عرّف ما يلي: قانون الانتخابات

كيف كانت قوانين الانتخابات المتعددة؟

وضعت فرنسا أول قانون عام 1928، وجرى تعديله لمرات عديدة منذ ذلك الوقت، لكن يمكننا القول أن كلّ التعديلات لم تمس قضايا جوهرية، بل أخذ القادون منذ 1973 شكلاً ثابتاً يقوم على تقسيم البلد لدوائر متعددة (المحافظات) واعتماد النظام الأكثري، أي الفائز هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

ما المشكلة في ذلك؟

سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفسح تقسيم البلد إلى دوائر متعددة على أساس مناطقي المجال واسعاً لتمثيل السوريين على أسس ضيقة (قومية-دينية) ما أعاق بناء هوية وطنية جامعة، فلم يكن مطلوباً من المرشحين أن يمثّلوا السوريين بل ببساطة أن يمثلوا أبناء مناطقهم! ما يعني أن مقياس الوصول إلى مقعد البرلمان لم يكن مرهوناً بتقديم برنامج وطني شامل يعبر عن طموح الشعب، ونظراً لكون القانون اعتمد الأكثرية فذلك يعني أن ملايين من السوريين لن يستطيعوا إيصال مرشحيهم للمجلس حتى لو كان الفارق بين الأصوات محدوداً.

وفي التجربة السورية تحديداً كان تقسيم البلد إلى دوائر كثيرة وتحديد آلاف ومئات المراكز الانتخابية فرصة سانحة لتغوّل جهاز الدولة وقوى المال على الانتخابات، ولم يكن من الممكن مراقبة العملية بشكلٍ فعاً، فيحتاج أي حزب مشارك في دمشق مثلاً إلى ما لا يقل عن 4000 آلاف مراقب! 

كيف أثّر كل ذلك على سورية؟

لا نبالغ إن قلنا أن قانون الانتخابات السوري يمكن أن يصنّف كواحد من أطول القوانين الانتخابية عمراً! ولم يجرِ تغير جوهره أبداً، وحجز «المصفقون» الغالبية الكاسحة من مقاعده، وتحوّل إلى أداة بيد السلطة التنفيذية بشكلٍ شبه مباشر، ورغم توجهاته المدمّرة لعقود لم يؤدِ البرلمان السوري أي دور يذكر في منع خراب البلد.

ما المخرج إذاً؟

رغم أننا نمر في لحظة حاسمة إلا أن البرلمان المرتقب في سورية عاد خطوةً إلى الوراء فبدلاً من  الانتخابات الشكلية، جرى اعتماد التعيين المباشر وغير المباشر، ما سينتج مجلساً خاضعاً إلى السلطة التنفيذية ولا يمكن له أن يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً حقيقياً!

طرحنا في حزب الإرادة الشعبية بديلاً وطنياً شاملاً يقوم على اعتبار سورية دائرة واحدة، ما يفرض على المرشحين تقديم برامج سياسية حقيقية تمثل السوريين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما أشرنا إلى ضرورة اعتماد النسبية والاستغناء عن النظام الأكثري، ما ينتج برلماناً متنوعاً سياسياً يعبّر فعلاً بأكبر قدرٍ ممكن عن كل القوى والتيارات السياسية في البلاد مع ضرورة تفعيل رقابة شعبية حقيقية على العملية الانتخابية لإنهاء تأثيرات المال السياسي وجهاز الدولة.