عرض العناصر حسب علامة : مجلس الأمن الدولي

استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

لا نعرف بعد ما الذي سينتج عن لجوء السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة، ولكننا نعرف أن الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية الهامة تملك الفيتو في مجلس الأمن، ونعرف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مجرد توصيات، ونعرف أن الأمم المتحدة موجودة منذ زمن طويل، وأن القرارات المفيدة للفلسطينيين قليلاً، أو كثيراً، مسحت بها الإدارة الأمريكية حذاءها، وأن تلك الإدارة جعلت الجمعية العامة تلحس قرارها في 1975 بمماهاة الصهيونية والعنصرية، وذلك بأمر من الرئيس جورج بوش الأب.

ليس من قبيل المصادفة بالمطلق أن إعادة تسليط الأضواء إعلامياً على الطور الجديد من الأزمة الرأسمالية العالمية- الأمريكية الدولارية الإئتمانية تحديداً- تزامن مع تبلور جوقة جديدة من التحريض والاستعداء الخارجي ضد سورية: تصعيد «الحزم» التركي، قرارات وبيانات مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، مجلس التعاون الخليجي، سحب عدد من السفراء للتشاور، المحكمة الخاصة بلبنان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«ملف سورية النووي»، الخ...

بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..

بمناسبة مرور 5 سنوات على الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان، في تموز 2006، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الثلاثاء 2011/7/12، أن قيادة أركان الجيش الإسرائيلي تدرك أن «حرب لبنان الثالثة» ستكون مختلفة تماماً عن «الحرب الثانية» التي وصفت بأنها «خلقت شعوراً ثقيلاً بتفويت الفرصة لدى الجيش،

أود أن أتناول هذه المسألة على محورين: الأول هو التذكير بحقيقة الأمريكان. والثاني هو أهدافهم من الدعوة إلى هذا الحوار..

بين عشية العاشر من أيلول تاريخ الإعلان عن الاتفاق الروسي الأمريكي وجلسة مجلس الأمن الخاصة بسورية بتاريخ الحادي والعشرين منه برزت أسئلة كبرى بالعمق وتبدو مبهمة حول دلالات العبث الأمريكي بارتباطها بالأزمة السورية..!

سحب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد البساط من تحت محاولة واشنطن ولندن توظيف اعتقال الجنود البريطانيين الخمسة عشرة المعتقلين لدى السلطات الإيرانية لتبرير أي اعتداء معد مسبقاً على بلاده من خلال الإعلان عن العفو عن هؤلاء الجنود بمناسبة أعياد المولد النبوي والفصح وتقديم ذلك «هدية للشعب البريطاني» علماً بأنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير مشروع.

مع ما سمي بـ«جمعة العشائر» اندفعت الحكومة التركية نحو وضعية جديدة في التعاطي مع الأزمة السورية، وقد عبر عن ذلك تصريح للرئيس التركي أعلن فيه استعداد تركيا للتعامل مع مختلف السيناريوهات مدنياً وعسكرياً، وفي الوقت نفسه ندد رئيس الوزراء التركي بما وصفه بالفظائع التي ترتكب في سورية وأضاف أن تركيا لا تستطيع الدفاع عن سورية في مجلس الأمن بسبب تلك الفظائع.

لعل اللافت في تلقي المواطنين السوريين الذين استطلع التلفزيون السوري آراءهم بعد خطاب القسم لولاية دستورية جديدة للسيد الرئيس بشار الأسد، مباشرة، هو أن غالبيتهم التقط من الخطاب تناول رئيس الجمهورية لموضوعة مكافحة الفساد، بما يعكس فعلياً اهتمام الناس بهذا الموضوع بحجم استيائهم من منعكساته ولاسيما على حياتهم اليومية المعيشية. وقد ورد في متن الخطاب أن «المكان الذي توسع فيه الفساد فعلا.. هو الاقتصاد الذي توسع. عندما يتوسع الاقتصاد وتتوسع المصالح وتتوسع حركة الأموال ويتوسع الاحتكاك بين الدولة والمال من دون إيجاد آليات قوية لمكافحة الفساد.. فهنا يتوسع الفساد..» وبالفعل فإن هذا يغطي كل القوى غير النظيفة في مراتب الدولة كافة والمجتمع بتحالفهما على حساب لقمة الناس وكرامة البلد بمواقفه من مجمل التطورات في المنطقة والتحديات المفروضة عليها بما فيها جبهة الجولان.
ونذكر في هذا المجال بما أكدنا عليه سابقاً من أن «مراكز الفساد الكبرى تعد بوابة العبور للعدوان الخارجي» وأن «خدام يشكل قمة جبل الجليد، وأن السفن تصطدم عادة بقاعدة جبل الجليد وليس بقمته»، ما يستدعي العمل الجدي لمكافحة الفساد و«تفكيك منظومته كيلا تعيد إنتاج نفسها» كما سبق للرئيس الأسد نفسه أن أشار إليه خلال ولايته الأولى عبر لقاء تلفزيوني مع قناة عربية.