«لا نريد مجلس شعبٍ يعطل العمل»؟

الغاية بهذا المعنى هي «مجلس شعب لا يعطل العمل» وتسير فيه الأمور بسلاسة، أما الوسيلة فهي الآلية التي ستعتمدها اللجنة في «تعيين/اختيار» أعضاء الهيئات الناخبة الفرعية، وبالتالي أعضاء مجلس الشعب، والتي تجري بشكل فوقي، أي من فوق لتحت، بعكس آليات الانتخاب الديمقراطي المعروفة عالمياً التي تجري على أساس الانتخاب المباشر من تحت لفوق.

ما يلفت الانتباه في المسألة ككل، هو المنطق الذي يحكمها؛ فعمليات «التعيين/الاختيار» تحل محل الانتخاب المباشر... أي أن أعضاء المجلس الـ150 المفترضين، سيتم اختيارهم عبر طريقين، الأول قصير: تعيين مباشر لـ50 عضواً يقوم به رئيس الدولة، والثاني أطول قليلاً: تعيين غير مباشر يتم عبر تعيين الرئيس لأعضاء اللجنة العليا التي ستختار بدورها لجاناً فرعية، تختار لجاناً ناخبة يتراوح عددها بين 30 و150 عضواً حسب التعداد السكاني في المناطق، وهذه اللجان تختار أعضاء مجلس الشعب.

المنطق الضمني لكلام رئيس اللجنة حول «مجلس شعب لا يعطل العمل»، يمكن أن يفهم بطرق متعددة، ولكن بينها بالتأكيد أن المطلوب هو مجلس شعب يمرر القرارات والقوانين التي تريدها السلطة التنفيذية ويعطي تلك القوانين الشرعية المطلوبة، دون صعوبات ودون «وجع رأس»!

«مجلس الشعب» أيام الأسد، كان هو الآخر أيضاً «مجلس شعب لا يعطل العمل»، بل ويسمح للعمل بالتدحرج بسرعة الضوء عبر «التصويت بالإجماع» في عدد كبير جداً من الحالات، رغم أنه لم يكن مشكلاً عبر تعيين/اختيار مباشر، بل عبر تعيين غير مباشر عبر الانتخابات المباشرة.

أي أن المجلس الذي يجري الدفع نحوه هو نفسه من حيث الجوهر المجلسَ أيام النظام، مع خطوة للوراء عن الشكل السابق، حيث كانت تجري تغطية الموضوع بانتخابات مباشرة.

المطلوب ليس «مجلساً لا يعطل العمل»، بل مجلساً يمثل السوريين ويعبر عن إرادتهم، وإذا كانت إرادتهم هي في تعطيل قرار من قرارات السلطة التنفيذية، فإنه ينبغي أن يكون قادراً على تعطيله، وإذا كانت إرادتهم في إقرار مشروع قانون يخدم مصلحة الناس ويتعارض مع مصلحة السلطة التنفيذية، فينبغي أن يكونوا قادرين على إقراره... المطلوب ليس مجلس شعب يعمل لتسهيل عمل السلطة التنفيذية، بل مجلس شعب يمثل مصلحة الناس ويعمل لتسهيل حياتهم!