عرض العناصر حسب علامة : مجلس الأمن الدولي

يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!

المعلومات المتوافرة نقلا عن  بعثات عربية عدة في مجلس الأمن، تقاطعت عند أهمية الحدث التاريخي غير المسبوق، والذي تمثل في عقد جلسة خاصة لأجل الاستماع إلى خطاب كائن مجهري في السياسة الدولية اسمه فؤاد السنيورة، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الأمم المتحدة.

من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.

تعاني الحكومة السودانية في هذه المرحلة من انفتاح أزمات مجتمعها الداخلية على المجتمع الدولي الذي يسلط بكاميراته وأقماره الصناعية الضوء على كل صغيرة وكبيرة في الحياة اليومية للسوادانيين، وهذه الأزمات التي ظلت حتى الأمس القريب مفرطة في محليتها، دون أن يعني هذا التقليل من أهميتها فهي بالتأكيد كبيرة وتطال مختلف مناحي الحياة، هذه الأزمات أصبحت  مدولة مع إصرار الولايات المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها كمجلس الأمن على أن المشاكل القائمة في هذه الدولة العربية الأفريقية التي تعد واحدة من أغنى دول العالم الثالث، بات من غير الممكن معالجتها دون تدخل دولي بقيادة الجيش الأمريكي!!

عدل مفتشو الأمم المتحدة حول التعذيب مؤخراً عن التوجه إلى قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا لعدم حصولهم على إذن من واشنطن للتحدث بحرية إلى المعتقلين.

• حواتمة: "1636" جسر لقرارات تضع المنطقة فوق برميل بارود

• عبد المجيد: القرار سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر دون الوصول للحقيقة

الإدارات العربية تشن غضبة «مُضرية» على روسيا غير أن «المُضريين» كانوا يغضبون على أعدائهم. أما إداراتنا الجليلة فحربتها موجهة ضد أصدقائها. لماذا؟ لأن روسيا لم تقبل حتى الآن بصدور قرار لمجلس الأمن يسمح للأطلسي بدك المدن السورية.

في المعلومات الاستخبارية، يقوم الخبراء المعنيون، بشأن العمليات العسكرية السريّة في إطار، مؤسسات المجمّع الأمني الاستخباري الفدرالي الأمريكي، والذي يضم أكثر من سبع عشرة وكالة استخبار واستطلاع، وفي مؤسسات البنتاغون، ومؤسسة مجلس الأمن القومي الأمريكي، حيث الأخير يرسم السياسات الخارجية للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وفي FBI وغيرها،

عقد مكتب المتابعة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري، وناقش استمرار الضغوط والتهديدات الأمريكية – الصهيونية ضد منطقتنا وبلدنا سورية والتي كان أبرز مؤشراتها القرار العدواني الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1680 الذي ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة الضغوطات ضد بلدنا منذ قانون محاسبة سورية، والقرارت 1559، 1595، 1636، 1644الخ..

يبدو أن المشروع الأمريكي -  الأطلسي بشأن سورية تحول إلى تحريك حرب عصابات داخل سورية، أو هو من الأساس كذلك، والأدوات هي على الصعيد الخارجي الإدارة التركية المرتبطة بالأطلسي والأدوات «الشقيقة» السعودية بالدرجة الأولى والأردنية وغيرهما. هذا مع محاصرة سورية دولياً، كما هو حاصل: