أين ميليس ومجلس الأمن من جرائم غوانتانامو؟

عدل مفتشو الأمم المتحدة حول التعذيب مؤخراً عن التوجه إلى قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا لعدم حصولهم على إذن من واشنطن للتحدث بحرية إلى المعتقلين.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب مانفرد نوفاك إنه «في غياب قبول الأمريكيين للحد الأدنى من المعايير فإننا مضطرون إلى العدول» عن هذه الزيارة التي كانت مقررة في السادس من كانون الأول، مضيفاً إن ذلك كان سيؤدي إلى سابقة كارثية.

وكان مفتشو الأمم المتحدة الراغبون في التوجه إلى قاعدة غوانتانامو منذ نيسان 2004، أمهلوا واشنطن حتى منتصف ليل 17/11/2005 للقبول بشروطهم.

وتنص هذه الشروط خصوصا على أن يتمكن المفتشون من التحدث على انفراد مع المعتقلين الذين أسروا في أفغانستان أواخر عام 2001 تحت شبهة انتماء معظمهم إلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

ورفضت الولايات المتحدة الثلاثاء ما اسمته «إنذاراً»، معتبرة أن وصول الأمم المتحدة المحدود إلى السجناء «كاف».

وأوضح نوفاك أن إلغاء هذه الزيارة لن يؤثر على إعداد فريقه لتقرير حول ظروف الاعتقال المثيرة للجدل في القاعدة الأمريكية في كوبا، والذي سيرفع إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار المقبل.

وكان نوفاك أكد في وقت سابق أن «بوسعه تقويم الوضع في غوانتانامو بالاستناد إلى شهادات» معتبرا في الوقت نفسه أن «الأفضل» القيام بتفتيش على الأرض.

واكتفى المفتش النمساوي بالقول إن فريقه سيبقى بالطبع على استعداد تام للتوجه إلى غوانتانامو في المستقبل إذا أكد الأمريكيون تعاونهم التام».(!!؟)

وجاءت تصريحات نوفاك عشية مهمة يقوم بها مع أربعة مفتشين آخرين في الصين وتستمر أسبوعين حيث لم تضع بكين أي شروط مسبقة لهذه الزيارة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية انتظرت حتى مطلع تشرين الثاني لإعطاء موافقتها المشروطة على زيارة تفتيش لمعسكر غوانتانامو، مشترطة خصوصاً ألا يقابل الخبراء المعتقلين على انفراد.

وذكر نوفاك انه كان وافق على إجراء تحقيقاته في يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام وإرسال ثلاثة مقررين بدلاً من خمسة كما تقضي العادة.

وفي بيان نشر في جنيف قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن عدم موافقة الولايات المتحدة على شروط محققيها «مخيب للآمال»، مع أن واشنطن «أكدت باستمرار تمسكها بمبادئ الاستقلالية والموضوعية في اجراءات التحقيق.»

لكن رفض الولايات المتحدة السماح بعملية تفتيش وفق الأصول المتبعة كان متوقعاً حسب فيليب مورو دوفارج الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس والذي أكد أن «كل مبادرة واشنطن في غوانتانامو تهدف بوضوح إلى أن تجعل من المعتقل منطقة اللاقانون» مغلقة إياه في وجه المفتشين.

 

واضاف أن «إدارة بوش في موقع المحاصر خصوصاً حول هذه المسألة وهي لا تريد إعطاء أسباب إضافية لانتقادها بل هي تريد على العكس إرجاء المشكلة أطول مدة ممكنة». فأين ميليس ومجلس الأمن من عدم تعاون واشنطن مع المجتمع الدولي؟ وأين شعارات الحقيقة بخصوص انتهاك حقوق الإنسان؟