تتخوف كل القوى الوطنية والتقدمية الحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية من تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم /56/، الذي يمكن في حال تطبيقه دون تعديلات، أن يسبب الكثير الكثير من المشاكل الاجتماعية في ريفنا السوري، وكذلك سيخلق في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مؤسفاً للغاية.

تربة الجزيرة الخضراء، حاضنة السلة الغذائية في سورية، تفقد خصوبتها، والإنتاج يتراجع كما ونوعا، ويعيش الفلاح حالة قلق، والأسئلة المتعلقة بالموضوع كثيرة، طالما أننا نتحدث عن مواد استراتيجية، تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الغذائي أحد مكونات الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي في الظرف الراهن ربما يكون السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن الوطني. مكتب قاسيون في الجزيرة التقى في طاولة مستديرة العديد من المختصين والعاملين في القطاع الزراعي ( أحمد تمو - فلاح، ابراهيم ولي فني زراعي، أحمد الشمام - كاتب ومهندس زراعي، بهجت اسماعيل - موظف في مؤسسة الحبوب، حسين محمد مهندس زراعي، هلوش – موظف في الحبوب) في سعي منها لتشخيص أسباب مشاكل هذا القطاع الحيوي، ووضع الاقتراحات المناسبة، لاسيما وأننا نعيش هذه الأيام موسم حصاد الزراعات الأساسية (قمح، شعير، عدس)..

في تقرير المؤتمر العاشر لحزبنا الشيوعي عالجنا مسألة الدعم آخذين بعين الاعتبار الوضع الملموس وتأثير تقليص الدعم على الإنتاج وبشكل أخص على الأجور ومداخيل العمال وصغار الكسبة، نحن لا نرفع أي مؤشر اقتصادي إلى مستوى القدسية أو نرفض المس به، ولكن نجادل ونناضل من أجل معالجة سليمة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً، للقضايا الاقتصادية الأساسية ومنها الدعم الحكومي.

إن قضية الدعم تعتبر قضية أساسية في اقتصاديات كل الدول سواء أكانت متطورة أو نامية، وسواء أكان دعماً إنتاجياً أم استهلاكياً، وإن من أهم المشاكل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي القائمة اليوم، هي تلك المتعلقة بدعم المنتجات الزراعية، كما أن الولايات المتحدة التي تعتبر قلعة النظام الرأسمالي العالمي تقدم الدعم بأشكال مختلفة، سواءً أكان دعماً أصفر عبر الدعم غير المباشر أو أخضر بالدعم المباشر حسب المصطلح الذي يطلقون عليه هناك.

السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.

تصاعد في الآونة الأخيرة ضجيج الفريق الاقتصادي سعياً لرفع الدعم بحجة عدم وجود موارد كافية في الخزينة لتمويله، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة خاصة من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين الذين اتصلت بهم قاسيون، وحاورتهم في المسألة وكانت المساهمات التالية:

... ترقد قرية الزباري على الضفة الجنوبية الشرقية لنهر الفرات بين الميادين ودير الزور... ومعاناة أهلها جزء من معاناة أبناء الوطن... بطالة.. وفقر.. وغلاء..و...و.. وجاءت مشكلة الصرف الصحي لتزيد همومهم بدل أن تخففها... ولتضيف لهم مخاطر حياتية وبيئية، والسبب هو الجشع والطمع من المتعهدين... والفساد والإهمال والتواطؤ من المسؤولين.. ويمكن تحديدها بـ:

يبدو أن مجلس مدينة البوكمال يجد لذة كبيرة في الإعلان عن بيع العقارات، وقد بات مستعجلاً جداً في ذلك هذه الأيام، إذ لا يمر شهر إلا ونجد إعلاناً من هذا النوع، كان آخرها الإعلان عن بيع العقار رقم /2046/ الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة البوكمال، والمخصص حزاماً أخضر..

حوايج الفرات، وهي الجزر التي تتوسط مجرى نهر الفرات، التي تشكل غابات طبيعية وخزاناً للتنوع الحيوي وتحوي في جنباتها على بقاياً الحيوانات النادرة، التي كانت تعيش على ضفاف نهر الفرات، حيث أنها تجد الملاذ الآمن هنا بعيداً عن الصيادين. وهي، بالإضافة لكل ما سبق، تشكل الرئة التي تتنفس بها منطقة الفرات، بعد أن لامست حدود التصحر سرير النهر بفعل التعديات على البادية. وحيث استوطنت عواصف الغبار ( العجاج) تلك المنطقة التي يُفترض بها أن تكون واحات خضراء. وما تعبير حضارات ما بين الرافدين إلا دلالة على تأثير الخضرة والماء وحفاظ الأقدمين عليها.

اعتاد الناس في شامنا - منذ الأزل ربما- أن يفتحوا صنبور المياه ليطفؤوا ظمأهم بمائه الرقراق معتمدين أكفهم بدل الكؤوس في شربه.