محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ليس فقط للاقتصاد السوري بل للفلاح أيضاً، إذ تعتمد عليه أكثر من 90 ألف أسرة سورية، رغم دورة العمل المضنية والطويلة، التي تمتد عاماً كاملاً من التكاليف والجهد، قبل الوصول إلى بيع المحصول!
يقول الخبر: مدير مشفى المواساة: لن يرفع الدعم عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور، وهناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجّان في المشافي الحكومية.
يستمر تكريس تجاهل حال المواطن وحاجاته، باعتبار الكهرباء خدمة كمالية وليست واجباً من واجبات الدولة، مقابل ذلك، تواصل الأمبيرات تمددها في جميع المحافظات السورية بسبب الغياب شبه التام للكهرباء، وتردي واقعها من سيِّئ إلى أسوأ، حيث تجاوزت ساعات القطع التسع ساعات مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل في الكثير من المحافظات، ما فرض على المواطن الاضطرار للجوء إليها مرغماً، مع تركه عرضة للاستغلال من قبل مستثمريها!
ماذا لو جرى تكثيف كل ما يجري في رؤوس سياسيي الولايات المتحدة، أو قادة الكيان الصهيوني على شكل دفتر يوميات افتراضي؟ دفتر يحتوي في صفحاته كل هواجسهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، ويسجلون على صفحاته بعضاً مما يجري حولهم.
وُضعت قضية فلسطين- منذ احتلالها والإعلان عن قيام «دولة إسرائيل» - أمامنا كمسألة ينبغي حلّها، وعند إعادة قراءة ذلك الجزء المفصلي من تاريخنا، كان واضحاً أن شعوراً عارماً بالتهديد يحضر في أذهان كل شعوب المنطقة وتحديداً في دول الطوق، وربما كانت حرب فلسطين عام 1948 بالنسبة لكل من تطوع من أبناء المنطقة للقتال فيها تعبيراً عن هذا الشعور، بل وشكلاً من أشكال الدفاع عن الذات.
«المعركة الأولى» عنوان كتاب للأطفال صدر عام 1972 باللغة الصينية للاحتفال بطفل فدائي فلسطيني اسمه «شيبولي بالصينية». والكتاب جزء من المطبوعات والملصقات التي كانت الصين تنشرها دعماً للقضية الفلسطينية.
بقاء القوات الأمريكية في كلٍ من العراق وسورية أو انسحابها منهما، لا يتحدد بالصراعات الانتخابية الداخلية في أمريكا، وإنما بالاستراتيجيات الكبرى لكيفية إدارة واشنطن ونخبتها الدولارية لصراعها العالمي للحفاظ على هيمنتها.
نشرت صحيفة السياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي) مقالاً أمس الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 كشفت فيه أنه تجري الآن داخل الولايات المتحدة "مناقشات داخلية نشطة لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم انسحاب القوات الأمريكية من سورية".
ترجمة وإعداد: قاسيون
مشان تزيد الحكومة من عائداتها المالية صارت تبدع مطارح ضريبية جديدة.. أو تفرض زيادة ع الرسوم والضرائب الرسمية.. أو تعدل بعض قوانينها وقراراتها وتستبدل العقوبات فيها بزيادة الغرامات المالية على المخالفين.. أو تزيد استثمارات أصحاب الأرباح ع حساب الدولة وحقوق الناس.. أو تخفض من نفقاتها.. بما فيها الإنفاق ع الدعم..!
