تعديل قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ ضرورة اجتماعية ووطنية

تتخوف كل القوى الوطنية والتقدمية الحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية من تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم /56/، الذي يمكن في حال تطبيقه دون تعديلات، أن يسبب الكثير الكثير من المشاكل الاجتماعية في ريفنا السوري، وكذلك سيخلق في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مؤسفاً للغاية.

إن جماهير الفلاحين، وهي إحدى التكوينات الاجتماعية الأساسية في بلدنا، وكان لها دوماً الدور الكبير في حماية البلد من التهديدات الخارجية وفي تطوير اقتصاد البلاد، تأمل من القيادة السياسية ومن مجلس الشعب الجديد، الإسراع في إدخال التعديلات لصالح هؤلاء الفلاحين، وذلك حفاظاً على مصالح ومكاسب الشريحة الواسعة من أبناء ريفنا السوري، ولاستقرار العملية الزراعية التي تعاني بالأساس من التردي والتراجع، بسبب عدم التكافؤ بين التكاليف المرهقة وتسعيرة المحاصيل التي لا تتناسب مع الجهد المبذول.

إن القانون المذكور فيه الكثير من المواد المجحفة بحق الفلاحين، ويشكل خدمة صريحة للملاكين الكبار وبقايا الإقطاع. وأذكر على سبيل المثال بعض المواد:

المادة /95/: الفقرة /أ/ التي نصت بأن: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، كما جاء في قانون أصول المحاكمات المادة /273/: ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد مع المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة العقار.

كما أن هناك بعض الأراضي وهي كثيرة كانت قد بيعت للفلاحين بموجب سندات عادية ولم يتم نقلها إلى أسمائهم في الصحائف العقارية لجهلهم بالقوانين آنذاك ولم يلحظ القانون الجديد شيئاً من هذه الحالات، كما أن هناك الكثيرين من الفلاحين يستثمرون أراضي للمالكين منذ أكثر من أربعين عاماً وقاموا باستصلاح هذه الأراضي خلال هذه المدة وحفروا آبار فيها وحولوها من أراض بعلية إلى أراض مروية كل ذلك على حساب الفلاح الخاص وجاء القانون الجديد ليعطي للملاكين 60% على طبق من ذهب. كما جاء في المادة /110/ حيث جاء فيها: يعتبر عقد المزرعة قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان الفلاح مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي، ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب، وتطبيق هذه المادة سيضر بمصلحة الفلاحين لصالح الملاكين. وغيره الكثير من المواد الأخرى المتعلقة حتى ببيوت السكن في الريف والحيوانات.

إن تطبيق هذا القانون بالشكل الموجود سيضر كثيراً بالفلاحين وبالواقع الزراعي وبالجبهة الداخلية، ولا يستفيد منه إلا بقايا لإقطاع والمتلاعبين بالقوانين والمرتشين في أجهزة الدولة، وسيزيد الفساد والفقر والبطالة أكثر، وسيستغل من القوى الرجعية والمعادية للخط الوطني لإضعاف الوحدة الوطنية وخلق البلبلة داخل صفوف الفلاحين الذين كانوا دوماً السياج القوي والأمين لحماية الوطن.

■ القامشلي ـ عبد العزيز حسين

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين2/نوفمبر 2016 17:56