الفصائل الفلسطينية ترفض الإملاءات والضغوط على سورية

• حواتمة: "1636" جسر لقرارات تضع المنطقة فوق برميل بارود

• عبد المجيد: القرار سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر دون الوصول للحقيقة

أكدت فصائل فلسطينية أن قرار مجلس الأمن 1636 ضد سورية «يفتح الباب أمام كل الاحتمالات» في المنطقة، وأشارت إلى أن الوضع الفلسطيني يتأثر بسورية كما بالوضع العربي عامة.

وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة لـ «الخليج» إن القرار 1636 «يقبل كل الاحتمالات» في الإقليم، فيمكن أن يكون مدخلا أو جسرا لقرارات قادمة تضع المنطقة بأسرها على برميل بارود.

وأضاف إن على كل الدول العربية أن تتخذ موقفا موحدا في مواجهة الضغوط والإملاءات الأمريكية التي تدعو للهيمنة على كل بلدان الشرق الأوسط وتضع سورية تحت ثقل الشروط التي تستدعي انقلابا كاملا في السياسة السورية بما يلبي ا لطلبات الأمريكية في مواجهة قوى الصمود والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق مطالبا بعقد قمة عربية عاجلة لتدارك القرارات الأمريكية القادمة خلال أسابيع.

وقال حواتمة: «نأمل من الأخوة في سورية قطع الطريق على كل تداعيات القرار 1636 بتنشيط أعمال لجنة التحقيق السورية والتعامل الكامل مع لجنة التحقيق الدولية».

وكان الناطق الإعلامي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد اعتبر في بيان أن القرار 1636 يدخل المنطقة في طور جديد من تشريع التدخل الأجنبي في الأوضاع الداخلية العربية في إطار التمهيد لفرض إعادة رسم المنطقة العربية حسب أجندة مشروع الشرق الأوسط الكبير لربطها نهائيا بعجلة التبعية الأمريكية.

وفي ذات السياق قال إسماعيل دبج عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤول إعلامها المركزي في تصريح خاص للخليج بان الوضع الفلسطيني يتأثر بسورية كما يتأثر بالوضع العربي بشكل عام. وأضاف أن سورية داعم أساسي لنضال الشعب الفلسطيني وبأن أي إرباك لها سيكون له مضاعفاته على الوضع الفلسطيني مؤكدا رفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة للقرار 1636 ووصفه بأنه قرار غير متوازن صدر تحت الضغط المكثف من إدارة بوش المتصهينة.

وقال خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في تصريح رسمي«نعتبر القرار الذي صدر عن مجلس الأمن يمثل رضوخا من المجلس لما تريده الولايات المتحدة، ويمثل عدوانا على السيادة الوطنية لسورية والسيادة القومية لأمتنا لأن هذا التدخل السافر من المجلس سيقود المنطقة إلى مزيد من التوترات دون أن ينجم عن ذلك الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، كما سيؤدي إلى فتن داخلية في لبنان إضافة إلى توتير العلاقات السورية والفلسطينية مع لبنان».

 

واستنكر اللاجئون الفلسطينيون في سورية الضغوط والاتهامات الباطلة التي تتعرض لها دمشق بهدف ثنيها عن مواقفها تجاه قضايا الأمة العادلة. وجدد اللاجئون في رسالة لهم أمس إلى المفوض العام لوكالة الغوث «الاونروا» وقوفهم وتضامنهم مع سورية في مواجهة هذه الضغوط والاتهامات.