صورة تجمع فيروز والشيخ إمام 

حفّزت الضربات الأمريكية الأخيرة على كلٍ من سورية والعراق واليمن، تحليلات من النمط القائل بأنّ منطقتنا مقبلةٌ على حربٍ شاملة. ليست حرباً عالمية، ولكنها حربٌ واسعةٌ تشمل عدة دول في المنطقة في آن معاً، بمقابل الولايات المتحدة وتحالفاتها، ومعها الكيان الصهيوني. وبأنّ هذه الحرب ممكنة، حتى إنْ لم يكن هنالك قرارٌ أمريكي حاسمٌ بخوضها، بل يمكن أن تنزلق الأمور باتجاهها نتيجة التصعيد المتبادل المتدرج.

تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن الصناعية.

يتوالى عقد المؤتمرات النقابية السنوية لنقابات سورية، وذلك حسب قانون التنظيم النقابي، وستقوم جريدة قاسيون بنشر مجريات المؤتمرات وتسليط الضوء على أبرز ما يطرحه النقابيون في مؤتمراتهم.

حتى وقت قريب كان ما يزال هناك أمل لدى المواطنين بالإعلان عن دورة جديدة لاستلام مادتي السكر والرز بالسعر المدعوم، بموجب البطاقة الذكية من قبل السورية للتجارة، لكن هذا الأمل تم وأده كلياً من قبل رئيس الحكومة مؤخراً، بل مع وأد الدعم على هذه السلع الأساسية بشكل نهائي أيضاً!

قدم رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 21/1/2024 كلمة مطولة، أشبه ببيان حكومي جديد، استعرض خلالها عناوين العمل الحكومي المفترضة كافة بإسهاب!

تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج السياسات الرسمية المتبعة!
فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير المطلوب يمكن التعويل عليه وفقاً لهذا الشكل المستجد المتبع من الانتقادات المتكاثرة كظاهرة، أم أنها زوبعة في فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات كافة؟!

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2024، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.