ابراهيم اللوزة: رفع الدعم كارثة اجتماعية واقتصادية

إن الموقف الوطني الممانع والرافض للمخططات الأمريكية – الصهيونية وأطماعهما، يتطلب تقدمة إمكانيات واسعة للشعب الذي تحمل الكثير في سبيل القضية الوطنية، وتحسين ظروف معيشته بشكل ملموس وجدي ليستمر في الوقوف إلى جانب قيادته السياسية. لا أن يقوم الفريق الاقتصادي بمعاقبته وإثقال كاهله بالمزيد من الأعباء الاقتصادية الاجتماعية، وتحميله مسؤولية النهب والفساد والتهريب وغيرها من الأمور التي أوصلت بلادنا واقتصادنا إلى حافة الهاوية، في وقت كان المواطنون ينتظرون رفع الرواتب، وتوسيع الخدمات والضمانات نظراً لاشتداد الغلاء وارتفاعات الأسعار.

إن رفع الدعم في هذه الفترة هو خطأ جسيم له منعكسات خطيرة على بلادنا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وهنا لا معنى لكل الحجج والذرائع التي تقدمها الحكومة

تبريراً لهذه الخطوة التي تنوي القيام بها، فهذه الخطوة هي استسهال للحلول، وهروب من الاستحقاقات الجدية من مكافحة فساد وضبط التهرب الضريبي وإيقاف التهريب.. أنا برأيي الموارد السورية التي يمكن أن تساعد الخزينة كبيرة جداً، إذا كان هناك أناس مخلصون مؤتمنون عليها فالمفروض عليهم أن يستمروا بعملية الدعم، مقابل تأمين الموارد من مواضع أخرى.. فقد رأينا أن الحكومة أعفت من لا يجب إعفاؤهم من الضرائب، خاصة عبر قانون الاستثمار، والذي كان يعفي لخمس سنوات فصار الإعفاء لمدة أطول.

وكذلك الحكومة مسؤولة عن ضبط التهرب الضريبي الذي يقوم به بعض التجار وبعض المستثمرين والصناعيين.. الحكومة مسؤولة في ضبط الضرائب لتقدم أضعاف ما تقدمه الآن من موارد.

لماذا تحمل الحكومة الشعب دائماً المسؤولية عند تدني موارد الدولة؟؟ نحن نعرف أن لدينا موارد منها النفط على سبيل المثال.. حين كان سعر البرميل 15 دولار ،كان لدينا 23 مليار دولار احتياط في مصارفنا. حالياً سعر برميل النفط 60 دولار والمفروض أن تزداد مواردنا لا أن تنقص.

كما لدينا الاتصالات التي لا أحد يعرف مواردها الحقيقية.

فكرة الحكومة عن الدعم فكرة خاطئة جداً، فهي تفترض أنها ستقوم بإعطاء بعض العاملين مبلغاً من المال من أجل رفع الدعم عن المازوت والسكر والرز، ولكن هناك مواطنون آخرون عاطلون عن العمل: أرامل، أيتام، عاطلون عن العمل، غير موظفين.. فهل فكرت ما سيكون مصيرهم؟؟ علماً أن الذين يقبضون رواتب من الدولة لا يتجاوزون المليون وستمائة ألف موظف، وكل هؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10% من شعبنا. المفروض ألا تفكر الحكومة برفع الدعم مطلقاً لأنها ستجر على البلد والشعب ويلات كثيرة، وتساعد على تسهيل المخططات الخارجية عبر تفجير أزمات اجتماعية، والناس سيكونون غاضبين.

هناك قوى حية في البلاد: كأحزاب الجبهة الوطنية ـ الأحزاب الوطنية ـ النقابات ـ العمال ـ الفلاحين ـ الحرفيين. كل أولئك سيتضررون هم وقواعدهم الشعبية في حال رفع الدعم، لذلك سيعملون على منعه. الحكومة يجب أن تنظر بمنظار سياسي واجتماعي واقتصادي للمسألة، وليس بعين واحدة. قيل إنه في 2007 (حسب تصريح الحكومة) سيتم وقف الفساد، فيما المصاريف المهدورة على سيارات المسؤولين والمتنفذين ما تزال تفقأ العين، وكذلك هدر الأموال على الأرصفة والطرق وغيرها..

ولم نشهد أو نلحظ أي خطوة لضبط التهرب الضريبي، ولم نسمع عن أي إجراء لمحاسبة المهربين الذين بحجتهم سيرفع الدعم، وهم الذين هربوا المازوت عبر البحر والبر.

ما مصير الشعب الفقير إذا رفع الدعم عن المحروقات ـ السكر ـ الرز ـ الخبز؟؟

أنا أحذر الحكومة من هذا التصرف الخطر على الوحدة الوطنية، وأتأمل من قيادة الجبهة أن تدرس هذا الموضوع بجدية وكذلك القيادة القطرية، قبل البت فيه.

نحذر الحكومة ونقول لها: المؤامرة كبيرة على سورية!!.