اليوم، أصبحت أسوأ مخاوف المجتمع الدولي أكيدة. فرغم القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن وتعيين هيئة رقابة على إدارة السلطة المؤقتة للتحالف للخزانة العراقية، فقد صادرت إدارة بوش بصورةٍ غير شرعية 1.7 مليار دولار، في حين حوّلت زمرة بوش لصالحها 4 مليارات دولار. إنّ نهب الاقتصاد العراقي لا يتواصل إذن لصالح الولايات المتحدة فحسب، بل بصورةٍ خاصة للصالح الخاص لزمرة بوش.
نداء إلى السيد كوفي عنان
هيئة الأمم المتحدة / مجلس الأمن
رفض مجلس الأمن الدولي، بعد يومين من العمليات طلب لبنان وقف إطلاق النار، مانحاً مجانين وسفاحي آلة الذبح الصهيونية النازية المزيد من الوقت لممارسة شتى أنواع الانتقام المتوحش من اللبنانيين وبنى بلدهم التحتية. واكتفى المجلس في 14/7/2006 بالدعوة إلى التعاون مع الفريق الدولي الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الشرق الأوسط لاحتواء التصعيد.
اشتداد مأزق الحرب الأمريكية.. وتصاعد الاحتجاج العالمي
تزامناً مع ارتفاع عقيرة طبول الحرب العالمية المنشودة أمريكياً من خلال الحشود العسكرية والتحركات السياسية والإجراءات الميدانية في المعركة الوهمية ضد الإرهاب، والتي يراد من خلالها قلب معايير العالم لصالح الطاغوت الرأسمالي الأمريكي الصهيوني، عمّدت انتفاضة الأهل في فلسطين المحتلة سنتها الثانية بدماء المزيد من الشهداء والجرحى فيما يواصل الكيان الإسرائيلي ممارسة أبشع أشكال الإرهاب والصلف.
أثبت تقريرا هانس بليكس ومحمد البرادعي في جلسة مجلس الأمن يوم 14 شباط، خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. كما أثبتت تلك الجلسة الفريدة أن أكثرية أعضاء مجلس الأمن تصفع واشنطن ولندن، وتؤيد المضي في عمليات التفتيش وإعطاء المفتشين المهلة الكافية لإنجاز مهامهم بعيداً عن ضرب طبول الحرب ومنطق الهيمنة على الأمم المتحدة وشعوب العالم قاطبة.
بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الجديدة، ومع بروز ملامح انقسام أوربي داخلي بتحريض أمريكي واضح بخصوص ما سمي برسالة الدول الأوربية الثماني الداعية للمسارعة إلى مساندة واشنطن بموقفها التصعيدي تجاه العراق، مقابل المساعي الفرنسية الألمانية الداعية لدرء خطر الحرب،
صحيح أن الخط الفاصل بين ما هو اختصاص أو اهتمام دولي وما يعد داخلياً خطاً متغيراً ويتجه باستمرار صوب الداخل ليوسع الاختصاص الدولي ويضيق الاختصاص الداخلي، وصحيح أن تداعيات العولمة خفّضت أسوار السيادة الوطنية وأن الاندماج الأوروبي أنشأ منظمات «فوق وطنية» إلا أن الدول الكبرى تقود اتجاهاً لتفريغ سيادة الدول الصغيرة، والقضاء على فكرة الإرادة الخالصة للدولة وسلامتها من العيوب.
يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!
المعلومات المتوافرة نقلا عن بعثات عربية عدة في مجلس الأمن، تقاطعت عند أهمية الحدث التاريخي غير المسبوق، والذي تمثل في عقد جلسة خاصة لأجل الاستماع إلى خطاب كائن مجهري في السياسة الدولية اسمه فؤاد السنيورة، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الأمم المتحدة.
من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.
