بعض الربيع المضاد لبعض الأنظمة العربية، لربيع شعوبها!

يقوم هؤلاء الخبراء المراقبون وعلى مدار الساعة، بإعداد ورسم الخطط، لنشر عناصر ووحدات فرق الموت والقنّاصة، في العراق وسورية، ولبنان وليبيا، والجزائر وبعض ساحات الحلفاء الضعيفة، لغايات التصعيد وإثارة فوضى بنّاءة، وفقاً للرؤية الإستراتيجية الأمريكية، لتكون مخرجات لساحات أخرى، لغايات خلق وتخليق، «سلّة» ذرائع شاملة، لتشريع التدخلات الدولية اللاحقة، عبر جامعة الدول العربية، كمنظمة إقليمية، عندما تحين اللحظة المناسبة.

ومن المعروف أنّ نموذج، خطط ومخططات فرق الموت والقنّاصة، سبق أن تم تطبيقه في دولة السلفادور، فصار يعرف بخيار السلفادور الذهبي، والأب البيولوجي لهذا الخيار بالأساس هو: جون نيغروبونتي السفير الأمريكي الأسبق في السلفادور، وهو صاحبه والمبتكر والمشرف، على تنفيذ خيار السلفادور الذهبي، وأعاد الكرة مرّةً ثانيةً، عندما تولى منصب السفير الأمريكي في العراق المحتل، حيث قام بإسقاط خيار السلفادور، على بلاد الرافدين المحتلة.

وتأسيساً على الأنف ذكره، ظهرت فرق الموت وتكاثرت، كتكاثر الفطر السام، وأعانه على التنفيذ والأشراف، السفير الأمريكي الحالي في سورية روبرت فورد، عندما كان أحد أركان السفارة الأمريكية في العراق المحتل، فترة سفارة وعمل جون نيغروبونتي، حيث صار الأخير فيما بعد، أول رئيس للمجمع الأمني الفدرالي الاستخباري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنا نتساءل السؤال التالي: لماذا هذا الإصرار الأمريكي – لإدارة أوباما على بقاء السفير فورد في دمشق؟ هل له علاقة بخيار ونموذج السلفادور، المراد إسقاطه على ساحات الخصوم، وساحات الحلفاء على حد سواء لاحقاً؟ إن لجهة سورية، وإن لجهة لبنان، وإن لجهة الجزائر، فالمغرب، فموريتانيا، بحجة القاعدة ومكافحة الإرهاب، بعد مخرجات وتداعيات «نكش» مدبرة النحل الليبية وعدم السيطرة عليها!.

من ناحية ثانية - لها صلة بالأنف ذكره - تقول المعلومات، إنّ أحمد الجلبي - الحمل الوديع - له تحركات عرضية ورأسية، ناعمة وورديّة بامتياز، إن لجهة الداخل العراقي المحلي المحتل، وان لجهة الخارج العراقي الإقليمي المستهدف، وتحديداً في إيران، وسورية، وليبيا، ولبنان، والجزائر، واليمن، فكما هو معلوم للخاصة، أنّ الجلبي له روابط عميقة جداً، مع جماعة المحافظين الجدد، ومع بعض المعارضين السوريين على شاكلة: فريد الغادري وغيره، ويتمتع أحمد الجلبي، بعضوية كاملة في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، والذي يعد أحد أهم مراكز جماعات الأيباك المعنية، بإدارة وتنسيق، العلاقات والروابط العسكرية الأمنية الأمريكية – الإسرائيلية.

كما تتحدث المعلومات المسرّبة، لبعض وسائل الميديا الأمريكية المقرّبة، من دوائر مخابراتية ضيقة، لبعض وكالات الاستخبار، في مؤسسة المجمّع الأمني الفدرالي الولاياتي الأمريكي، أنّ بعض الأطراف الخليجية تقوم ومنذ أشهر، بعقد المزيد من الاتفاقيات السريّة، مع العديد من الشركات الأمنية الأمريكية، والتي تتساوق متقاطعةً في عملها مع عمل ومهمات شركات بلاك ووتر الأمريكية، في أفغانستان المحتلة وفي العراق المحتل، كما تقوم بعض هذه الأطراف الخليجية، بالتعاقد مع شركات أمنية أوروبية وآسيوية، كل ذلك لجهة القيام بوضع وإنفاذ، مخططات الحماية الأمنية في بعض الدول الخليجية، في حالة مواجهة أي تهديدات سياسية واحتجاجات داخلية.

ومن نافلة القول، إنّ تعاقد بعض الأطراف الخليجية، مع هذه الشركات جاء في سياق سرّي للغاية، وحتّى بعيداً عن معرفة الجهات الأمريكية الرسمية، وتقوم هذه الشركات الأمنية المتعاقد معها، بإنشاء الشبكات الأمنية الخاصة، ووضع آليات عملها ومهماتها، وتحديد نطاقات عملها الجغرافية، مع إمكانية توسيع فتحة «فرجار» نطاق عملها، بحيث لا تبقى محصورة في جغرافية، بعض الأطراف القطرية الخليجية، بل لجهة شمول بعض البلدان الشرق الأوسطية الأخرى، مع التأكيد أنّ دور هذه الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة، والأوروبية والآسيوية، ينحصر فقط في تقديم الخبراء المخابراتيين الأمنيين، أمّا العناصر( الموارد البشرية) المنفذون، فهم ينتمون إلى العديد من جنسيات البلدان الأخرى، وهم يعملون كمرتزقة بشرية.

هذا وقد أحرزت وحقّقت هذه الشركات الأمريكية، نجاحات متقدمة، أوضحتها تقارير الانجاز المخابراتية الناجزة، على أرض الميدان في خدماتها، بجانب نجاحاتها الأخرى، في بناء شبكات مخابراتية، تقوم بعمليات سريّة خاصة، أخذت شكل ومنهاج (الكتائب والسرايا) الناشطة، في عمليات غير معلومة ومعروفة.

وتسعى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، إلى الاستفادة والإفادة من فرص استخدام وارتزاق، هذه الشبكات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، في عمليات مزدوجة نوعية وكمية، لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، إن لجهة الداخل الخليجي، عندما تحين لحظة الحقيقة والتغيير، وان لجهة الخارج الخليجي، إزاء الملف الإيراني، والملف التركي، على حد سواء، وان لجهة مزاحمات هنا وهناك، للنفوذ الصيني والروسي، في المجالات الحيوية في المنطقة الشرق الأوسطية. 

خلاصة..

إذاً، الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى عدم انتقال، عدوى ربيع الشعوب العربية إلى ساحات حلفائها، على الأقل في هذه اللحظة الربيعيّة، لحين التفاهمات مع الأطراف الدولية الأخرى، ودفعت أمريكا بقوّة، طرفاً خليجياً فدرالياً، إلى توقيع اتفاقية بقيمة 540 مليون $، وتحت رعايتها الأمريكية، مع منظمات خاصة للحماية مثل: SPECTRE HORIZON- AND- REFLEX RESPONSES ويرأس مجلس إدارتيهما ضابط المخابرات الأمريكي السابق:- ERIC PRINCE ذو الروابط والعلاقات المتشعبة، مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، والبنتاغون، والمجمّع الأمني الفدرالي الولاياتي الاتحادي، ومع شركات بلاك ووتر، حيث العناصر البشرية المكوّنة، للمنظمات الأمنية الخاصة، التابعتين للشركتين السابق ذكرهما- تتكون كل منظمة من 1500 عنصر بشري، إلى 2000 عنصر بشري - من الأجانب المرتزقة، من كولومبيين، ومن بلدان دول أمريكا اللاتينية، وهم غير مسلمين.

هذا وتفيد المعلومات، أنّهم دخلوا إلى ساحات بعض الأطراف الخليجية، التي تعاقدت مع مثل هذه الشركات الخاصة، تحت صفات عمّال بناء ومنشآت، والمفارقة كما تتحدث بعض وسائل الميديا الأمريكية - المحايدة، أنّ جوازات سفرهم مختومة بختم الاستخبارات العسكرية، لبعض تلك الأطراف الخليجية المتعاقدة معها، وتلك العناصر البشرية، تم تدريبها في معسكرات خاصة، تحت إشراف مستشارين مخابراتيين: أمريكانيين، وألمانيين، وفرنسيين، وبريطانيين.

وهدف هذه المجموعات الأمنية- المرتزقة، القيام في عمليات خاصة ضد الإرهاب المحلي والإقليمي، ولقمع الاحتجاجات الشعبوية، في مدن وقرى بعض الأطراف الخليجية المتعاقدة، وتأمين أمن المواد النووية في المنطقة، وتنفيذ العمليات الإنسانية، والدفاع عن مواقع البنى التحتية، مع تفريق المظاهرات والاحتجاجات عبر: «القناوي» والعصي، وفنون الجو دو والكاراتيه، دون استخدامات للسلاح، تحت أي ظرف كان، مع مواطنين تلك الأطراف الخليجية المتعاقدة.

في حين أنّه سيكون لها أدوار سريّة أخرى، كتداعيات للدور الإيراني، أو أي استهداف إيراني آخر غير معلوم، على ساحات تلك الأطراف الخليجية، وسوف تستخدم عندّ هذه اللحظة، نفس أسلوب منظمة بلاك ووتر، في العراق المحتل وأفغانستان المحتلة، من قتل الأبرياء، وتداولات لأسلحة غير شرعية وغير مشروعة، ونشر المخدرات.

*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية

www pi.roussanlegal.com