مليونا ليرة أجور تحميل ونقل عفش منزلي... ومفردة «نزّل» تفقأ العين!

وارتباطاً مع أجور النقل وتكاليفها التي ارتفعت، لا بد من الإشارة إلى أجور التحميل والتنزيل أيضاً، التي ارتفعت هي الأخرى توافقاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وعوامل التضخم التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات!
المقدمة أعلاه توصلنا إلى حديثنا مع أحد المواطنين الذي عبر عن معاناته خلال بحثه عن وسيلة نقل (شاحنة) من أجل نقل عفش منزله بين بلدتين في ضواحي ريف دمشق!
فالمعاناة لم تقف عند حدود المفاصلة مع أصحاب الشاحنات على السعر المطلوب من أجل عملية النقل بالشاحنة بحسب حجم حمولتها، بل شملت أيضاً المفاصلة على أجور عمال التحميل والتنزيل وعددهم، والمفاصلة على عملية الفك والتركيب للأثاث المنقول (غرف النوم) أيضاً!
ويقول صاحبنا إن عملية المماحكة والمفاصلة وصلت إلى خاتمتها وذلك لقاء مبلغ مليوني ليرة يتقاضاها صاحب الشاحنة مقابل نقل العفش المنزلي بالشاحنة مع تأمين عمال التحميل والتنزيل وتحمل أجورهم، بالإضافة إلى أجور فك وتركيب غرف النوم!
ولا شك أن هذا المبلغ المرقوم كبير بمقاييس الدخول الهزيلة، خاصة إن علمنا أن صاحبنا متقاعد، وتقاعديته أقل من 300 ألف ليرة!
ويستكمل صديقنا حديثه بالقول إنه من جملة التفاصيل التي تم التوقف عندها خلال عملية المفاصلة كانت النفقات والتكاليف الإضافية المترتبة على الطريق، والمتمثلة بالحواجز وشرطة المرور، وهو معروف ومتعارف عليه من قبل أصحاب الشاحنات!
وبنتيجته تم التوصل إلى اتفاق إضافي أن يتحمل صاحب الشاحنة ما يترتب من نفقات بحال تم توقيف الشاحنة من قبل شرطة المرور لأي سبب من الأسباب، بينما يتحمل المواطن ما يترتب من نفقات على الحواجز المنتشرة على الطرقات!
وبالفعل تم الأمر وسار بحسب الاتفاق، والنتيجة كانت أن صاحب الشاحنة تكبد بدفع «إكرامية» لأحد عناصر المرور على الطريق بمبلغ وقدره 30 ألف ليرة، وهي درءاً لمخالفة «التشويل» التي تصل غرامتها إلى 70 ألف ليرة مع حجز أوراق الشاحنة، وهي لا شك «إكرامية» مربحة للطرفين على هذا الأساس!
مقابل ذلك تكبد المواطن صاحب العفش، بكل بشاشة المقهور، بدفع «إكراميات» لبعض عناصر الحواجز على الطريق، بمبلغ إجمالي يقارب 100 ألف ليرة إضافية!
أما ما يفقأ العين بكل ما سبق بالنسبة للمواطن أن الأمر لم يقف عند حدود التكلفة بين أجور الشاحنة والإكراميات على الطريق فقط، بل في بعض الممارسات من قبل بعض عناصر الحواجز على الطرقات!
فبكل بساطة مثلاً تصدر مفردة «نزّل» على لسان أحد عناصر الحواجز، والمقصود تنزيل العفش المنزلي على الأرض!
وللوهلة الأولى ظن صاحب العفش أن الأمر «مزحة»، لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق، برغم المحاولات والمساعي من قبله لثني العنصر عن طلبه، الذي تذرع بالاحتياطات الأمنية، وهي مشروعة لا شك!
وبعد أخذ وصد تم التوصل إلى حل وسط من خلال تنزيل جزء من العفش المنزلي على الأرض وليس كله، وهذا طبعاً بالإضافة إلى «الإكرامية» الطوعية التي تكبدها المواطن، ففي حساباته أنه رابح أيضاً بذلك، فقد وفر على نفسه أجوراً إضافية لعمال التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى التوفير بعامل الزمن، وأي ربح قهري!
والحال كذلك فمن الطبيعي أن ترتفع تكاليف وأجور النقل بالشاحنات، فالموضوع لا يرتبط فقط بارتفاع أسعار المشتقات النفطية واللجوء إلى السوق السوداء لتأمينها، بل يتعداها إلى التكاليف الإضافية غير المنظورة على الطرقات، والتي يتم تحميلها على التكلفة، وبالتالي تكون مبرراً لزيادة أسعار السلع والبضائع المنقولة من مكان إلى آخر بالنتيجة، والتي يدفع المواطن سعرها بالنتيجة!