لم يشعر السوريون حتى اللحظة بانعكاسات إيجابية للحديث عن رفع العقوبات... وبمجرد أن يحتج أحد السوريين على الواقع القاسي الذي نعيشه، تنهال عليه العبارات التطمينية من نمط «الخير والاستثمارات جاية!»... لكن من حق السوريين أن يعرفوا حقاً: «إيمتا بالضبط جاية»؟ فالمشكلة أننا حتى اللحظة لا نملك خطة وطنية واضحة ومعلنة حول كيفية خروجنا مما نحن فيه، والأخطر أن تكون الخطة هي ألا نعرف وألا نشارك في مشروع إنقاذ شامل.
يوم 29 أيار 2025، وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC Concession Investments التابعة لمجموعة UCC القطرية، وبشراكة مع طرفين تركي وأمريكي، لإنشاء أربع محطات كهرباء باستطاعة إجمالية 4000 ميغاواط، إضافة لمحطة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط، لتصل الاستطاعة الإجمالية للمشروع إلى 5000 ميغاواط، بتكلفة 7 مليارات دولار.
ينسب إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر قوله في محادثات مغلقة عام 1968: «أن تكون عدواً لأمريكا فهو أمرٌ خطير، لكن أن تكون صديقاً لها فهو أمر قاتل»!
قدّمت «إسرائيل» مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» في 2023 على أنّه مشروع استراتيجي شامل للمنطقة؛ لكنّه في الواقع امتداد لمشاريع سابقة...
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي، وما نقصده بالعمال الموسميين: العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية، المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد. وهؤلاء العمال مجردون من كل الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم بظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسوريا خلال السنوات الماضية باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات. ليجد العامل السوري نفسه محاصراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.
إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات اجتماعية تحميهم ولا نقابات تنظّمهم. وتشير الدراسات والأرقام التقديرية إلى أن 65% من الاقتصاد الوطني يُصنَّف ضمن اقتصاد الظلّ، وبالتالي فإنّ النسبة ذاتها على أقل تقدير تنطبق على الطبقة العاملة التي تعمل به، وتُسمَّى هذه الفئة الواسعة بعمال القطاع الخاص غير المنظَّم.
آخر أخبار الطبقة العاملة
مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية الجمركية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نيسان الماضي، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على كل دول العالم تقريباً، برز الصراع التجاري مع الصين على وجه الخصوص بوصفه الصراع الأساسي المستهدف من وراء هذه الحرب.
صدر مرسوم يقضي بصرف منحة مالية، سبقت قدوم عيد الأضحى المبارك، عسى تعين المواطن السوري، الذي أنهكه اقتصاده المتأرجح بين هنا وهناك، كي يعيّد بأبسط المقومات التي بين يديه.
