عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

أظهرت بيانات رسمية أمريكية أواسط الأسبوع الماضي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع خلال شهر شباط الماضي بشكل فاق توقعات الاقتصاديين بفعل زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية.

التطور الانتقائي في الإعلام الرسمي «مدهش»، والوصف هنا مستوحى من العنوان الذي أبرزته إحدى الصحف على صفحتها الأولى وكان: «الغارديان: التطور الاقتصادي في سورية مدهش»!.

تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..

يتلاشى شيئاً فشيئاً سرّ قوى المال. فالعديد من الناس يعرفون الآن أنّ الأزمات الاقتصادية العالمية ليست «عواصف كاملة» لا نستطيع تجاهها فعل شيء، بل هي عملياتٌ اقتصاديةٌ ذات مدىً محسوب، تنفّذها بعض المصارف القوية، وتمضي إلى حدّ تهديد دول بالإفلاس التام لتصل إلى غاياتها. تقدّم هذه المصارف الخاصة الفائقة القوّة نوع العروض التي لا يمكن رفضها. وأكثرها شهرةً وسجالاً هو مصرف غولدمان ساكس. وقد نشرت مجلة رولينغ ستونز في تموز المنصرم مقالاً شديد اللهجة بصدد هذه المؤسسة المالية. بدأ الصحافي مات تايبي نصّه على النحو التالي:

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.

كلما كانت هناك أزمة في المراكز الكبيرة، كانت هناك جرائم وحرب، كان الإعلام الغربي يرى منفذاً لتمويه ما آلت إليه الظروف في تلك المراكز بتضخيم جائحة مرضية ما أو معالجة المشكلة بشكل براغماتي. ونحن القابعين على اقتصاديات الجمر نصدقهم أو لا نصدقهم والبعض لا يهمه وفي كل الأحوال نتأثر سلباً. الآن دور اليورو بعد الدولار«الأخضر» الذي اعتراه الجفاف، ويرتوي بدماء الأطفال في أفغانستان والعراق. اليورو أيضاً مصاب بعدوى الدولار أو بالأحرى مصاب بأنفلونزا الخنازير في الدوائر المالية العالمية الأوربية المصرفية وفيما يلي تصريحات بعض الاستراتيجيين الأوربيين عن أزمة اليونان واحتضار اليورو:

حينما ضرب الزلزال المدمر هايتي، لم يكن غريباً أن تتفادى وسائل الإعلام السائدة ذكر ما نهبته دول الليبرالية تاريخياً من ثروات الجزيرة المنكوبة وشعبها، وأن يلعب الإعلام الناطق باسم الشركات العملاقة، من محطة «سي إن إن» الأمريكية إلى «إم بي سي» السعودية، دور التغطية على عملية تجديد احتلال هايتي، بأخبار عن أعمال سلب المتاجر، وتمويه الغزو بإغراق السكان بالكثير من مشاعر الشفقة.

قدم د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادي يوم الثلاثاء 9/3/2010 كل البراهين والأرقام التي تدحض ادعاءات الحكومة بأنها أنجزت ما يمكن أن يُعتد به خلال تنفيذها للخطة الخمسية العاشرة، ففي محاضرته «الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة»، أثبت د. جميل أن التحديات الأساسية للخطة سواء على مستوى تنشيط الاستثمار أو محاربة البطالة أو مكافحة الفقر أو رفع الناتج الإجمالي... لم تحقق المخطط له أو المأمول تحقيقه..