عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الصيني

في الورقة البحثية التي أنتجها الكاتبان بعنوان: «مسار التنمية الصيني»، قاما باستخدام إطار «الشروط الاجتماعية لمأسسة الابتكار» من أجل تحليل محددات مسار التنمية الصيني انطلاقاً من 1978 وحتى الوقت الحاضر. أولاً: تمّ التركيز على كيف استثمرت الحكومة في القدرات البشرية والبنية التحتية المحسوسة، التي قدمت الدعم التأسيسي لظهور الشركات الصينية القادرة على التعلم التكنولوجي. ثانياً: تعمقا في الأساليب الرئيسية التي تشارك من خلالها الشركات الصينية في التعلم التكنولوجي من الخارج– مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وسلاسل قيمة عالمية، وعائدون ذوو خبرة عالية التقنية– والتي أسهمت في التنمية الصناعية في الصين. ثالثاً: قدما أدلّة على الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار المحلي– ومقياسها التحسينات في القدرات الإنتاجية الوطنية، وتمكين الشركات المبتكرة من المشاركة في المنافسة العالمية– في الكمبيوتر والسيارات وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة سبك أشباه الموصلات. لنمرّ على أبرز ما جاء في الورقة.

مرّت عقودٌ طويلة من التنظير الأكاديمي البرجوازي حول «مرونة» و«متانة» نمط الإنتاج «الحر» الذي تتحكم «السوق» بمجرياته، وهي العقود ذاتها التي شهدت أعلى مستوى ممكن من الدعاية المناهضة للاقتصاد المخطط، بزعم أن هذا النمط من الاقتصاد «يكبح» تطور الإنتاج قسراً ويحدّ من «مرونة» العملية الإنتاجية برمتها. اليوم، تضرب الصين نموذجاً يهدد أساسات هذا الطرح البرجوازي، حيث تسمح دراسة تطور قطاع التكنولوجيا الكبرى في الصين (الذي لم يكن بعيداً بالمناسبة عن نمط الإنتاج الحر المذكور آنفاً) كنموذج يردّ الاعتبار للإنتاج المخطط وذلك بالدلائل المبرهن على صحتها على أرض الواقع. سنخصص هذا الجزء الأول لعرض ظروف نمو شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، والآليات التي سمحت بتعاظم دورها، بينما سنخصص الجزء الثاني للمخاطر التي حملها النمط القديم من تنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، والعوامل التي مهدت للتغيير جذرياً من طريقة تعاملها مع هذا القطاع.

في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الرقمي نقطة استناد أساسية في النمو الاقتصادي العالمي على نحو يساهم في دفع عملية تغيير المشهد الاقتصادي الدولي الجارية أصلاً بهدوء. وعلى هذه الأرضية، أصبح التطور السريع للاقتصاد الرقمي الصيني وسيلة مهمة لإعادة تشكيل بنية اقتصاد البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة، وخلق مزايا جديدة في التعاون والمنافسة على الصعيد الدولي.

بينما تستمرّ الصين عبر مبادرات- مثل: الحزام والطريق- بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمار في البنى التحتية في الدول المتنوعة، وكذلك الدخول في مشاريع وشراكات اقتصادية، يستمرّ الغرب باختلاق الأكاذيب حول برامجها. ربّما أعادت أحداث سريلانكا الأخيرة للواجهة روايات بدون سند، مثل قيام الصين بنصب «أفخاخ» ديون للدول التي تتعاون معها. بينما في الحقيقة الغرب، وليس الصين، هم من يسقطون الدول في أفخاخ الأزمات وإعادة الهيكلة الليبرالية المستمرة. الصين تسعى بنشاط كي تدعم نموها ونجاحها الاقتصادي بمشاريع تنمية تتكامل مع اقتصادها، وإلى اتفاقات تجارية تجنبها الاعتماد على الغرب والاضطرار لتلقي صفعات منه، وهو ما يبدو أنّه يزعج الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تحاول إعادة هيمنتها على العالم. لنأخذ بضع أمثلة من آسيا لنفهم حقيقة «الأفخاخ» الصينية.

من جديد، يتوقّع «خبراء» الغرب انهياراً مالياً في الصين. يقول أحد المعلقين بأنّ الصين في حالة سقوط، ويقول آخر بأنّ قنبلة الديون على وشك الانفجار. سيحدث الأمر وفقاً لهؤلاء مدفوعاً بانفجار فقاعة العقارات، والديون المفرطة، وتراجع الاقتصاد «السيء الذي تسببت به سياسة الحكومة صفر- كوفيد التي تبقي أجزاء كبيرة من الصين في حالة إغلاق دائم...». ثمّ هناك من يضيف إلى هذه الأسباب القيود المتزايدة على صادرات الصين واستثماراتها في الخارج التي تفرضها الولايات المتحدة، وبشكل مفترض حلفاؤها في آسيا. هل حقاً هناك علامات على أنّ الصين في طريقها إلى الانهيار، مثلها مثل الاقتصادات الرأسمالية الغربية؟ لنرَ.

مع انطلاق ما يعتبرها البعض «الموجة السادسة» من الابتكار التكنولوجي العالمي، تتزايد باطراد حصة الإنتاج العالمي المعتمد على التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد اليوم. حيث وصلت حصة قطاع التكنولوجيا في بعض الحالات (مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) إلى ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبهذا المعنى، دخلت تقنيات أشباه الموصلات - التي تعتمد بشكل أساسي على السيليكون أحادي البلورية (المادة الأساسية لرقاقات السيليكون المستخدمة في جميع المعدات الإلكترونية تقريباً اليوم)- إلى قطاع الإنتاج العالمي بشكلٍ قوي، ابتداءً من أجهزة التلفزيون وليس انتهاءً عند رادارات الإنذار الصاروخي.

في الآونة الأخيرة، نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية الكثير من التقارير حول «مغادرة رأس المال الأجنبي للصين» و«تراجع نيّة الشركات الأجنبية للاستثمار في الصين»، وهو ما يشكّل جولة جديدة من الإساءة للاقتصاد الصيني. تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بأنّ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين قد ارتفع بنسبة ٢٠,٥٪ على أساس سنوي، ليصل إلى ٤٧٨,٦١ مليار يوان في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

إنّ صعود الصين هو حقيقة لا جدال فيها. لهذا تشكّل خطراً وجودياً على الإيديولوجيا الرأسمالية- النيوليبرالية، رغم أنّ الصينيين أنفسهم لم يبذلوا سوى القليل من الجهد لتعريف تجربتهم، ولم يبذلوا جهداً على الإطلاق لتصديرها للعالم بوصفها نموذجاً اقتصادياً منافساً. رغم ذلك، تبقى الصين تمثّل تحدّياً لا يمكن للرأسمالية النيوليبرالية احتمال وجوده.

هل يمكن للاقتصاد الصيني أن يُبحر على طول عام 2022 أم أنّ مركبه سيبدأ بالغرق؟ البلد ذي ثاني أكبر اقتصاد في العالم متوضع بشكل جيّد ليستقرّ عند معدل نمو يجاوز 5% هذا العام، والبلاد على مسار لتصبح دولة ذات دخل مرتفع في فترة أقصاها نهاية 2023، هذا ما توقعه اقتصاديون بارزون، ليرسل ملاحظة متفائلة تمهيداً لبداية قوية في عام 2022، وذلك خلافاً لوجهات النظر المترددة التي تشكك في آفاق الاقتصاد الصيني.

عادت أخبار إيفرغراند من جديد لتتصدّر العناوين مع إصدار السلطات الصينية أوامر لعملاق العقارات بهدم أحد أبرز مجمعاته السكنية. ومع عودة الأخبار، عادت وسائل الإعلام الغربية «لتنذر» الصينيين والأسواق العالمية بانهيار محتمل لسوق العقارات الصيني. بل وذهب بعضها أبعد من ذلك إلى التنبؤ بانهيار جزئي في الاقتصاد الصيني بأكمله. فما الذي يحدث حقاً؟