د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادي.. «الدُّروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة» تفنيد عميق لأرقام الحكومة وادعاءاتها

ومن خلال إجرائه عدة مقارنات مع دول مجاورة لفت د. جميل النظر إلى التراجع العام أو المراوحة، طالت جميع المجالات التي أخذت الخطة على عاتقها السير بها قدماً، وهو إن توقف عند كون هذه الخطة هي الأولى التي وضعت رقماً مستهدفاً للنمو وهو ما عده «إنجازاً يجب الحفاظ عليه» إلا أنه سرعان ما بيّن بالأدلة العلمية والحسابات البسيطة أن الأرقام المعلنة للحكومة غير واقعية..

ماذا أرادت الخطة الخمسية العاشرة؟

وماذا تحقق؟ 

يرى د.جميل أن «الخطة العاشرة كانت طموحة بالنسبة للخطط التي سبقتها، وبغض النظر عن رقم النمو المستهدف، الذي يمكن أن نتفق أو نختلف عليه، وعلى أي أساس يبنى، ومن أين ستأتي موارده الاستثمارية؟ فإن تحديد رقم ما مستهدف للنمو هو إنجاز بحد ذاته بالنسبة للفكر التخطيطي في البلاد.

ولكنها مع الأسف لم تستطع الوصول إلى أرقامها المعلنة، إن كان من حيث النمو أو تضييق دائرة البطالة أو تخفيض نسب الفقر المختلفة مع ما يرافق ذلك من نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة الاستثمار بشقيه العام والخاص إلى الناتج الإجمالي.. فالأرقام السنوية للنمو الإجمالي بمجموعها الوسطي لن تصل إلى الأرقام المستهدفة، كما أن الرقم النهائي المستهدف من المشكوك الوصول إليه (7 %.).

كما أن أرقام الفقر على أساس مقاييس الأمم المتحدة، التي كانت مدعوة للتراجع بنسبة 20 إلى 30 % في نهاية الخطة، قد تقدمت حسب الأرقام المعلنة حتى الآن بنسبة 10 %، كما أن معدلات البطالة، لم تتحسن، مع أن أرقامها غير واضحة مثل الأرقام الأخرى، والمدهش أن نسبة البطالة بقيت ثابتة بحدود 8 %، بينما كانت فرص التشغيل تتناقص سنوياً إلى أن وصلت إلى 25 ألف فرصة عمل محققة من أصل 250 ألف مستهدفة، وبحساب بسيط يتبين أن الخطة لم تحقق 40 % من استهدافها.. والملفت للنظر أن نسبة المشتغلين بفرص جديدة قد انخفض بين العام الأول للخطة وأعوامها الأخيرة بنسبة 60%.. والواضح أن نسبة الاستثمار بشقيه العام والخاص الذي لم يتجاوز وسطياً 25 % من الناتج الإجمالي لم يسمح بتحقيق أرقام النمو المستهدفة».

ليسأل: «ما سبب عدم قدرة الخطة العاشرة على تنفيذ أهدافها؟ هل هي الظروف الموضوعية المتعلقة بعوامل خارجة عن إرادتها مثل المناخ والأزمة العالمية، أم أن هنالك مشكلة أعمق تتعلق بمنطق وبنية الخطة نفسها والسياسات التي اتبعت في تنفيذها»؟ وبيّن أن الجواب على ذلك يحتاج إلى أمرين:

الأول دراسة مقارنة مع بلدان شبيهة خلال الفترة نفسها، والثاني دراسة المناخ العالمي وخاصة بعد اندلاع الأزمة الرأسمالية العالمية العظمى. 

دراسة مقارنة سريعة 

يرى د. جميل أن «النموذج الاقتصادي الحالي يتصف بمعدل نمو اقتصادي منخفض يقارب النمو السكاني ومستوى متواضع للتنمية البشرية. حيث «يشير تقرير التنمية البشرية 2009 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب تعادل القوة الشرائية بلغ 4511 دولاراً أمريكياً في سورية في العام 2009 (المركز112). وهو رقم ضئيل جداً يعكس حجم النمو الاقتصادي المحقق والذي لا يكاد يتجاوز النمو السكاني. هذا، إضافة إلى أن مؤشر الناتج المحلي للفرد هو مؤشر نظري لا معنى له في ظل التوزيع المشوّه للدخل الذي يجعل دخول شرائح واسعة من المجتمع تنخفض عن هذا الرقم بكثير، وهو ما يعني تدهور مستوى المعيشة واتساع دائرة الفقر».

وبمقارنة هذا الرقم مع الناتج المحلي للفرد في دول أخرى كتركيا، نجد ما يلي: الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا 12955 دولاراً أمريكي، وبفرض تثبيت التطور المحقق فيها عند النقطة التي وصلت إليها، وبفرض استمرار الشروط الاقتصادية الحالية في سورية حيث معدل نمو دخل الفرد 1.5 %، ومعدل النمو السكاني المتوقع خلال الفترة (2003 ـ 2015) هو 2.3 %، هنا يمكن لسورية اللحاق بتركيا من حيث الناتج المحلي للفرد بعد 51 عاماً. وفي حال المقارنة مع تونس، حيث يبلغ الناتج المحلي للفرد في تونس7520 دولاراً، ستحتاج سورية إلى 52 عاماً لبلوغ قيمة حصة الفرد من الناتج المحلي المحققة الآن في تونس. أما لو تمت المقارنة مع ماليزيا فالمسألة أصعب، حيث يصل الناتج المحلي للفرد في ماليزيا إلى 13518 دولاراً. ولذلك فإنه ينبغي على سورية أن تنتظر 70 عاماً لتحقق ما وصلت إليه ماليزيا اليوم.

أما في حال الخروج عن فرضية تثبيت الناتج المحلي للفرد في الدول المذكورة عند مستواه الحالي، ووضع فرضية جديدة تقول باستمرار نمو الناتج المحلي للفرد في تركيا وتونس وماليزيا حسب وتيرة النمو الحالية، فإن مواكبة هذه الدول من حيث الناتج المحلي للفرد ستكون مستحيلة بشروطنا الاقتصادية الحالية لأن معدل نمو الناتج المحلي للفرد في سورية أقل منه في أي من هذه الدول الثلاث، مما يعني في المحصلة النهائية اتساع الهوة التي تفصلنا عن هذه الدول وتزايد تخلفنا النسبي.

ويبقى السؤال، ماذا لو تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول الثلاث المذكورة؟ ترى، أين سيصبح موقعنا على سلم التنمية البشرية»؟

وبالخلاصة فإنه «ضمن الشروط الاقتصادية الحالية في سورية لا يمكن تحقيق وزن اقتصادي هام إقليمياً ليكون نقطة الارتكاز لدور اقتصادي وسياسي ذي شأن.. والنتيجة أن اللوحة هكذا لا تتطلب تحقيق أرقام النمو المطلوبة والمخططة والمعلنة فقط، وإنما تتطلب أيضاً إعادة النظر فيها جذرياًَ باتجاه رفعها وتأمين مواردها الداخلية خصوصاً في ظل التحديات الكبرى والضرورات التي تنتصب أمامنا داخلياً وخارجيا»ً. 

المناخ العالمي الذي صيغت وطبقت الخطة خلاله 

يرى د. جميل «أن الإعداد للخطة العاشرة جرى ضمن مناخ عالمي انعكس نظرياً وعملياً ليس فقط على منهجها، وإنما أيضاً على أدوات وسياسات تطبيقها، فهذا المناخ كان يشهد المرحلة الأخيرة من مد الليبرالية الجديدة مع كل الأوهام التي رافقتها، لذلك من المفهوم وإن كان من غير المبرر حتى في ذلك الحين التوافق والتناغم مع هذا المد.. ولكن اليوم وبعد اندلاع الأزمة الكبرى واستمرار تعمقها، أصبح ليس فقط من غير المفهوم، بل من غير المقبول الاستمرار بالسياسات السابقة التي كانت صدى لهذه الموجة في مراحل صعودها النهائية.. لذلك يجب الخروج الآن وفوراً باستنتاجات بعيدة المدى حول جوهر هذه الأزمة وعمقها وآفاقها» آخذين بعين الاعتبار «ليس «الهوبرات» الإعلامية للإعلام العالمي الذي يخدم مصالح الرأسمال العالمي، بل الوقائع الملموسة على الأرض... فإذا كنا نريد أن نبقي رجع صدى لهذا الإعلام فيجب أن نتفق معه أن الأزمة انتهت والاقتصاد العالمي يسير نحو الانتعاش، بينما تقول الوقائع غير ذلك وآخرها: هبوط نسبة التجارة العالمية 12 % في 2009 عن العام الذي سبقها، وانتقال الأزمة بعمقها الجديد الاقتصادي ـ الاجتماعي إلى بلدان الأطراف في المركز الأوروبي (اليونان ـ البرتغال ـ إيرلندا ـ أيسلندا ـ إسبانيا) التي هي قاب قوسين أو أدنى من أن تعلن كدول مفلسة.. وثمة توقعات هزة جديدة خلال المستقبل المنظور القريب، تتجاوز بآثارها الهزة التي أعلن عن بدئها في أيلول 2008، لتتجاوز البورصات والأسواق المالية وبعض المصارف وصولاً إلى النظام المصرفي بكامله وإلى تخوم الاقتصاد الحقيقي... وأزمة صناعة السيارات العالمية اليوم مؤشر هام على ذلك».

وبيّن د. جميل «أن عمق الأزمة يكمن في نهاية المطاف تاريخياً في الصراع الذي دار على مدى أكثر من مئتي عام بين مدرستين نظريتين في الاقتصاد السياسي: المدرسة النقدية الربوية، والمدرسة الاقتصادية السياسية الكلاسيكية.. فالاقتصاد الغربي يدار منذ مئات السنين بعقلية المدرسة النقدية الربوية وحتى اليوم... أما المدرسة الأخرى فقد قدمت بدائل ومفاهيم للمدرسة الأولى، أُرجح أن الحياة حسمتها لمصلحتها نهائياً اليوم، فالمدرسة الأولى تعتقد أن الثروة تصنع الثروة، وأن المال يأتي بالمال، بينما ترى المدرسة الثانية أن أصل هذه الثروة هو العمل وقيمة العمل.. وقد أدى الخلاف بين هاتين المدرستين إلى اختلاف جذري في التطبيق وفي صياغة المفاهيم والمصطلحات وأهمها مفهوم الناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني.. ويجب لفت النظر هنا، أن كل الحسابات القومية في بلادنا تسير منذ الاستقلال وحتى اليوم، على هدى مفاهيم المدرسة النقدية الربوية. فالمدرسة الأولى اعتبرت أن كل دخل مهما كان مصدره هو دخل، واعتبرت الدخل الوطني هو مجموع الدخول بغض النظر عن مصدرها. بينما اعتقدت المدرسة الثانية أن الدخل ينتج فقط في القطاعات السلعية بغض النظر إن كانت نتيجة عمل عضلي أم ذهني، وأن كل الدخول الأخرى مشتقة من الأول وهي مجرد إعادة توزيع لها بين فروع الاقتصاد المختلفة وفئات وشرائح المجتمع المختلفة..

ولهذا الموضوع قيمته العملية التي تظهر أهميتها القصوى والكارثية اليوم.. فالطريقة الأولى حسب رأي مدرسة العمل، تضخم بشكل مشوه الناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني، مما يؤدي إلى تبرير إصدارات نقدية مبالغ بها، مما يؤدي إلى تضخم مستمر، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن التضخم هو طريقة مستترة لإعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الأرباح لفهمت أن الموضوع ليس مجرد خطأ نظري بل يختفي وراءه مصالح كبرى»..

ثم يسأل الباحث: «لكن إلى متى وإلى أي حد ممكن الاستمرار بعملية الاحتيال الكبرى في التاريخ على حساب الشعوب والأرض نفسها»؟ ليجيب مؤكداً أننا «شهود اليوم على السقوط النهائي لمدرسة اقتصادية كبرى دامت أكثر من 500 عام، وشهود على حسم الصراع بين المدرستين لمصلحة مدرسة ثانية».. 

الدروس المستخلصة من الخطة العاشرة

يلخص د. قدري جميل الدروس المستخلصة من الخطة بالتالي: 

1 ـ دون إعادة النظر في طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي والإقلاع عن الطريقة التي يحتسب بها حتى الآن، لا يمكن لأية عملية تخطيطية أن تصل إلى نهايتها المنطقية، فالطريقة الحالية في الحساب فقدت مصداقيتها، وهي إن فعلت شيئاَ فإنما بالغت في أرقام الناتج الإجمالي وفي الدخل الوطني مما أدى إلى جملة من الإشكالات في كل السلسلة اللاحقة، ومما يخلق جواً من عدم المصداقية والثقة في الرقم وخاصة حينما يظهر زيادة في أرقام النمو وانخفاضاً في مستوى المعيشة في آن واحد...

2 ـ أصبحت المعادلة اليوم على المستويين الجزئي (كل بلد) والكلي (العالم بأسره) كالتالي: العدالة في التوزيع هي التي تؤمن المستوى الضروري للاستهلاك على مستوى الكرة الأرضية بشكل متوازن بين أجزائها هي الشرط الضروري الوحيد لتحقيق أي نمو ممكن على المستويين نفسهما...

لذلك فإن أية خطة لا تأخذ بعين الاعتبار قضية الإصلاح الجذري للعلاقة بين الأجور والأرباح التي هي علاقة يشوبها الكثير من الخلل، لن يكتب لها النجاح، لأنها تحرم الدورة الاقتصادية من إمكانيات وموارد كبيرة تذهب عادة نحو القطاعات الأكثر ربحية ألا وهي اليوم القطاعات الريعية... التي لا تقوم بأية إضافة على الثروة أي لا تخلق فعلياً أية قيمة مضافة، كما أنها تحرم الاقتصاد الوطني من الموارد الداخلية الحقيقية الناقصة في عملية الاستثمار وإعادة الإنتاج.

3 ـ ليس كل استثمار على أية شاكلة كان مفيداً للاقتصاد الوطني، فالخلل في بنية الاستثمارات بين الفروع السلعية والخدمية وانزياح الكفة باتجاه القطاعات الريعية، يخلق استثمارات ضارة وكابحة للنمو.

إذاً دون فهم معادلة توزع الاستثمارات بين الفروع الأساسية المختلفة، ودون التحكم بها بشكل واع، من الممكن أن تؤدي الاستثمارات إلى خلق موجة تضخمية لا يكبح جماحها مما يؤثر على وضع الليرة السورية والاحتياطي النقدي والاقتصاد الوطني بشكل سلبي.

إن الظروف الملموسة تقول إن نسبة الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد الحقيقي يجب أن لا تقل عن 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق نسب النمو الضرورية لمواجهة الميول السلبية في التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي... والخيار الوحيد هو تعبئة الموارد الداخلية للوصول للأهداف المنشودة.

4- حينما تحدد الأهداف المنشودة، فإن الانطلاق في تحديدها يجب أن يجري من الحاجة والضرورة اللاحقة للتطور الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وليس تحديدها على أساس إسقاط أرقام التطور السابقة على سلسلة زمنية لاحقة... لأنه حتى لو كانت أرقام واستهدافات الأمس صحيحة، وهو أمر مشكوك فيه، فمن الذي قال إنها مطابقة لأهداف المستقبل التي يحددها فقط ضرورات الواقع المستجد.

إن الأهداف الاقتصادية المستقبلية بما فيها بل أولها رقم النمو، هي قرار سياسي بالدرجة، فالاقتصاد قضية جدية إلى حد كبير لدرجة أنه لا يجوز تسليمها فقط للاقتصاديين وحدهم. إن دور الجهاز الاقتصادي يحين عندما يحدد المجتمع سياسياً أهدافه المستقبلية في مواجهة التحديات المفترضة، عندها يقوم هذا الجهاز بتفصيل هذه الأهداف وتجزيئها وتوزيعها وصياغة السياسات الضرورية للوصول إليها وصولاً إلى تأمين الموارد الكافية لها...

5 ـ وأخيراً إن كل هذا الوضع يفترض استخلاص استنتاج شامل وهو ضرورة صياغة النموذج الاقتصادي السوري المطلوب للتطور اللاحق، وهذا النموذج يجب أن يتجنب قضيتين: الدور الضعيف المتلاشي للدولة كما تريد الليبرالية الجديدة، أو العودة إلى الدور القديم الذي إن كان قد أدى دوره في حينه إلا أنه أصبح غير مطابق لمتطلبات الواقع الجديد.

إن الملامح الأساسية للنموذج الاقتصادي السوري المطلوب هي:

1 ـ نسب نمو عالية لا تقل عن 10 %، ولكن حقيقية وخاصة في قطاعات الإنتاج المادي السلعية... مما سيوفر الأرضية لحل مهام اقتصادية واجتماعية كبرى.

2 ـ عدالة اجتماعية عميقة عبر إصلاح الخلل في توزيع الثروة بين الأجور والأرباح.

3 ـ رفع نسب التراكم والاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي إلى أعلى نسبة ممكنة خلال فترة وجيزة.

4 ـ رفع عائدية الاقتصاد السوري على أساس الاعتماد على الإمكانيات الذاتية وخاصة عبر مسح و اكتشاف المزايا المطلقة لاقتصادنا.. وعدم الاعتماد المطلق على المزايا النسبية فقط كما يحدث حتى الآن.. 

مداخلات 

 • د. الياس نجمة:

 رأى أن «السبب الحقيقي في إخفاق الخطة الخمسية العاشرة كان ضعف الجانب المالي فيها، والسبب في هذا الضعف هو أن الذين قاموا بوضع الخطة كانوا بعيدين عن هذا القطاع»، وبيّن بأنه حتى «الليبراليين وصلوا إلى قناعة مطلقة بأنه لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي في ظل سوء توزيع الناتج الإجمالي المحلي، أي إنه من أجل إيجاد قوة شرائية تستطيع امتصاص الإنتاج، فلابد من توزيع شبه عادل- إذا لم نقل عادل- للتمكن من تحقيق نسب نمو مرتفعة، وبالتالي فإن كل الدعوات التي كانت محافظة ولم تهتم بقضايا التوزيع وعدالة التوزيع، سقطت». 

 • د. حيان سلمان:

 توقع حدوث أزمة غذائية عالمية خلال عام 2010، فالعام الماضي شهد تحول مليوني طن من الذرة إلى تصنيع الإيثانول والميثانول في أمريكا، ورأى أن الأزمة الغذائية هذه ستأتي خلال النصف الثاني من العام الحالي.