تداعيات الانتخابات الأميركية على السياسة الخارجية

كما أعرب عن قناعته بلجوء الرئيس اوباما الفوري «لزيادة الدعم العسكري، فتكا وحجما، للمعارضة السورية، استكمالا للمظلة السياسية الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة بلورتها» في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقة مع الحركات الإسلامية، أعرب المعهد عن عزم اوباما في ولايته المقبلة «التوصل إلى بناء علاقة نوعية مع الزعامة الإسلامية الجديدة في مصر.. تتيح المجال لمساحة أفضل من التفاهم المشترك حول نواياها المستقبلية..»

على الصعيد السوري، أعربت مؤسسة هاريتاج Heritage Foundation عن اعتقادها باستمرار تفاقم حدة الصراع «نظرا لفشل سياسة الإدارة الاميركية.. في صون المصالح القومية الاميركية طويلة الأمد،» محذرة من نفاذ حيز العمل المتاح أمام الرئيس اوباما في ولايته الجديدة.

سورياة أيضا، حذر معهد كارنيغي Carnegie Endowment من اندفاعة اميركية لدعم جهود المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي «خشية صبغ مهمته بطبعة اميركية… لا سيما تمسكه بإعلان جنيف للتفاوض بين الرئيس الأسد والمعارضة، مما سيؤدي إلى إنشاء حكومة انتقالية.» كما أعرب عن شكوكه لقدرة قوى المعارضة السورية بلورة تجمع شمولي فاعل «يحل محل كافة التشكيلات الراهنة.»

معهد الدراسات الحربية Institute for the Study of War كرس جهوده لرصد نشاطات قوى المعارضة المسلحة بغية التعرف عليها وتتبع المجموعات المختلفة في الداخل السوري، بالقول إن منهجية تتبعه أفضت إلى «توصيف دقيق للتغيرات في قدرات قوى المعارضة، وأهدافها، وحدودها القصوى..»

روج معهد الدراسات اليهودية لشؤون الأمن القومي JINSA للجيل الثالث من الصاروخ الباليستي في الترسانة «الاسرائيلية،» آرو 3، والذي «باستطاعته الانطلاق فور استشعاره قدوم قذيفة صاروخية.. وتعديل مسار رأسه المتفجر نحو الهدف باستخدام تقنية محرك النبض المزدوج، والانقضاض على الهدف في مجال الفضاء الخارجي..» واستطرد يروي مزايا الصاروخ «تحسبا لاطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الموجهة.. إذ باستطاعة منظومة شبكة الرادار الخاصة تعقب 30 هدفا» في آن واحد.

تدهور العلاقات المصرية الاميركية كانت محطة اهتمام مركز ويلسون Wilson Center الذي حذر من تصاعد ذروة اشتباك القوى في مصر، في ظل «نقص حاد لتوفر الوقود وعبوات غاز الطهي وظهور خطوط انتظار طويلة أمام محطات الوقود.. وتراجع السلطات عن قراراتها لإغلاق المحال التجارية مبكرا أمام ضغط أرباب العمل،» محذرا من دعم «القوى العلمانية واليسارية.. أو المتطرفين الإسلاميين لمطالب الفقراء بتأزيم الأوضاع في وجه (الرئيس) مرسي وحكومته… وهل ستفلح مساعيهم بتوجيه اللوم إلى الولايات المتحدة إلى جانب (الرئيس) مرسي لمسؤولية خفض الدعم عن المواد الأساسية والتوجه نحو السفارة الاميركية.»

ترسانة ليبيا من الصواريخ المحمولة على الكتف للدفاعات الجوية كانت محور اهتمام مؤسسة هاريتاج Heritage Foundation خشية وقوعها في أيدي مجموعات مسلحة متعددة، معربة عن قلقها من تمكن البعض «تهريب تلك الصواريخ إلى داخل الولايات المتحدة.. والإغراء الذي توفره (الصواريخ المحمولة) لمجموعات ارهابية مثل القاعدة للقيام بشن هجوم» على وسائل النقل الجوي.

تعزيز الانتشار العسكري الاميركي قرب السواحل الاسيوية استرعى مطالبة العمل لبلورة علاقات أمتن بين الولايات المتحدة والهند. وحث معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS صناع القرار «تطوير العلاقات الدفاعية والأمنية» بين البلدين اللذين يتعين عليهما «التوصل لإرساء علاقة عمل مشتركة وثابتة تخولهما العمل في مجالات تعود بالمنفعة المتبادلة عليهما.»

التحليل:

لماذا فاز اوباما مجدداً ؟

نظرة على عناصر حسم المعركة

في نهاية السباق، فاز الرئيس باراك اوباما تعبيرا عن رغبة بمنحه فرصة اضافية والاستمرار في النهج الذي يعد بمعالجة أزمة الاقتصاد الاميركي من النتائج المدمرة لخيار شن الحروب. أما أصوات الناخبين التي رجحت فوز الرئيس اوباما بنسبة ضئيلة، تراوحت بين 1 الى 3 نقاط مئوية على خصمه ميت رومني، فإنها تضفي الشرعية على الممثل الأمين لمصالح التحالف الحاكم للمجمعات النفطية والعسكرية والمالية والإعلامية والاستشارية.

إذن ما يميز فوز اوباما لولاية رئاسية ثانية أنه جاء صدى لرغبة قطاعات مؤثرة في القرار السياسي للاستمرار في النهج الراهن دون تعريضه لهزات تغيرات مجهولة النتائج. وأثبتت الاحصائيات الانتخابية أن الجمهور الداعم لسياسة اوباما تقلص حجما عما كان عليه الوضع في انتخابات ولايته الأولى، 2008، لكنه اصطف لجانبه ليمنحه فترة رئاسية ثانية بفارق بسيط عن خصمه الجمهوري.

عند استعراض توجهات الناخبين يوم الاقتراع، لوحظ شبه ثبات وتواصل في دعم القوى السابقة لاوباما، بينما حظي خصمه رومني بارتفاع نسبة دعم بين الناخبين المستقلين (نحو ثلث مجمل القاعدة الانتخابية) وخاصة بين الذكور من البيض وانحدار دعمه بين قطاعات المرأة على خلفية تصريحات قادة حزبه المقيدة لحرية المرأة. في المقابل، تمحورت قاعدة الدعم لاوباما حول الشرائح التقليدية من الأقليات والمرأة والسود وذوي الأصول اللاتينية.

فشل اوباما في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية المستشرية وفر فرصا ملائمة لخصمه رومني للزهو بقرب حلوله مكانه في البيت الأبيض، ولاسيما أن استطلاعات الرأي أشارت إلى ثبات مستويات الامتعاض وعدم الرضى بين العامة، بيد أن الثابت أيضا أن عموم قطاعات الشعب الامريكي لم تكن راغبة في رؤية آفاق «تغيير» منهج لم تتيقن من تداعياته.

ودأبت استطلاعات الرأي المختلفة على ترجيح كفة ميت رومني وربما التغلب على اوباما في الأيام الأخيرة للسباق الرئاسي؛ بيد أن الأخير حافظ على نسبة تفوقه بين القطاعات الانتخابية المؤثرة، بل ثابر على استقطاب تعاطفها معه. من المعلوم أن نسبة دعم الرئيس اوباما بلغت نحو 73% بين شريحة ذوي الأصول اللاتينية، مقابل 26% لرومني، مسجلا تزايدا عن نسبة تعاطفها معه عام 2008 التي بلغت نحو 61%.

تجدر الإشارة إلى حملات الدعاية للتهويل بقوة «الأصوات اليهودية» على حسم االمعركة الانتخابية لمصلحة مرشحها المفضل، على خلفية الابتزاز السياسي من حزب الليكود وأعوانه في الولايات المتحدة. إذ بلغت نسبة اليهود الداعمين للرئيس اوباما 69% مقارنة مع نسبة 78% لعام 2008. أما خصمه رومني فقد تلقى دعما بنسبة 32% متقدما على دعم اليهود للمرشح الجمهوري عام 2008 بنسبة 30%. أما في ولاية فلوريدا التي حظيت باهتمام ودعاية مكثفة غير مسبوقة لحزب الليكود، فقد فاز الرئيس اوباما بنسبة 66% من أصوات اليهود مقابل 30% لمصلحة خصمه رومني.

ولادة النتائج الانتخابية العسيرة أسفرت عن التمسك بموازين القوى الراهنة، بعد ما ينوف عن سنتين من الحملات الدعائية الضارية وإنفاق المرشحيْن مبالغ غير مسبوقة تجاوزت 2 مليار دولار (تكلفة مجمل الحملة الانتخابية لمنصب الرئاسة وعضوية مجلسي الكونغرس وحكام بعض الولايات بلغت 6 مليار دولار على الأقل.) إذ استطاع الرئيس اوباما الاحتفاظ بمنصب الرئيس لولاية ثانية، ومجلس الشيوخ بقي تحت سيطرة الحزب الديموقراطي بمكسب ضئيل عما سبق لكنه لن يغير في توجهاته النهائية، والحزب الجمهوري حافظ على أغلبيته في مجلس النواب. وعلى صعيد مجالس الولايات المختلفة، حافظ الحزب الجمهوري على تفوقه في التمسك بمناصب حكام الولايات ومجالسها التشريعية.

الاستراتيجية الانتخابية للطرفين سعت لمحاكاة رغبات الناخبين والتصرف وفق إدراكها لأولويات الجمهور. إذ استندت حملة الرئيس اوباما إلى نموذجهاا لعام 2008، أي حشد تحالف متعدد الأطراف يضم الأجيال الناشئة وقطاعي المرأة والأقليات التي وفرت له فوزا بينا. أما حملة ميت رومني فقد سعت لاستنساخ نموذج جورج بوش الابن في ولايتيه 2000 و 2004 اللتين ركزتا على استقطاب شريحة الناخبين المستقلين والتوجه بخطاب يبرز تردي الحالة الاقتصادية. وسجل رومني بعض النجاحات بين شريحة المستقلين لكنه أخفق في النتيجة العامة أمام عزم حملة الرئيس اوباما استعادة ثقة تحالف القوى الانتخابية رغم زعزعة مراكز قواها.

 في ولاية ويسكونسن، على سبيل المثال، فاز اوباما بسهولة على خصمه رومني، أما الحزب الجمهوري فقد استعاد سيطرته على السلطة التشريعية في الولاية؛ وحافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجالس ولاية ميتشيغان وتوسيع قاعدة نفوذهم في سلطات ولاية انديانا التشريعية إلى ما يفوق نسبة الثلثين، كما فازوا في مجلسي التشريع بولاية اوهايو أيضا. أما الحزب الديموقراطي فقد خرج بنتيجة صافية لمصلحته في منصب الرئيس ومجلس الشيوخ، أما مقاليد الحكم في الولايات المتعددة فقد بقيت تحت سيطرة خصمه الحزب الجمهوري مما قد يشكل حجر عثرة أمام الرئيس اوباما في دورته الثانية.

الإنجازات السياسية للحزب الجمهوري على الصعد المحلية لم يترجم صداها على المستوى القومي، لا سيما إقصائه للجيل الفتي في الحزب والتمسك بنماذج قديمة لمرشحيه يعود بها الزمن إلى نصف قرن للوراء. إذ برزت شخصيات كفوءة وجذابة على الساحة السياسية، بول رايان وسارة بيلين وماركو روبيو وبوبي جندال ونيكي هيلي وباتريشا تومي – كأمثلة، وتم تجاوزها لمصلحة «الحرس القديم.» فبعض من تم ذكرهم كشخصيات واعدة ربما كانت ستثبت جسارتها بشكل يفوق تردد المرشح رومني. باستطاعة المرء التكهن بأن بعض أو كل من أتى ذكرهم سيبرز نجمه على المشهد السياسي لعام 2016.

من أبرز الثغرات التي كشفتها الانتخابات، بالنسبة لرصيد الحزب الجمهوري، تردي شعبية الحزب بين قطاع الناخبين من أصول لاتينية (اميركا الجنوبية)، وتجاوز حملات التدليس قصيرة الأجل، والتعامل بجدية مع هواجسهم خاصة مسألة استيعاب المهاجرين «غير الشرعيين.» وتبدو الصورة جلية أكبر عند النظر لاستطلاع أجراه معهد «بيو» العام الماضي الذي أفاد أن نسبة ذوي الأصول اللاتينية في قاعدة الحزب الجمهوري لا تتجاوز 7%، مقابل 43% بين صفوف الحزب الديموقراطي، وما تبقى من 38% بالكاد يشارك بالانتخابات.

الكتلة الموازية لذوي الأصول اللاتينية هي كتلة المستقلين والتي قد يصوت غالبية أعضائها للحزب الجمهوري لو توفرت الظروف المواتية كما كان العهد عليه في انتخابات عام 2004. وتضم تلك الكتلة ثلاث مجموعات مستقلة أخفق الحزب الجمهوري في التواصل معها جميعا في الدورة الانتخابية الأخيرة. المجموعة الأولى تتشكل من عناصر ساخطة من وطأة الوضع الراهن وتميل بمجموعها نحو التيار السياسي المحافظ، لكن مستويات دخلها أقل من المعدل العام وتنظر بعين الريبة للوضع القائم الذي يحابي الأثرياء. في هذا الصدد، شكل عامل ثراء رومني الشخصي عنصرا منفرا لتلك المجموعة. المجموعة الثانية هي ما تطلق على نفسها «ليبرتاريان،» والتي تشاطر الجناح اليميني للحزب الجمهوري في تطلعاته وقيمه، قوامها الذكور من أصول لاتينية الذين يمثلون نحو 25% من مجموع شريحة المستقلين من ذات الفصيل اللاتيني. وجهد الحزب الجمهوري لإقصاء تلك المجموعة بكاملها من نشاطاته واهتماماته للدورة الانتخابية الحالية. أما المجموعة الثالثة فعمادها ما بعد الحداثيين من اللاتينيين وممن لديهم ميول ديموقراطية لكنها عرضة للتأثر بالحزب الجمهوري. وتتميز المجموعة الأخيرة بمواقفها الموازية للعنصرية إذ ترفض إدخال إصلاحات سياسية تؤدي إلى تحقيق مساواة في الحقوق بين السود البيض، وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن نسبة كبيرة، نحو 69%، منهم تعرب عن اعتقادها أن المساواة بين حقوق الفئتين المذكورتين قد استكملت؛ مقارنة بالمطالبين بمزيد من الإصلاحات والسعي لتحقيق للمساواة العرقية بين الطرفين، بنسبة 77% من الليبراليين و 69% من تحالف الديموقراطيين الجديد و 62% من القاعدة الديموقراطية.

لو سلمنا بفرضية توجه الحزب الجمهوري لاستعطاف دعم المستقلين من ذوي الأصول اللاتينية فقد يجوز الاستنتاج باحرازه نسبة كافية لتحييد تقدم الحزب الديموقراطي وربما التفوق عليه. إلا أن تلك الفرضية تستوجب اتخاذ الحزب قرارات جريئة على أعلى المستويات لحرف الأنظار عن مسألة الهجرة الشائكة وبذل جهود لطمأنة الناخبين بسلامة برامج الرعاية الاجتماعية وتجنب القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل والابتعاد عن جهر التمسك بالقيم المحافظة.

الحزب الديموقراطي أيضا يعاني من أزمات داخلية طبيعة بعضها بنيوية. إذ جاء فوز الرئيس اوباما لمنصبه والمناصب الأخرى بفوارق ضئيلة، ليس بسبب تفوق الأداء بل لهزالة المرشحين عن الحزب الجمهوري وعزوف الجمهور عن الحملات الدعائية. المحصلة العامة للفائزين بمختلف المناصب، سواء على صعيد السلطات التشريعية وحكام الولايات أو التمثيل الفيدرالي، تميزت بشح الكفاءات والدماء الجديدة مما ينذر بعرقلة تقدم الحزب الديموقراطي في السنوات المقبلة.

التحضيرات الانتخابية لعام 2014 بدأت على قدم وساق، إذ يتطلع كلا الحزبين إلى الاستفادة من دروس ونتائج الانتخابات المنتهية لبلورة استراتيجية مناسبة لدخول السباق بعد عامين، الذي يبشر بتغيرات قادمة في المشهد السياسي برمته. جرت العادة بأن تسفر الانتخابات «النصفية،» في منتصف الولاية الرئاسية، عن تراجع الدعم للحزب المسيطر على البيت الأبيض في تلك الفترة نتيجة إجهاد وملل القاعدة الانتخابية. وعليه، أسفرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2008 عن تراجع سيطرة الحزب الجمهوري؛ وسيواجه عدد من ممثلي مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي حملة إعادة ترشيحهم في الفترة المقبلة (مدة ممثلي مجلس الشيوخ تساوي 6 سنوات). استنادا إلى فرضية استمرار سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب لعام 2014، فقد يقدم عدد من الممثلين عن الحزب الديموقراطي على خيار التقاعد من المنصب خشية العمل مرة أخرى كأقلية في مجلس النواب.

آفاق الترشيح الرئاسي لعام 2016 تشير إلى احتمال تراجع حظوظ الحزب الديموقراطي، فلا يحق للرئيس اوباما دورة ثالثة، ونائب الرئيس جوزيف بايدن يعد مرشحا ضعيف القدرة والحظ. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تردد مرارا نيتها الترشح لمنصب الرئيس آنذاك، ستبلغ نحو 70 عاما من العمر محملة بأثقال السياسة الخارجية للرئيس اوباما. واستنادا أيضا إلى فرضية ترجيح الناخب الاميركي التصويت لمصلحة مرشح بديل عن الرئيس الذي أمضى ولايتين متتاليتين في البيت الأبيض، فمن شأن ذلك دعم حظوظ مرشح عن الحزب الجمهوري. وبما أن بول رايان كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الجولة المنتهية، فمن المرجح دخولة حلبة السباق الرئاسي آنذاك. كما أن الكفاءات السياسية المذكورة سابقا من الجمهوريين، ريك بيري وسارة بيلين وماركو روبيو وبوبي جندال ونيكي هيلي وباتريشا تومي، ستغريها فرصة دخول السباق الرئاسي. أما ما سيسفر عنه الشكل المستقبلي للمرشح الرئاسي فسيخضع لاعتبارات توجهات الناخب الاميركي إن كان سيرضى بضوابط الوضع القائم مرة أخرى.

واشنطن، 11 نوفمبر 2012