عرض العناصر حسب علامة : الإصدار الخاص

يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي، وما نقصده بالعمال الموسميين: العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية، المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد. وهؤلاء العمال مجردون من كل الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم بظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.

في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسوريا خلال السنوات الماضية باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات. ليجد العامل السوري نفسه محاصراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.

إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات اجتماعية تحميهم ولا نقابات تنظّمهم. وتشير الدراسات والأرقام التقديرية إلى أن 65% من الاقتصاد الوطني يُصنَّف ضمن اقتصاد الظلّ، وبالتالي فإنّ النسبة ذاتها على أقل تقدير تنطبق على الطبقة العاملة التي تعمل به، وتُسمَّى هذه الفئة الواسعة بعمال القطاع الخاص غير المنظَّم.

آخر أخبار الطبقة العاملة

مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية الجمركية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نيسان الماضي، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على كل دول العالم تقريباً، برز الصراع التجاري مع الصين على وجه الخصوص بوصفه الصراع الأساسي المستهدف من وراء هذه الحرب.

صدر مرسوم يقضي بصرف منحة مالية، سبقت قدوم عيد الأضحى المبارك، عسى تعين المواطن السوري، الذي أنهكه اقتصاده المتأرجح بين هنا وهناك، كي يعيّد بأبسط المقومات التي بين يديه.

تعاني المحافظات الشرقية والشمالية (محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وجزء من محافظة حلب في منطقة الإدارة الذاتية) انقطاعاً تاماً لشبكة الاتصالات الخلوية لشركتي (سيرياتيل وإم تي أن) منذ عدة أشهر وسط غياب للتصريحات الرسمية وغير الرسمية حول سبب انقطاع الاتصالات وموعد عودتها.

شنّت القوات الأوكرانية في الأول من شهر حزيران الجاري هجوماً واسعاً على المطارات العسكرية الروسية في عموم البلاد، باستخدام «درونات» حربية، مستهدفةً بالدرجة الأولى القاذفات الاستراتيجية من طراز TU-95، التي تعد جزءاً رئيسياً من الثالوث النووي الروسي.. ورافق الهجوم تضخيم سياسي وإعلامي له مع صور توثّق عدداً من الضربات، لكن ما مدى تأثير هذا الهجوم على روسيا وعلى مجرى الحرب في الحقيقة؟ وهل كان الردّ الروسي ضمن «المستوى المتوقع» و«المتناسب»؟

مع تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية، دخلت البلاد مرحلة جديدة يأمل فيها السوريون إعادة بناء اقتصاد دولتهم وبنيتها التحتية. في ذروة هذا المشهد، أظهرت السلطات القائمة توجهاً واضحاً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية كوسيلة «لإنعاش» الوضع الاقتصادي الذي عانى من الصراع والعزلة الدولية الطويلة. يرى بعض مؤيدي هذا التوجه أن هذه المرحلة فرصة حاسمة «لتذليل العقبات» أمام المستثمرين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم قادرون على «إخراج الزير من البير» من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة للقطاعات الرئيسية، ويراهنون على أن هذا النهج يمكن أن يسرّع عملية التعافي ويخلق فرص عمل ويحسّن مستوى معيشة السوريين. في الوقت ذاته، يرفع الحريصون على البلاد أصواتهم عالياً محذرين من مخاطر الاعتماد على رأس المال الأجنبي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، بشكلٍ يقود إلى فقدان السيطرة على الموارد الوطنية وتفاقم مشكلة الفقر في سورية.

في حين لم يستفق موظف الدولة بعد من صدمة الفصل التعسفي، لم يتردد القطاع المصرفي بإنذاره عن تأخره في سداد ما تراكم عليه من أقساط غير مسددة. وينطوي هذا الإنذار على تهديد باتخاذ إجراءات قانونية لن تقف عند إمكانية الحجز على الممتلكات.