منذ بداية الصراع المسلَّح في سورية، وتفاقم الأزمة السورية على إثره، وضعت القوى الوطنية السورية مهمة المصالحة الوطنية، كإحدى المهام العاجلة التي من شأنها لجم بعض تأثيرات الحرب، وضمان وحدة البلاد عبر ترسيخ الحل السياسي، على حساب أوهام «الحسم العسكري»
كان لخيارات الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية انعكاسات ضارة بالمصلحة الوطنية التركية، فمن تضرّر مصالحها الاقتصادية في الشرق، إلى مشاركة الغرب في دفع ضريبة تراجع سياساته في منطقتنا
إنّ التقدم في المواقف والتوافقات الدولية الجديدة حول الأزمة السورية نحو ضرورة حلها سلمياً وعقد الحوار سيؤدي بشكل طبيعي إلى أنْ تقدم الأطراف المعادية للحل بالمقابل إلى تصعيد عبر استمرار العنف النزيف والدمار ليس بالشكل الميداني العسكري فقط بل وكذلك السياسي والاقتصادي-الاجتماعي
تود «إسرائيل» لو تكون حاضرة «روحا» على طاولة الحوار السورية التي تشكل خطوة أساسية في الحل السياسي للأزمة السورية، ولم تبرز هذه النية لدى الكيان الصهيوني قبل التوافقات الدولية على الحل السياسي بل بعدها، وتحديدا منذ الاعتداء على جمرايا، إذ أن العطالة الذاتية للعنف كانت تغني «إسرائيل» عن القيام بأي خطوة علنية مرتبطة بالأزمة السورية، وجعلتها تكتفي بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين الذين يؤدون دورا مباشرا في الأزمة السورية..
في مواجهة الأزمة التي تزداد عمقاً وثقلاً على مختلف طبقات الشعب، لم يعد مقبولاً تسخيف الحدث ممن لم يدرك بعد فداحة الحدث، كما لم يعد مقبولاً إستغلال الصداقات الإقليمية والعالمية لتأجيل الحلول الجذرية العميقة والشاملة، ويخطيء خطأ فادحاً من يعتقد أن متغيرات دولية قادمة في القريب العاجل ستحدث إنقلاباً في موازين القوى العالمي ينهي الأزمة ويفقد التغيير شرعيته وحتميته
بعيداً عن السياسيين من مختلف المشارب والبرامج وأشباهها، من جهة، والمتمسكين ببقايا أوهام الإسقاط أو الحسم، من جهة أخرى، بات المواطن السوري عموماً، بعد عامين ونيف من الأزمة الوطنية السورية الشاملة، يعاني من عوارض يأس وإحباط عامة، تبرز تجلياتها بانعدام تلمسه للحلول الحقيقية لتلك الأزمة
أصبح من الواضح أن هدف قوى اقليمية ودولية من دخولها على خط الأزمة السورية كان وما زال هو العمل على انهيار بنية الدولة السورية، وصولاً إما إلى نموذج الدولة الهشة« الصوملة» أو التقسيم إذا سمحت لها الظروف لاحقاً، و لاغرابة في ذلك طبعاً لأنه جزء من مشروع شامل ومعلن رأينا نماذجه الأولية في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق والسودان وليبيا..... مشروع يهدف إلى اعادة رسم خارطة المنطقة بالمعنى السياسي والجغرافي، لتأريض الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المراكز الرأسمالية العالمية
رزح العالم العربي تحت نير الاحتلال العثماني حوالي أربعة قرون ،وفي القرن التاسع عشر، ومع تطور الرأسمالية وتعمق التزاحم بين دولها اشتد تطلع المستعمرين نحو الأراضي العربية، واحتل الانكليز والفرنسيون أجزاء هامة منها، وكذلك الإيطاليون، وتطلعت ألمانيا لاحتلال أجزاء أخرى
يستطيع من تابع عن كثب الخطاب السياسي لقوى الفساد في النظام السوري، والناطقين باسمها على وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية، أن يلامس بسهولة التقلب الواضح في خطاب هذه القوى فيما يتعلق بالموقف من السياسة الروسية إزاء الأزمة السورية.
يشكل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً هاماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.
