د. داوود حيدو: يجب عدم السماح بأي مزيد من التدني في مستوى معيشة الجماهير
في تقرير المؤتمر العاشر لحزبنا الشيوعي عالجنا مسألة الدعم آخذين بعين الاعتبار الوضع الملموس وتأثير تقليص الدعم على الإنتاج وبشكل أخص على الأجور ومداخيل العمال وصغار الكسبة، نحن لا نرفع أي مؤشر اقتصادي إلى مستوى القدسية أو نرفض المس به، ولكن نجادل ونناضل من أجل معالجة سليمة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً، للقضايا الاقتصادية الأساسية ومنها الدعم الحكومي.
فهل التفكير يتجه نحو معالجة مشكلة اقتصادية، أو نحو مزيد من الليبرالية وتنفيذ توصيات المؤسسات الدولية ومعالجة الدعم؟؟؟
هل تتجه الحكومة نحو تقليص ما يضاف منه إلى الأرباح، أم ما يعوض العاملين عن بعض النقص في أجورهم المتدنية أصلاً؟
هناك مبالغة في حساب أرقام خسارة الدولة من المحروقات والكهرباء وغيرها، ولهذه الخسارة أسباب عديدة: منها الهدر والفساد وسوء التصرف وآخرها السعر الداعم، لذا فمعالجة هذه الخسارة عن طريق السعر له عواقب سيئة، في حين أن معالجة بقية أسباب الخسارة فيها فائدة فقط. إن أحد أهم شعارات حزبنا فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي، هو عدم جواز، ولا السماح بأي مزيد من التدني في مستوى معيشة الجماهير الكادحة، فأية زيادة في كلفة المعيشة يجب تداركها بزيادة الرواتب والمداخيل الأخرى، وعلى حساب الأرباح والبذخ الذي يعمق الهوة بين الأغنياء والفقراء. بين المكاسب التي فيها الكثير من الفساد وبين الأجور. إننا نقول ذلك ليس حرصاً على التوازن الاجتماعي فقط، ولا حفاظا على حقوق الجماهير الكادحة التي بدونها لا يمكن تحقيق أي نمو اقتصادي أو أي استقرار اجتماعي وسياسي، وإنما نقول ذلك لأننا على قناعة أن الظروف السياسية والضغوط المحيطة بالبلاد في الوقت الحاضر تفرض التأني والعد للعشرة (كما يقول المثل) قبل اتخاذ أي قرار أحادي الجانب، ليبرالي الطابع، ينال من حقوق الجماهير الكادحة، ويدفعها نحو مزيد من الاستياء من وضعها المعاشي.
وبهذه المناسبة بودنا أن نذكر بالوعد الذي جاء من أعلى المستويات بأنه لن يكون هناك مس بالدعم أو أي قضية أخرى تنال من حقوق المواطنين جميعاً من دون استشارة النقابات العمالية ومن دون مناقشة الموضوع في إطار الجبهة الوطنية التقدمية ولدى كل الأوساط السياسية الأخرى خارج الجبهة. نرجو الأخذ بهذا الوعد بكل الجدية اللازمة والالتزام به والحفاظ على مضمونه.
