قوائم مستجدة من المستبعدين من الدعم!

الإعلان أعلاه يعني أن هناك أعداداً جديدة من السوريين قد خرجوا من مظلة الدعم الرسمي، وهذه المرة كل من هم خارج القطر، دون أن تعلن الوزارة عن عدد هؤلاء، ربما لأن العدد كبير!
أما الأهم فهو أن استبعاد رب الأسرة صاحب البطاقة استناداً للإجراء أعلاه يعني أن على افراد أسرته المتبقين في البلد، وهم من مستحقي الدعم، أن يراجعوا شركة «تكامل» من أجل استصدار بطاقة إلكترونية جديدة بأسمائهم، مع صعوبات ذلك طبعاً، بحكم أن الازدحام سيشتد على بوابات الشركة خلال الفترة القادمة بسبب كثرة من هم خارج القطر من أصحاب البطاقات المستبعدين!
وكذلك أوردت الوزارة ما يلي: كما تم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية، ممن هم داخل القطر، المرتبطة ببيانات وزارة الداخلية- إدارة الهجرة والجوازات، ويأتي هذا التحديث في إطار دور الوزارة بإدارة وتشغيل منصة الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي. ونفذت الوزارة هذا التحديث بعد تحديثات المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني لإدارة الهجرة والجوازات، ومطابقته مع معلومات السجل الإلكتروني في السجل المدني.
التوضيح الإضافي أعلاه يعني أن الاستبعاد لم يشمل رب الأسرة صاحب البطاقة فقط، بل كل الأفراد المسجلين في البطاقات الإلكترونية والمغادرين للقطر، بالإضافة إلى كل من تزوج أو تطلق بحسب واقعات السجل المدني ومتغيراتها الطارئة، ما يعني أن أعداد المستبعدين من الدعم ازداد أيضاً!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على بيانات الهجرة والجوازات سبق لها أن سجلت بعض الخلل بما يخص المستبعدين من الدعم لأنهم خارج البلد، فالبعض من هؤلاء المستبعدين لم يسبق لهم أن غادروا القطر، واضطروا للمراجعات من أجل تصحيح بياناتهم، والسبب المعلن من قبل الهجرة والجوازات هو تشابه الأسماء غالباً!
وأضافت الوزارة: وبهدف تقديم أدوات رقمية للمواطنين للحصول على خدمات حكومية رقمية آمنة، فقد أصبحت معالجة الاعتراضات المسجلة من قبل المواطنين على منصة المواطن تتم بشكل لحظي ومؤتمت، لحالتي أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج القطر وحالة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات العائلية الإلكترونية، بحيث ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي ثلاثة أشهر على عودتهم إلى القطر دون أي تدخل بشري.
الإضافة الأخيرة تظهر الوزارة من خلالها أنها متعاونة مع المواطنين بغاية تيسير وتسهيل العمل عليهم من خلال بوابتها الإلكترونية، لكنها بالمقابل تغفل صعوبات الولوج إلى هذه البوابة، والأهم أن المدة الزمنية التي من المفترض أن ينتظرها صاحب الحق بالدعم، بعد تعديل ما يجب تعديله من بيانات خاصة به عبرها، تعتبر طويلة نسبياً بمقاييس الدعم، وخاصة بالنسبة لمادة الخبز على اعتبارها مادة استهلاك يومي، وهي مكلفة بالأسعار خارج مظلة الدعم وبأسعار السوق السوداء على أطراف الأفران!
وفي ظل استمرار آليات الاستبعاد من الدعم وفقاً للسياق الرسمي المتبع، يتبادر إلى الذهن سؤال مشروع عن عدد المستبعدين من الدعم خلال السنوات الماضية، وعن أعداد المتبقين المستفيدين من مظلة الدعم حتى تاريخه؟
فتقليص الدعم مستمر ولن يتوقف على ما يبدو طالما هناك قوائم مستجدة من المستبعدين بين الحين والآخر، وربما إلى حين الوصول إلى البدل النقدي المزمع تكون قوائم المستفيدين منه بأقل عدد ممكن، وهو المطلوب!