الصين لا تستخدم الفيتو ضد إزالة العقوبات عن الشرع مشدّدةً على ضرورة إجراءات حاسمة من الحكومة السورية بملف الإرهاب والمقاتلين الأجانب

ونشر الموقع الرسمي للبعثة الدائمة للصين إلى الأمم المتحدة الكلمة الكاملة لسفيرها فو كونغ في جلسة التصويت، تحت عنوان «توضيح من السفير فو كونغ حول تصويته على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تعديل العقوبات المتعلقة بسوريا« والتي جاء فيها:

السيد الرئيس،

لقد التزمت الصين بتطوير علاقات ودية تخدم الشعب السوري بأكمله، وتحترم خياره بشأن مستقبل بلاده، وتدعم المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على استعادة السلام والاستقرار، بما يكفل للشعب السوري العيش بكرامة في أقرب وقت.

بشأن تعديل عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، كان موقف الصين واضحًا وجليًا منذ البداية. ونرى أن على مجلس الأمن أن يأخذ في الاعتبار بشكل كامل وضع مكافحة الإرهاب والأمن في سوريا، والتأثيرات المحتملة المعقدة التي قد تترتب على هذه التعديلات، والمصالح طويلة الأجل والاحتياجات الفعلية لسوريا، لمعالجة الشواغل المشروعة لجميع الأطراف بشكل سليم، واتخاذ قرارات حكيمة قائمة على دراسة متأنية. وللأسف، لم يجسد مشروع القرار الذي طُرح للتصويت للتو المبادئ والروح المذكورة أعلاه. لذلك، اضطرت الصين للامتناع عن التصويت.

على مدار فترة، عقد أعضاء المجلس جولات مشاورات متعددة حول مشروع القرار. وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه سوريا والشعب السوري، شاركت الصين بفعالية في المشاورات. وأعربنا، إلى جانب بعض الأعضاء، عن مخاوفنا المشروعة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، ولا سيما المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا، وقدمنا ​​العديد من مقترحات التعديلات البناءة. إلا أن الدولة مقدمة المشروع لم تراعِ تمامًا آراء جميع الأعضاء، وأجبرت المجلس على اتخاذ إجراءات حتى في ظل وجود خلافات كبيرة بينهم، في محاولة لخدمة أجندتها السياسية الخاصة. وتعرب الصين عن أسفها.

السيد الرئيس،

تمر سوريا حاليًا بمرحلة انتقالية سياسية في ظل وضع أمني هش ومهمة شاقة لمكافحة الإرهاب. وقد استغل عدد كبير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب هذا الوضع لمصلحتهم، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن في سوريا والإقليم والدولي. إن مكافحة الإرهاب هي أساس إعادة إعمار سوريا. وينبغي لأي إجراء يتخذه المجلس بشأن سوريا أن يأخذ في الاعتبار بالكامل حالة مكافحة الإرهاب، وأن يسهم في تحقيق أهداف المجلس في هذا المجال. يجب ألا يُقوّض أي دعم أو مساعدة تُقدّم لسوريا سلامة وفعالية نظام عقوبات المجلس.

يُعيد القرار المُعتمد تأكيد متطلبات المجلس لمكافحة الإرهاب، ويُوضّح وجوب وفاء سوريا بالتزاماتها في هذا الصدد، واتخاذ تدابير حاسمة لمنع الأعمال الإرهابية، والتصدي للتهديد الذي يُشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بمن فيهم أعضاء الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية في سوريا. وفي هذا الصدد، ينبغي على الحكومة الانتقالية السورية الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير عملية لإحراز تقدم ملموس، وكسب ثقة المجتمع الدولي.

في الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 80 كيانًا وأكثر من 250 فردًا مُدرجين على قائمة لجنة عقوبات داعش والقاعدة، ولا تزال إجراءات مثل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة سارية ضدهم. جميع الدول مُلزمة باحترام سلطة المجلس، والتنفيذ الصارم لقرارات عقوباته، ومنع جميع الكيانات والأفراد المُحددين، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، من الحصول على أموال وأسلحة وأي نوع آخر من الدعم، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من الخارج، مما يُشكل تهديدًا لأمن الدول الأخرى.

السيد الرئيس،

بصفتها دولةً مهمة في الشرق الأوسط، فإن تطورات الوضع في سوريا تؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين. من الضروري أن يُولي المجلس اهتمامًا وثيقًا للوضع في سوريا، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وفقًا للتطورات على الأرض، لضمان سير الأمور في الاتجاه الصحيح. الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة القيام بدور بنّاء في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا في أقرب وقت.

شكرًا لك، السيد الرئيس.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي صوت الخميس 6 تشرين الثاني 2025، لصالح مشروع قرار صاغته واقترحته الولايات المتحدة ينص على رفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بتأييد 14 دولة بما فيها روسيا، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الصين.

ونص مشروع قرار على رفع عقوبات الأمم المتحدة عن وزير الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضاً.

وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، عممت البعثة الأمريكية مشروع القرار على الأعضاء، ووُضع تحت ما يُعرف بـ«إجراء الصمت» حتى صباح الأربعاء، وهي خطوة إجرائية تتيح لأعضاء مجلس الأمن تقديم اعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.

وحظي مشروع القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت. وكان يتطلب إقراره 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض الفيتو.