاقتصادي في الإقليم يجبر شباب آسيا الوسطى على العيش كعمال مهاجرين، وخاصّة في روسيا وتركيا وأوروبا وشمال أمريكا، حيث يبدو بأنّهم في خطر الوقوع في التطرف بشكل أكبر بكثير منه في الوطن. تظهر الهجمات الإرهابية الخطيرة الحديثة نسبياً المرتبطة بآسيا الوسطى «بوسطن 2013 وإسطنبول 2016 ونيويورك 2017 وستوكهولم 2017 وسانت بطرسبورغ 2017» بأنّها ارتكبت من أشخاص تطرفوا بعد هجرتهم من الإقليم. ويشير هذا الأمر إلى أنّ نقص الفرص الاقتصادية في آسيا الوسطى ليس مجرّد قضيّة محلية بالنسبة لدول الإقليم، بل هي أيضاً ذات آثار أمنية أوسع على الصين وروسيا وأوروبا.

بتصرّف عن: Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and