دخلت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة طوراً جديداً أكثر تعقيداً وشمولاً، من ارتفاع منسوب الدماء والخراب نتيجة العنف المتبادل الذي يضرب البلاد بطولها وعرضها، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث أصبح تأمين متطلبات المعيشة اليومية من المهمات الصعبة التحقيق. لقد بات واضحاً أن الإعياء الذي أصاب الجسد السوري سيودي به إلى «السكتة القلبية»، ما لم يتم الإسراع بمعالجة الأزمة وفتح شرايين الحل..
الأوضاع الاقتصادية المعاشية في مدينة موحسن والقرى والبلدات التابعة لها والتي يقدر عدد سكانها أكثر من 60 ألفاً قبل الهجرة إليها والهجرة منها وقبل انفجار الأزمة كانت في مستوى متدن بسبب السياسات الليبرالية والتهميش العام للمنطقة الشرقية ككل ومحافظة ديرالزور خصوصاً فكيف في ظروف الأزمة التي تتفاقم وتتسارع يوماً عن يوم بسبب استمرار الحل الأمني العسكري والعنف ورفض الحل السياسي..؟
تشهد مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها حركة كبيرة بعد البدء بتسجيل الشباب على مسابقة فرص العمل المتاحة في خطة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2012، والتي يبلغ مجموعها /25/ ألف فرصة تم توزيعها على مختلف الوزارات.
وحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين فإن نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، مع تزايد ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث يعاني المواطنون السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم ووظائفهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والحالة الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة لأغلبية الشعب السوري وعلى وجه الخصوص لأكثر من ثلاثة ملايين نازح تركوا مدنهم ومنازلهم، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب جاءت بكاملها على كاهل الشعب أولاً وأخيراً.
شهدت العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً اجتماعاتٍ لما يسمى بقوى المعارضة السورية الخارجية، تمخض عنها تشكيل إطار جديد تحت مسمى (الائتلاف الوطني السوري المعارض)، وجاء تشكيل هذا «الائتلاف» بعد سلسلة من الإخفاقات التي عانت منها تلك المعارضة منذ تشكيل «المجلس الوطني السوري» الذي انتهت وظيفته المتمثلة بتأمين الغطاء السياسي للتدخل الخارجي المباشر نتيجة التوازن الدولي الجديد والتراجع المستمر للقوى الداعمة والمحرضة على التدخل الخارجي.
تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.
منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
لا شك أنّ الفيتوالمزدوج الروسي الصيني الأوّل في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار ضد سورية، أكّد نهاية حقبة عالم أحادي القطب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية تبلور عالم جديد متعدد الأقطاب، ستكون روسيا والصين قطبين فاعلين في هذا العالم. لكن عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الدائمين، ينهي الأزمة في سورية بعد مضي حوالي السنتين على انفجارها، تخللها عشرات المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتنوعة، وعلى مختلف المستويات، يدل على وجود حالة من انعدام الوزن في الحلبة السياسية الدولية.
تحول تأمين العديد من المستلزمات الحياتية لمعيشة المواطن السوري إلى هاجس يومي، فلم يعد العمل والمازوت والغاز الحلم الوحيد، بل انتقلت العدوى لتصيب أساسيات الغذاء منها السكر، بالرغم من أن الحصول على المادة من المفترض أن يكون أكثر انضباطاً كونه موزعاً بقسائم تموينية، إلا أن هذه المادة كونها مستوردة بجزء كبير منها لامستها آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، سواء من حيث صعوبة الاستيراد أم بنقص المحصول لعدم قدرة المزارعين من الوصول لأراضيهم في بعض المناطق، والنقص في متطلبات عملية الإنتاج، وإغلاق إحدى الشركات الخاصة.
«خطاب النصر»: هي العنونة الرئيسية للكلمة التي وجهها الرئيس المصري «مرسي» بعد إعلان قبول الدستور الجديد بنسبة 63%. كلمة ميزها ارتياح الرئيس «مرسي» و«الإخوان» ضمناً للنصر الذي تحقق و«الهدوء النسبي» سياسياً الذي ساد في اليوم الأول بعد الإعلان عن إقرار الدستور، إضافة لتحقيق انتصار جزئي في معركة «الإخوان المسلمين» مع السلطة القضائية.
تسعى منظومة الهيمنة المتمثلة بالغرب الأوروبي والأمريكي إلى الاستمرار بالإرث الاستعماري عبر إعادة إنتاج تقسيمات سياسية في المنطقة لايمكن أن تستقر هذه التقسيمات، إلا إلى الفوضى طبعاً.
