يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه جملاً إنشائية! فكيف يمكن الحديث عن قطاع صناعي في ظل غياب أهم مقوماته؟

في الجزء السابق من هذه المادة، تناولنا طريقة بشار الأسد في التعامل مع الخارج على حساب الداخل، لنتعلم ألا نكرر طريقته المدمرة. وفي هذا الجزء نتابع في الموضوع نفسه، ولكن من زاوية أكثر تفصيلية...

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.

بعد فرار الأسد، تراجع مستوى الحديث الدولي والإقليمي عن القرار 2254 الصادر نهاية العام 2015، والخاص بحل الأزمة السورية. في حينه، أكدت أصوات قليلة -بينها قاسيون- على أن القرار 2254 ما يزال صالحاً من حيث الجوهر، وما يزال خارطة الطريق الصحيحة من أجل خروج حقيقي من المأزق السوري، واقترح «الإرادة الشعبية» في حينه تعديلاً على القرار يحل الحوار بين السوريين، محل الحوار بين المعارضة والنظام، باعتبار أن كليهما بات جزءاً من الماضي بعد 8 كانون الأول 2024، مع الحفاظ على خارطة الطريق الموجود في القرار، والتي تستند إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يتضمن حكماً شاملاً غير طائفي وصياغة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، وبكلمة: يؤدي إلى تمليك الشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه.

ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن بالتأكيد الحكومة تملك هذا الرقم والإحصاءات اللازمة، إلا أنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسها بالحرج. فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها، وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها. لكن الواقع يؤكد أن مستوى البطالة مرتفع جداً ولمستويات مخيفة.

أخبار الطبقة العاملة حول العالم

أصدر مصرف سورية المركزي قرار لجنة الإدارة رقم (589/ل إ)، الذي يتضمن اعتماد سياسة واضحة ورسميّة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف. وقد أكد حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية أن هذا القرار ينبع من التزام المصرف بالشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وحماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.

أسهل ما يمكن القيام به في اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد هو أن يصطف المرء إلى جانب هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة، وأن يبرر للطرف الذي يصطف معه أي سلوك يقوم به بحجة المظلومية، وأن يبرر مزيداً من الدماء وسيلانها بذريعة الانتقام للدم الذي سال، وأن ينخرط في التحريض وفي قطع الطريق على أي إمكانية للحلول السلمية، بل وفي الدفع نحو مزيد من الاقتتال والاضطراب والفوضى؛ وهذا الطريق السهل هو في الوقت نفسه الطريق الأفضل بالنسبة لتجار الحروب والمتسلطين على أرض الواقع من مختلف الأطراف، لأنه يحول الناس إلى عساكر في جيوشهم على أسس طائفية وقومية ودينية، يقتلون بعضهم بعضاً من أجل مصالح المتنفذين داخلياً، ومصالح الراغبين بإنهاء سورية وتفتيتها خارجياً.

في تصريحات متزامنة، رسم وزير الطاقة محمد البشير ووزير المالية يسر برنية ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الكهرباء في سورية، بين خطط لزيادة ساعات التزويد وتأسيس شركات قابضة، ووعود بالحفاظ على أسعار تراعي الفقراء.