نُشرت مؤخراً سلسلة من التقارير والأبحاث الغربية التي تزعم بأنّ الاقتصاد الصيني سيفقد معدلات نموه خلال عقد، وسيقع في مصيدة «الدخل المتوسط» وينهار. صدرت أشهر هذه التقارير عن صندوق النقد الدولي وغولدمان ساكس وبلاك روك. إليكم أهمّ ما جاء في مقال بحثي طويل للو سيي، الباحث الأستاذ في مؤسسة جامعة تشونغيانغ للعلوم المالية، والذي يبحث الذرائع التي استندت إليها هذه التقارير، ويصل إلى نتيجة مفادها: الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك أن تنتحر الصين اقتصادياً.
في مقابلة مع لو فنغ، البروفسور في معهد التنمية الوطني في جامعة بكين، علّق على قضايا شديدة الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي الكلي للصين في 2023 وارتباطه بمعدل التوظيف وعلى كون تعزيز الاستهلاك المحلي هو الحلّ لتحقيق نمو مستقر في 2023.
في تموز 2022، حددت الصين مقاطعة زيجيانغ الساحلية كمنطقة تجريبية لسياسات «الازدهار المشترك». بوصفها موطناً للكثير من المشاريع والشركات المشتركة نجاحاً، تمتلك زيجيانغ الأساس والمزايا اللازمة لتنفيذ البرنامج التجريبي. على الرغم من أنّ ناتجها المحلي الإجمالي احتلّ المرتبة الرابعة بين جميع المقاطعات والمناطق الصينية في العام الماضي، إلّا أنّ الدخل المتاح للفرد ولسكان الريف احتلّ المرتبة الأولى لمدّة 36 عام متتالية. بقي التفاوت في الدخل بين سكان الحضر والريف هو الأصغر في الصين. كيف حققت زيجيانغ كلّ هذا؟ لننظر إلى لمحة سريعة.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن التحديات الصعبة لا تزال قائمة في معركة الصين ضد "كوفيد 19" وحث على الصبر، بعد رفع سياسة مكافحة الوباء الصرامة وتقارير عن إصابة عشرات الملايين في البلاد.
في الورقة البحثية التي أنتجها الكاتبان بعنوان: «مسار التنمية الصيني»، قاما باستخدام إطار «الشروط الاجتماعية لمأسسة الابتكار» من أجل تحليل محددات مسار التنمية الصيني انطلاقاً من 1978 وحتى الوقت الحاضر. أولاً: تمّ التركيز على كيف استثمرت الحكومة في القدرات البشرية والبنية التحتية المحسوسة، التي قدمت الدعم التأسيسي لظهور الشركات الصينية القادرة على التعلم التكنولوجي. ثانياً: تعمقا في الأساليب الرئيسية التي تشارك من خلالها الشركات الصينية في التعلم التكنولوجي من الخارج– مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وسلاسل قيمة عالمية، وعائدون ذوو خبرة عالية التقنية– والتي أسهمت في التنمية الصناعية في الصين. ثالثاً: قدما أدلّة على الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار المحلي– ومقياسها التحسينات في القدرات الإنتاجية الوطنية، وتمكين الشركات المبتكرة من المشاركة في المنافسة العالمية– في الكمبيوتر والسيارات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة سبك أشباه الموصلات. لنمرّ على أبرز ما جاء في الورقة.
مرّت عقودٌ طويلة من التنظير الأكاديمي البرجوازي حول «مرونة» و«متانة» نمط الإنتاج «الحر» الذي تتحكم «السوق» بمجرياته، وهي العقود ذاتها التي شهدت أعلى مستوى ممكن من الدعاية المناهضة للاقتصاد المخطط، بزعم أن هذا النمط من الاقتصاد «يكبح» تطور الإنتاج قسراً ويحدّ من «مرونة» العملية الإنتاجية برمتها. اليوم، تضرب الصين نموذجاً يهدد أساسات هذا الطرح البرجوازي، حيث تسمح دراسة تطور قطاع التكنولوجيا الكبرى في الصين (الذي لم يكن بعيداً بالمناسبة عن نمط الإنتاج الحر المذكور آنفاً) كنموذج يردّ الاعتبار للإنتاج المخطط وذلك بالدلائل المبرهن على صحتها على أرض الواقع. سنخصص هذا الجزء الأول لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني للمخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.
في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الرقمي نقطة استناد أساسية في النمو الاقتصادي العالمي على نحو يساهم في دفع عملية تغيير المشهد الاقتصادي الدولي الجارية أصلاً بهدوء. وعلى هذه الأرضية، أصبح التطور السريع للاقتصاد الرقمي الصيني وسيلة مهمة لإعادة تشكيل بنية اقتصاد البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة، وخلق مزايا جديدة في التعاون والمنافسة على الصعيد الدولي.
بينما تستمرّ الصين عبر مبادرات- مثل: الحزام والطريق- بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمار في البنى التحتية في الدول المتنوعة، وكذلك الدخول في مشاريع وشراكات اقتصادية، يستمرّ الغرب باختلاق الأكاذيب حول برامجها. ربّما أعادت أحداث سريلانكا الأخيرة للواجهة روايات بدون سند، مثل قيام الصين بنصب «أفخاخ» ديون للدول التي تتعاون معها. بينما في الحقيقة الغرب، وليس الصين، هم من يسقطون الدول في أفخاخ الأزمات وإعادة الهيكلة الليبرالية المستمرة. الصين تسعى بنشاط كي تدعم نموها ونجاحها الاقتصادي بمشاريع تنمية تتكامل مع اقتصادها، وإلى اتفاقات تجارية تجنبها الاعتماد على الغرب والاضطرار لتلقي صفعات منه، وهو ما يبدو أنّه يزعج الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تحاول إعادة هيمنتها على العالم. لنأخذ بضع أمثلة من آسيا لنفهم حقيقة «الأفخاخ» الصينية.
من جديد، يتوقّع «خبراء» الغرب انهياراً مالياً في الصين. يقول أحد المعلقين بأنّ الصين في حالة سقوط، ويقول آخر بأنّ قنبلة الديون على وشك الانفجار. سيحدث الأمر وفقاً لهؤلاء مدفوعاً بانفجار فقاعة العقارات، والديون المفرطة، وتراجع الاقتصاد «السيء الذي تسببت به سياسة الحكومة صفر- كوفيد التي تبقي أجزاء كبيرة من الصين في حالة إغلاق دائم...». ثمّ هناك من يضيف إلى هذه الأسباب القيود المتزايدة على صادرات الصين واستثماراتها في الخارج التي تفرضها الولايات المتحدة، وبشكل مفترض حلفاؤها في آسيا. هل حقاً هناك علامات على أنّ الصين في طريقها إلى الانهيار، مثلها مثل الاقتصادات الرأسمالية الغربية؟ لنرَ.
مع انطلاق ما يعتبرها البعض «الموجة السادسة» من الابتكار التكنولوجي العالمي، تتزايد باطراد حصة الإنتاج العالمي المعتمد على التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد اليوم. حيث وصلت حصة قطاع التكنولوجيا في بعض الحالات (مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) إلى ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبهذا المعنى، دخلت تقنيات أشباه الموصلات - التي تعتمد بشكل أساسي على السيليكون أحادي البلورية (المادة الأساسية لرقاقات السيليكون المستخدمة في جميع المعدات الإلكترونية تقريباً اليوم)- إلى قطاع الإنتاج العالمي بشكلٍ قوي، ابتداءً من أجهزة التلفزيون وليس انتهاءً عند رادارات الإنذار الصاروخي.
