عرض العناصر حسب علامة : فلسطين المحتلة

تحت عنوان «شريط أبو مازن، وتقرير غولدستون، والابتزاز الإسرائيلي» أبرزت صحيفة «معاريف» الصادرة الاثنين الماضي، أن إسرائيل هددت محمود بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع إيهود باراك، بمواصلة الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير غولدستون. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في التقرير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الإسرائيلي بالكشف عن محتويات هذا الشريط لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة.

لم يكن موقف سلطة الحكم الذاتي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي (يوم الجمعة 2/10/ 2009)، الذي ناقش وعلى مدى عدة أيام التقرير الذي أعده القاضي «ريتشارد غولدستون» مفاجئاً للعديد من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية «المكتوين» بنيران الإذعان والتفريط لتلك السلطة تجاه القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني. لكن اللافت لنظر المراقبين المتابعين للعديد من المحطات الهامة التي أدارت فيها السلطة ظهرها للمبادرات العربية والدولية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني ودورها في تبديد كل المحاولات التي تدين وتفضح عدوانية الممارسات الوحشية لجيش الاحتلال وحكومته، يؤكد تجاوز وظيفة قيادة مقاطعة رام الله المحتلة لدورها البوليسي المحلي الذي يحافظ على «سلامة واستقرار» كيان العدو، وتمدد مستعمراته، وحرية حركة قطعانه السائبة، وانتقال مهماتها للصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية، من أجل تبييض صفحة العدو، وغسل يديه من دماء أبناء شعبنا وأمتنا.

من على منبر الأمم المتحدة وقف «نتنياهو» ليوبخ ويؤنب الحضور ومن بينهم رؤساء دول وحكومات. وكرر الحديث الممجوج عن المحرقة في إطار هجوم بذيء على إيران والرئيس نجاد. والأنكى هو تأكيده بأن العصابات الصهيونية التي اغتصبت فلسطين ليسوا «غزاة أجانب لأن أجدادهم سكنوا هذه الأرض». ووضع تصوره للمستقبل بأن أية دولة فلسطينية يجب أن «تكون منزوعة السلاح بشكل فعال». ثم أكد على مطلبه الأساسي الذي يمثل منطلق المشروع الصهيوني وهو ضرورة أن يقبل الفلسطينيون «دولة يهودية في إسرائيل».

ليس مستغرباً ما أقدم عليه محمود عباس وتوابعه في السلطة الفلسطينية من قبول أوامر القنصل الأمريكي في رام الله- الذي زاره يوم 1/10/2009- بتأجيل التصويت على تقرير ريتشارد غولدستون في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان، والمتعلق بجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثناء العدوان على غزة.

«الشعوب زهقت من العنف».. بهذه العبارة ومن واشنطن أمام «مضيفه» باراك أوباما، أدلى حسني مبارك بدلوه في محاولات «سلق» القضية، والسعي، حسب دعوته للمحتلين الإسرائيليين، لحلها «نهائياً.. وبعيداً عن الحلول المؤقتة»، معرباً «باسم العرب» عن «استعدادهم للسلام في حال تقدم المسار الفلسطيني- الإسرائيلي»..!

قبل يوم واحد من الاحتفاء بالذكرى التاسعة لانطلاقة «انتفاضة الأقصى»، قامت مجموعات من المستعمرين الصهاينة، المنضوية في تنظيمات ارهابية، وبحماية كاملة من قوات البوليس وأجهزة القمع الرسمية لحكومة المستعمرين، بمحاولة الدخول لباحات المسجد الأقصى، في حلقة جديدة من سلسلة التعديات المتكررة على قدسية المسجد ورمزيته، بهدف قياس ردات الفعل الجماهيرية على تحقيق وانجاز الحلقات القادمة، وهي الأخطر، بهدف السيطرة والهيمنة على أرض المسجد المحاط بسلسلة من الكنس اليهودية، من بينها أكبر كنيس يهودي في العالم أقيم فوق المدرسة التنكزية، والعمل على تقسيمه، أسوة بما حصل للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، كما أن قوات الاحتلال باتت تسيطر على كافة المقابر الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى تمهيداً لإقامة ما يسمى «الحديقة الأثرية»، كجزء من عملية تهويد وصهينة مدينة القدس ومحيطها. مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أصدرت بياناً جاء فيه «أحبط المرابطون من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية بمناسبة ما يطلقون عليه «يوم الكيبور»، وقامت قوات كبيرة من قوات الإحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالاعتداء عليه وعلى المرابطين». فقد قامت هذه القوات باطلاق القنابل الدخانية والصوتية، والغازات السامة داخل المسجد القبلي المسقوف، وبتوجيه الرصاص المطاطي نحو أجساد المدافعين عن المسجد، مما أدى لإصابة العشرات بجروح مختلفة، ستة منهم في حالة الخطر، واعتقال أكثر من خمسة عشر مواطناً. كما أصيب ثلاثة عشر عنصراً من قوات العدو، نتيجة رميهم بالأحذية والكراسي والحجارة.


 

 مع إسدال الستارة على آخر فصول مؤتمر مدينة بيت لحم، كانت «معجزة فخامة الرئيس»- كما شدد في كلمته الرئيسية بالمؤتمر- تتكشف عن تهاوي ماسمي بـ«الديمقراطية والشفافية» وتفضح خطوات التحضير، وغياب التقارير السياسية والمالية والتنظيمية، وتقديم «كشف الحساب» و تحقيق «المحاسبة» عن انجازات واخفاقات عمل الهيئات القيادية خلال عقدين من الزمن. 

يشكل التصعيد الخطير الذي قامت به الأردن ضد كل من سورية وحركة حماس نقلة جديدة في المخطط الأمريكي – الصهيوني نحو مزيد من التهديد والتضييق على الموقف السوري، ونحو تطويق حماس إلى الحد الأقصى من أجل دفعها إلى الانهيار.

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال هجمتها الشرسة ضد شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه الوطنية والمشروعة في التحرر والاستقلال والعودة وبناء دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرضه ووطنه، خاصة بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعبنا بحرية ونزاهة شهد لها العالم أجمع، والتي انبثق عنها تداول سلمي للسلطة، والذي ينبغي تكريسه وتنفيذه والحفاظ عليه كنموذج أول وأصيل في المنطقة، ونظرا للظروف المأساوية التي يعيشها  شعبنا في ظل حصار جائر مفروض من سلطات الاحتلال وحلفائها، والذي يمس حياة المواطن الصامد، وقد تؤدي فيما لو تفاقمت (لا قدر الله) إلى وأد تطلعاته المستقبلية.

يشهد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية، حالة حصار شامل، تتنافس على فرضه وتعميمه حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وما تبقى من دول الرباعية الدولية. في حين أوقفت البنوك في الكيان الصهيوني تعاملها مع البنوك ورجال الأعمال في مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تجميد نقل أموال الضرائب المستحقة  للسلطة.