«سكرية» البوكمال باعوها.. وناموا!!
يبدو أن مجلس مدينة البوكمال يجد لذة كبيرة في الإعلان عن بيع العقارات، وقد بات مستعجلاً جداً في ذلك هذه الأيام، إذ لا يمر شهر إلا ونجد إعلاناً من هذا النوع، كان آخرها الإعلان عن بيع العقار رقم /2046/ الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة البوكمال، والمخصص حزاماً أخضر..
هذا العقار لا يحمل أية صفة تنظيمية، وغير مرمز، تبلغ مساحته /150/ دونماً، حيث لم يعرف أحد بدقة المساحة المراد بيعها من هذا العقار، فبقي الباب مفتوحاً على الغارب، وبعد أن رست المزايدة على جمعية المهندسين الريفية نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات:
أولاً: هل القانون يسمح بالبناء الريفي داخل المخطط التنظيمي..؟!
ثانياً: كيف ولماذا يباع عقار مقرر له أن يكون حزاماً أخضر..؟! وإذا كان لا بد من البيع، فلماذا لم يجزأ هذا العقار إلى عدد من المحاضر لكبر مساحته، لتتم تلبية حاجة الكثير من الجمعيات السكنية إلى الأراضي، ناهيك عن السعر السري الذي وضع حيث كان /125/ل.س لكل متر مربع، بالوقت الذي تم بيع المتر وفي المنطقة نفسها بألف ليرة للمواطن وبـ/815/ل.س لجمعية الوفاء. فالإعلان كان للجمعيات السكنية والنقابات المهنية حصراً، لكن بقدرة فاعل أصبح للنقابات المهنية فقط. والسؤال المهم: هل يوجد في البوكمال مائة وخمسون مهندساً إذا فرضنا مساحة كل بيت سينال دونماً واحداً، أم أن هذا المشروع مركزي لمهندسي المحافظة بشكل عام؟؟
هل من المعقول أن يسكن المهندس ابن مدينة دير الزور أو ابن الميادين أو ابن العشارة في البوكمال، مبتعداً عن مقر عمله في محل إقامته الفعلية، أم للمضاربة بالعقار ولمصلحة فلان وعلان؟؟؟ هكذا يبدو الأمر!!
كذلك هو حال العقار رقم /2045/ والذي كان إعلان بيعه للجمعيات السكنية والنقابات المهنية، فأصبح فقط للنقابات المحتسبة بين ليلة وضحاها.. علماً أن هذا العقار لا توجد له أي ضابطة سكنية في قرية السكرية!!
وطالما الحديث عن البيع في السكرية التابعة لمدينة البوكمال والمتاخمة لها، فقد تم بيع الأراضي المخصصة ملاعب رياضية التي تبلغ مساحتها /28/ دونماً، وأراضي الحدائق والمدارس، وأرض السوق التجاري، كل هذا في قرية السكرية، وكان آخر بيع لأرض المدينة الواقعة بجانب جمعية حطين السكنية، فمن هو المستفيد..؟ لو أن الفائدة من هذا البيع تكون لمصلحة السكرية لتخديمها لاختلف الأمر، أما أن تبقى دون شبكة صرف صحي ودون تزفيت شوارعها وإنارتها .. إنه أمر يدعو للشك. علماً أنه سبق لهيئة مكافحة البطالة أن قدمت للسكرية مبلغ /75/ مليون ليرة كهبة لتخديمها، ولا ندري أين ذهبت هذه الأموال، فلا تخديم ولا هم يحزنون، علماً أنه صدر قرار رقم /5642/ تاريخ 15/7/2000 بفصل السكرية عن البوكمال وإحداث بلدية فيها، لكن بقي القرار حبراً على ورق ولأسباب لا نعرفها. فهل آن أوان الالتفات لهذه البلدة، أم ستبقى السكرية مقصودة بالنسيان.
