أعرب معهد واشنطنWashington Institute عن اعتقاده أن الرئيس اوباما في مطلع ولايته الثانية سيعمل على إنجاز «صفقة تاريخية» مع ايران «لامتحان صدقيتها بحل ديبلوماسي قبل التوجه لاعتماد خيارات أخرى، في منتصف عام 2013 على الأرجح.»
الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.
عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!
أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.
من المعلوم حين تحل الأزمات في دولة ما يكون التفكير، والإجراء المنطقي المبني على دراية كافية بمجريات الأزمة وتطوراتها، أن تتخذ التدابير اللازمة، والكفيلة باستمرار عمل أجهزة الدولة، ومؤسساتها المختلفة، ومنها الاقتصاد الوطني «الصناعي،الزراعي،الخدمي»، لمواجهة تلك الأزمة، وخاصةً الشبيهة بالأزمة الوطنية التي يمر بها وطننا، وشعبنا العظيم الذي يعاني الآن الأمرين في حياته المعيشية القاسية بالإضافة للتهجير الذي لحق به جراء العمليات العسكرية الدائرة في المناطق، وبعض المدن والأرياف على امتداد الوطن التي جعلت من المواطن الفقير دائم الترحال لا يعرف الأستقرار، و لا الأمان، والمستقبل بالنسبة له قاتم لأن الحلول القائمة، والمطروحة تجعل تفاؤله في المستقبل يتبخر مع كل حالة ترحال يقوم بها من مكان إلى آخر طلباً للسلامة، والخلاص الذي ينشد فلا يجده بالرغم من سماعه المتكرر عن لحظة الحسم التي اقتربت، وساعة الصفر التي حان قطافها، فلا هذه ولا تلك هي الحل الذي يريده الشعب السوري لأن كلا الحلين بعيدان عن الواقع ومجرياته، ولا يمكن الرهان عليهما من أجل خلاص سورية من أزمتها، الحل يكمن في مكان آخر ينشده الشعب السوري، وتسعى إليه كل القوى الوطنية والشريفة، وتخالفه القوى الأخرى التي تسعى بسلوكها على الأرض إلى إدامة الأشتباك واستمرار نزيف الدم السوري رخيصاً على مذبح مشاريع القوى المتشددة من الطرفين، المتخاصمين على الأرض المتفقين في النتائج، والأهداف.
تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.
مع تفاقم الأزمة وارتفاع منسوب التوتر، والنزف المستمر للدماء السورية بادرت العديد من الفئات المجتمعية وخصوصاً القطاعات الشبابية إلى طرح مبادرات عديده تتعلق بموضوعة السلم الأهلي والمصالحة والإغاثة وما إلى ذلك من أنشطة ومفاهيم تعكس الحس الوطني العالي، والنزوع الإنساني لدى الشعب السوري، وحرصه على وحدته الوطنية، وتعكس في العمق رغبته بالخروج الآمن من الأزمة الراهنة.
ومن نافل القول إن مثل هذه المبادرات والجدية منها تحديداً هي محل تثمين وتقدير كل من يهمه مصير البلاد ومصير أبنائه، ولكن السؤال هو كيف ستقوم بالدور الحقيقي المطلوب منها؟
قناصٌ هنا، وقناصٌ هناك، والضحية ذاتها على جميع الجهات. قناصٌ يشطب حياتنا، أيامنا، بيوتنا، وأولادنا من دفتر الوطن ليوسّع مساحةً أكبر له ولقناصين آخرين. قناصٌ يسرق مادة المازوت المخصصة لبرد ليل الفقراء ليبيعه بالسعر الحر، وآخر يقامر في بورصة مواد الاستهلاك اليومي، وأسواقٌ حرة دون رقيب، وبالسعر الحرّ، الشاهق الصعوبة والمنال. قناص يفجّر سيارات ومبانٍي حكومية، واتهامات متبادلة بالتنفيذ، والضحية ذاتها.. الشعب السوري الفقير.
تركزت هجمات المعسكر المعادي للشعب السوري مؤخراً، على عمليات ميدانية، وإعلامية، وسياسية، يجمعها طابع محدد، ألا وهو إلقاء كميات هائلة من القنابل الصوتية والدخانية بالمعنى المجازي للكلمات، أي بذل أقصى ما يمكن من أجل التعمية، والتغطية، وعرقلة عملية موضوعية تجري ببطء، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لمصالح الشعب السوري وحلّ أزمته، وفي غاية الخطورة على أعدائه. تلك العملية إنما هي عملية تقدّم الفرز على عدة مستويات بين النزعات الوطنية واللاوطنية داخل البلاد. ولا يمكن من غير هذه الزاوية فهم مغزى الدفقات الجديدة من التفجيرات الإرهابية الطائفية، والهجمات التخريبية المدمرة لمنشآت حيوية عسكرية ومدنية، فضلاً عن تقطيع سبل المواصلات والاتصالات.
تقع قرية بنش في ريف إدلب، وكغيرها من قرى الريف المهمش لم تنتظر قوى التطرف السوداء كثيراً حتى تمد سطوتها عليها، سكانها من أبسط السوريين وأكثرهم معاناة وفقراً، نقلتهم شرارة الحقد الأعمى لبعض متسلقي الحراك الشعبي من حكم الدولة السورية إلى أحضان القمع التكفيري، ولم يمض الكثير حتى أصبح غرباء المدينة يفرضون سيطرتهم باسم «الله» وقوة السلاح على الجميع، وغزت سموم الجماعات المتطرفة التي قدمت من كل أصقاع الدنيا بيوتهم وأراضيهم، ليدفع أهلها الجزية وتمتنع فتياتها عن الذهاب إلى المدارس، ويُختطف شبانها يومياً ليتم تجنيدهم للقتال ضمن تيارات تكفيرية تمتد جذورها إلى دول ارتبط اسمها بجهود إشعال سورية ودفعها إلى مشروع تقسيم لا يبقى منها سوى الرماد.
